به گزارش جهت پرس؛ رضا آرمانیان، روزنامه نگار در یادداشتی نوشت: پس از آنکه وضعیت حجاب در کشور به سمتی رفت که باعث نگرانی بخش متدین و دیندار جامعه شد و کار تا آنجا پیش رفت که رهبر معظم انقلاب نیز ورود پیدا کرده و مانند گذشته نسبت به موضوع حجاب و عفاف هشدارهای لازم را به مسئولان نظام دادند و در یکی از واضح ترین اظهار نظراتشان بی حجابی را حرام شرعی و سیاسی دانستند. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با پیگیری های فراوان و پس از فراز و فرودها و جلب نظر شورای نگهبان قانون عفاف و حجاب بالاخره از جنبه مغایر نبودن با اسلام و قانون اساسی کشور به تایید شورای نگهبان رسید و این انتظار در مردم متدین کشور ایجاد شد که طبق قانون در وقت مشخص شده توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ شود.
اما این قانون تا لحظه نگارش این متن نه تنها ابلاغ نشده که سرنوشت آن در پرده ابهام قرار گرفته است. پس از اینکه پیگیری های فراوان رسانه ای و مردم دلیل ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب توسط رئیس جمهور بر کسی روشن نشد؛ قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیز که طبق قانون موظف است در صورت استنکاف رییس جمهور از امضای قانون، آن را ابلاغ و پس از درج در روزنامه رسمی و گذشت مدت ۱۵ روز از آخرین آگهی به قانون قابلیت اجرا ببخشد نیز پاسخ روشنی در این زمینه نداده است.
برخی نمایندگان مجلس نیز سکوتی معنا دار یا وعده به اجرا در آینده را می دهند که نه در آن وعده ها نشانی از اجرای قانون است نه سخنی روشن و واضح از کسی شنیده می شود.

شعام سد راه یک قانون!

پس از به محاق رفتن قانون عفاف و حجاب، عدم پاسخگویی مسئولان نظام حرف ها را به این سمت پیش برد که شورای عالی امنیت ملی سد راه ابلاغ این قانون شده است.
اگر فرض را بر این بگیریم که ممکن است این خبر واقعیت داشته باشد شاید بد نباشد به اصل ۱۷۶ قانون اساسی کشور که قانون برتر و مهم کشور است نگاهی داشته باشیم تا بلکه برخی زوایای این مسئله بیشتر روشن می شود.
شورای عالی امنیت ملی
اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم: به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏
اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ “شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏” به‏ ریاست‏
رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ شود. ‌‌‌‌‌‎۱ – تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ – امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏. ‌‌‌‌‌‎۲ – هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و
اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ – امنیتی‏. ‌‌‌‌‌‎۳ – بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏.
پس تا اینجای کار مشخص شد که رئیس شورای عالی امنیت ملی رئیس جمهور است یعنی همان شخصیتی که موظف است ظرف مدت مشخص، قانون عفاف و حجاب را اجرایی کند.
حال اینکه اساسا صد و هفتاد و ششی کردن قانونی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است آیا با دیگر اصول قانون اساسی منطبق است یا خیر را شورای محترم نگهبان می تواند پاسخ دهد.
همچنین این سوال پیش می آید اگر چنین مسئله ای واقعیت داشته باشد و قانون مصوب مجلس را بتوان با امنیتی کردن آن به محاق برد آیا زین پس سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟
اگر هر رئیس جمهوری قانونی را خلاف نظرش تشخیص داد و به همین بهانه مانع ابلاغ و اجرای آن شد پس قانون مجلس که عصاره حاکمیت مردمی و نشانه مردم سالاری است چه می شود؟
اما مسئله به همین جا ختم نمی شود چرا که با نگاه کردن به بخش های دیگر اصل ۱۷۶ خواهیم دید که علاوه بر رئیس جمهور اعضای بلند پایه و مهم دیگری از جمله رؤسای دو قوه مقننه و قضائیه نیز در آن عضویت دارند.
حال این سوال پیش می آید که آیا مسعود پزشکیان توانسته است رئیس قوه مقننه را نیز راضی کند تا مانع ابلاغ قانون توسط وی شود یا این خبر از اساس کذب است و ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب ربطی به شورای عالی امنیت ملی ندارد.
ضمن اینکه در هیچ کجای اصل ۱۷۶ به طور مشخص نشانی از اختیار داشتن شورای امنیت ملی در پیشگیری از قانون مصوب مجلس دیده نمی شود.
اما نکته بسیار مهم در رابطه با اصل ۱۷۶ این است که مصوبات‏ شورای‏ عالی ‏امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏.
‌‌‌‌‌‎بنابراین اگر فرض را بر این بگیریم شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی به شورای امنیت ملی این اجازه را بدهد که مانع اجرای قانون مصوب مجلس شود در نهایت مصوبات شورای امنیت ملی باید به تائید رهبر انقلاب نیز برسد که حداقل در فقره عفاف و حجاب تاکنون چنین تائیدی از جانب رهبر انقلاب بیان نشده است و در محتمل ترین حالت می توان اینطور حدس زد که شاید رئیس جمهور با خرید زمان در صدد جلب رضایت رهبر انقلاب برای عدم اجرای قانون عفاف و حجاب است.

چرا قانون حجاب به محاق رفته؟

اینکه چرا و به چه علت ابلاغ قانون عفاف و حجاب اینگونه به محاق رفته است به کنار، بسیاری از مردم از خود می پرسند اگر دولت می توانست جلوی ابلاغ قانون مجلس را بگیرد یا ابلاغ آن را معطل نگه دارد چگونه در اجرای مصوبه دولت قبل آنقدر عجله داشت و یک شبه قیمت خودرو را دهها میلیون تومان گران کرد و وقتی به او ایراد گرفتند که چرا چنین کردید گفتند مصوبه دولت قبل بوده و باید اجرا میشده است!
چگونه است که وقتی قرار است دست سرمایه داران به جیب ملت برود دولت نمی تواند جلو یک مصوبه را بگیرد اما در جایی که تمایل دارد قانون مجلس را معطل می گذارد؟
مسئولان نظام و هر آنکه فکر می کند با عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب می تواند مانع نارضایتی مردم از گرانی مسکن، دارو، خودرو و .‌‌.. شود باید بداند طرفداران این انقلاب در بین پابرهنه هایی بودند که اکنون با عملکرد بد آنها برهنه تر شده و روز به روز جیبشان و قامتشان نحیفتر می شود.
اگر در صدد جلب رضایت بی حجاب ها هستید باید بدانید آنها تکلیفشان را با همان رفتارشان با شما مشخص کرده اند و در نهایت اینگونه عملکرد شما نه بی حجاب را طرفدار شما خواهد کرد نه دل آن بخش متدین کشور از شما راضی خواهد بود.