به گزارش جهت پرس؛ دکتر صادق کوشکی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، با انتقاد از سکوت مجلس در برابر تخلفات مکرر دولت چهاردهم و برخی استانداران، گفت: امروز مجلس شورای اسلامی به‌جای ایفای نقش نظارتی خود، به تماشاچی اقدامات خلاف قانون بدل شده است.

کوشکی ادامه داد:
وقتی استاندار آذربایجان شرقی به تماشای رقص دختران تبریز نشست،
و استاندار کردستان،دختران کُرد را در استقبال از مقامات اقلیم تحقیر کرد،
و استاندار بوشهر پشت اجرای فستیوال فاسدِ کوچه ایستاد،
و استاندار خراسان رضوی در برابر حضور زن بی حجاب در جلسه رسمی استانداری بی اعتنایی پیشه کرد و…
مجلس تماشاچی بود و بود و نبودش یکی بود!
و این گونه شد که استاندار مازندران به خود جرات داد و مانند غلطک از روی حکم الهی حجاب عبور کرد!

وقتی مجلس تسلیم دولت باشد و نظاره گر دست بسته خطاهای عمدی و پی در پی دولت،نتیجه این می شود که دولتیان خرابکار دلیر می شوند و مسابقه قانون شکنی به راه می اندازند…

دولت پزشکیان رکورد زیرپاگذاردن علنی قوانین مصوب مجلس را شکست و مجلس برای دفاع از قانون و حفظ حرمت خود حرکتی نکرد :

• نقض مکرر قانون منع انتصاب وابستگان افراد دوتابعیتی به مشاغل حساس!
• عدم اجرا و تعلیق قانون حجاب و عفاف و…

وقتی نماینده مجلس می گوید اگر جای دربان استانداری بودم استاندار مازندران را به استانداری راه نمی دادم در حقیقت اعتراف می کند که به اندازه دربان استانداری هم قدرت و توانایی ندارد…!

به فرمایش حضرت امام،مجلس در نظام ج.ا.ا در راس امور است و بنا به قانون اساسی می تواند در راس امور باشد به شرط آن که به فرموده حضرت امام نمایندگان آن عصاره فضائل ملت باشند!!
و امروز که دولت پزشکیان مجلس را به هیچ نمی انگارد و از مجلس حساب نمی برد،مشکل از خودِ مجلس و آن دسته از نمایندگانی است که توان و اراده و ادراک حفظ جایگاه قانونی و حیثیت مجلس شورای اسلامی را ندارند…!(با حفظ احترام آن دسته از نمایندگان شریف و دقیق مجلس که در برابر قانون شکنی های دولت چهاردهم ساکت ننشستند اما دست تنها راه به جایی نبردند…)

در دولت سیزدهم مجلس به خاطر صدور یک بخشنامه قانونی،وزیر وقت کشور را تا مرز استیضاح کشاند اما امروز ساکت و آرام نظاره گر مسابقه استانداران در زیرپاگذاردن احکام خدا و حیثیت ملت و کشور است…

اگر امروز ترمز وزارت کشور کشیده نشود فردا برای مهار استانداران ترمز بریده راهی یافت نمی شود…!
وزارت کشور و استانداران پس از نقض قانون باید طعم اعمال قانون را بچشند و هیچ نهادی جز مجلس قدرت اعمال قانون و جریمه متخلفان در وزارت کشور را ندارد!

سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پُر شد نشاید گذشتن به پیل