به گزارش جهت، دو هفته پیش بود که شورای نگهبان با ابلاغ مصوبه‌ای درباره تعیین شرایط ثبت‌نام داوطلبانِ ریاست‌جمهوری به وزارت کشور عملا شرایط جدیدی را برای نام‌نویسی در انتخابات ۱۴۰۰ تعیین کرد؛ مصوبه‌ای که موجب اختلاف میان دولتی‌ها و شورای نگهبانی‌ها شد.

دولتی‌ها چه می‌گویند؟
دولتی‌ها معتقدند مصوبه شورای نگهبان در دقیقه ۹۰ مخالف قانون اساسی است و وضع قوانین بر عهده مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان جایگاه نظارت بر اجرای درست قوانین توسط مرجع اجرایی را دارد. در همین راستا حجت‌‎الاسلام و المسلمین حسن روحانی در مقام ریاست‌جمهوری در واکنش به مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس «جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود» عمل نماید.

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود را از این مصوبه ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیار‌های نوعی یا قانون‌گذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا وظایف مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.

همچنین «لعیا جنیدی» معاون حقوقی ریاست جمهوری در یادداشتی درباره این موضوع نوشت: تاکنون شورای نگهبان و وزارت کشور برای احراز شرایط داوطلبان و برگزاری انتخابات، قانون اساسی کشور از جمله اصل (۱۱۵) آن و قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب مجلس را دست کم به طور رسمی ملاک عمل قرار داده‌اند که این امر خود دلالت بر عرف و رویه مستقر حقوق اساسی و لزوم التفات و اهتمام به آن را دارد.

وزارت کشور باید وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آن‌ها انجام دهد و تغییر رژیم حقوقی قابل اعمال بر انتخابات بدون تغییر قوانین قابل اعمال متصور نیست. معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد.

اما عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان نظر دیگری داشت. او که در همایش هیات‌های نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری در شورای نگهبان حاضر شده بود با اشاره به مصوبه اخیر این شورا تاکید کرد: «ما در وزارت کشور برای همکاری با شورای نگهبان، مدارکی که شورای نگهبان اعلام کرده را از داوطلبان دریافت خواهیم کرد، البته صداوسیما و رسانه‌ها باید کمک کنند که موارد این مدارک به داوطلبان منتقل شود تا داوطلبان این مدارک را همراه خود داشته باشند، البته معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم در حال بررسی موضوع است، ولی قطعا ما با شورای نگهبان همکاری خواهیم کرد.»

رحمانی فضلی با بیان اینکه بیش از یک میلیون نفر در انتخابات به شورای نگهبان و وزارت کشور در روند اجرا و نظارت کمک می‌کنند، بیان کرد: تاکید ما بر اجرای قانون و برگزاری انتخاباتی سالم است و ما هیچ مشکلی با ناظران استانی شورای نگهبان نداریم. این اظهار نظر او در حالی بود که که روز یکشنبه با حضور در جمع خبرنگاران، علاوه بر وارد کردن انتقاد‌هایی به مصوبه شورای نگهبان گفته بود که منتظر نظر تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خواهد ماند.

علی ربیعی چهره دولتی دیگری بود که درباره مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط نامزد‌های ریاست جمهوری گفت: این موضوع در جلسه یکشنبه هیات دولت، مطرح و به طور مبسوط پیرامون آن بحث‌های حقوقی و اجرایی انجام شد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه به نظر اعضای دولت، این نامه شورای نگهبان، تحدید قانون اساسی است، ادامه داد: همچنین از نظر ابلاغ قانون نیز، روال مشخص‌شده در قانون اساسی، طی نشده است و هرگونه تغییر روند دراین خصوص، نیازمند تغییر قوانین انتخابات است.

به نظر می‌رسد با دستور روحانی مبنی بر عدم اجرای مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان موضع دولتی‌ها نسبت به اجرای این مصوبه کاملا روشن شده است.

مصوبه شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست‌جمهوری قانون‌گذاری نیست!
آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان در سخنانی درباره مصوبه اخیر این شورا اظهار نظر کرد و تعیین شرط سنی برای انتخابات ریاست‌جمهوری از حداقل ۴۰ سال تا حداکثر ۷۵ سال را خدمتی از طرف شورای نگهبان دانست. او همچنین تاکید کرد که این مصوبه باعث می‌شود از ثبت‌نام‌های بی‌حد و حصر جلوگیری شود. جنتی همچنین در این همایش که وزیر کشور هم حاضر بود خطاب به او تاکید کرد: ما با وزارت کشور همکاری خوبی داریم و امیدواریم این مصوبه اخیر شورای نگهبان که برای ساماندهی ثبت‌نام‌ها وضع شده را به درستی اجرا کنید.

سیامک ره‌پیک قائم مقام دبیرشورای نگهبان هم درباره شرایط جدید ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری و مصوبه این شورا گفت: تصور بعضی‌ها این است که این مصوبه عجولانه و برای شب انتخابات بوده است؛ در حالی که این مسأله یک دور در سال ۱۳۹۲ در شورای نگهبان بحث شد و در خصوص معیار‌ها و شرایط رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری نظراتی داده شد و در سال ۱۳۹۵ هم با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب که در جزء (۵) بند (۱۰) «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» بر عهده شورای نگهبان قرار داده شد.

او با تأکید بر اینکه بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان موظف به اعلام معیار‌ها و شرایط شده است، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۶ این کار انجام و اعلام عمومی شد. در یک سال گذشته نیز مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات ارائه داد و به این موضوعاتی که در مصوبه اخیر شورای نگهبان اشاره شده پرداخته بود، اما با توجه به اینکه این مصوبه به سرانجام نرسید و بر اساس نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام باید «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» توسط شورای نگهبان انجام می‌شد، شورای نگهبان به همین دلیل همان مصوبه ۱۳۹۶ را در ۴ بند مجدد مورد بررسی قرار داد و تقریباً همان چیز‌هایی که در مجلس بررسی شده بود را در این مصوبه لحاظ کرد، بنابراین این‌ها چیز جدیدی نیست.

قائم مقام دبیرشورای نگهبان با بیان اینکه بعضی‌ها انتقاد کرده‌اند شورای نگهبان قانون‌گذاری کرده است تأکید کرد: اولاً این موضوع قانون‌گذاری نیست؛ چرا که در سیستم حقوقی هنجار‌های الزام‌آور فقط قانون مجلس نیست، بلکه هنجار‌های الزام‌آور بسیار متعدد است. مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر مصوبه‌ای داشته باشد و تشریفات قانونی را طی کرده باشد بر اساسی قانون اساسی باید به آن توجه شود و قطعاً الزام‌آور است و به معنای مصطلح نیز مصوبه مجمع قانون هم نیست.

وی ادامه داد: آیین‌نامه‌ای هم که دولت می‌نویسد اگر شرایط قانونی داشته باشد الزام‌آور است و همه باید از آن تبعیت کنند، اما این آیین‌نامه قانون نیست؛ بنابراین این حرف دقیقی نیست که گفته می‌شود این مصوبه قانون‌گذاری است یا خیر.

عباسعلی کدخدایی هم در توئیتی نسبت به دستور حسن روحانی به وزارت کشور واکنش نشان داد و نوشت: «مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرائط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست. بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت نام کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند.»

این که در نهایت در این دوره از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری طبق قانون موجود عمل می‌شود یا مصوبه جدید شورای نگهبان لحاظ می‌گردد مشخص نیست، اما به هر حال از نظر قانونی دست بالاتر را شورای نگهبان دارد و چنانچه وزارت کشور اقدام به نام‌نویسی افرادی کند که شرایط تعیین‌شده ازسوی شورای نگهبان را نداشته باشند، در نهایت شورای نگهبان می‌تواند آنان را ردصلاحیت کند.