به گزارش جهت پرس؛ الناز رحمت نژاد، خبرنگار جبهه مقاومت: در گزارش وب‌سایت «گری‌زون» تأکید شده است که مطرح شدن نام شاهزاده اندرو، برادر پادشاه فعلی انگلیس، در ارتباط با پرونده اپستین، رخدادی بی‌سابقه نیست؛ بلکه در امتداد الگوی قدیمی‌تری قرار دارد که پیش‌تر در رسوایی موسوم به «کینکورا» در ایرلند شمالی آشکار شده بود.

پرونده کینکورا به مرکزی موسوم به «خانه پسران» بازمی‌گردد که از دهه ۱۹۵۰ به محلی برای سوءاستفاده سیستماتیک از کودکان تبدیل شده بود. بنا بر اسناد و تحقیقات منتشرشده، این شبکه نه‌تنها سال‌ها از دید نهادهای رسمی پنهان نمانده بود، بلکه برخی سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس از آن به‌عنوان ابزاری برای باج‌گیری و کنترل سیاسی استفاده می‌کردند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد سرویس‌های امنیت داخلی و خارجی انگلیس (MI5 و MI6) از ابعاد این سوءاستفاده‌ها اطلاع داشته‌اند، اما با وجود شکایات مکرر قربانیان، روند قضایی به‌طور مستمر متوقف یا منحرف شده است. این بی‌توجهی ساختاری سبب شد آزارها تا دهه‌ها ادامه پیدا کند.

در میان نام‌های مطرح‌شده در این پرونده، به برخی چهره‌های نزدیک به خاندان سلطنتی نیز اشاره شده است؛ موضوعی که باعث شده کینکورا صرفاً یک پرونده جنایی تلقی نشود، بلکه به نمادی از مصونیت نخبگان سیاسی و امنیتی در برابر پاسخگویی تبدیل شود.

کریس مور، روزنامه‌نگار باسابقه بی‌بی‌سی، پس از بیش از چهار دهه تحقیق، کینکورا را «شرم تاریخی انگلیس» توصیف کرده و تأکید دارد که این مرکز بخشی از شبکه‌ای گسترده‌تر از سوءاستفاده از کودکان در مناطق تحت کنترل لندن بوده است. او می‌گوید شواهد موجود نشان می‌دهد دستگاه اطلاعاتی نه‌تنها ناظر ماجرا بوده، بلکه در مواردی نقش فعال در سرپوش‌گذاشتن بر جنایات ایفا کرده است.

با وجود محاکمه تعدادی از عوامل اجرایی این پرونده در اوایل دهه ۱۹۸۰، احکام صادرشده خفیف توصیف شده و بسیاری از پرسش‌های کلیدی بی‌پاسخ مانده است. نابودی مشکوک بخشی از آرشیو تحقیقات پلیس در سال‌های بعد، بر ابهامات موجود افزوده است.

در سال‌های اخیر تلاش برای بازخوانی این پرونده با موانع رسانه‌ای نیز مواجه شده است. مستند «پسران گمشده» که به ارتباط ناپدید شدن کودکان در بلفاست با پرونده کینکورا می‌پرداخت، اندکی پیش از پخش متوقف شد؛ اقدامی که به گفته منابع رسانه‌ای، ناشی از حساسیت بالای اسناد و نقش نهادهای امنیتی در پنهان‌کاری بوده است.

افشای دوباره این پرونده همزمان با اسناد مرتبط با اپستین، این پرسش را در افکار عمومی تقویت کرده است که تا چه اندازه ساختارهای قدرت در انگلیس حاضر به شفاف‌سازی درباره گذشته خود هستند؛ گذشته‌ای که به باور منتقدان، بدون پاسخگویی واقعی، همچنان می‌تواند تکرار شود.