این روزها اغتشاشات به بهانه فوت مرحوم مهسا امینی باعث شده است که مسئولان امنیتی برخی از پیامرسان‌ها و شبکه های اجتماعی دخلیل در این اغتششات را محدود و فیلتر کنند. برخی نهادها و انجمن های مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی مدعی هستند که این کار باعث زیانشان شده است. آن ها بدون ارائه مستند رقم های چند هزار میلیاردی را بیان میکنند. اظهارات مدیرعامل شرکت پست هم که گفته بود طی روزهای اخیر شاهد کاهش مرسولات پستی بودیم نیز مستمسک این جریان برای رفع فیلتر این شبکه های اجتماعی خارجی شده است.
حال علیرضا شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت و عضو سابق شورای عالی فضای مجازی در گفتگویی نکات قابل توجهی از این آمار و ادعاها بیان کرده است.
وی ضمن تأکید بر اینکه هنوز هیچ آمار مستندی درخصوص میزان کاهش فروش و آسیب‌دیدگی کسب‌وکارهای مجازی در دست نیست، کفته است: هدایت این کسب‌وکارها به بسترهای مجازی داخلی نیازمند زیرساخت‌های قوی ارتباطاتی است و درخصوص پایان زمان محدودیت‌ها دستگاه‌های مختلفی باید تصمیم بگیرند.

موضوع هدایت کسب و کارهای ایرانی به پلتفرمهای ایرانی پیش تر توسط وزیر ارتباطات نیز مطرح شده بود. وزیر ارتباطات  در حاشیه افتتاح مرکز کنترل و عملیات ماهواره‌های سنجش نیز گفته بود که  همه محدودیت‌های اخیر بر روی فضای مجازی به‌جز واتساپ و اینستاگرام برداشته شده است. به گفته وی محدودیت‌های اخیر با دستور نهادهای امنیتی اعمال شده بود. وی افزوده بود که پیام‌رسان‌هایی که در آشوب‌ها نقش داشتند بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری در کشور نیستند و ممکن است تصمیمات دیگری هم برای آن‌ها گرفته شود.

در ادامه مشروح گفتگوی شاه میرزایی را بخوانید.

آنچه این روزها ضروری است حفظ امنیت کشور و درعین‌حال حمایت از کسب‌وکارهای مجازی آسیب‌دیده از محل وضع محدودیت‌های اینترنتی است. برنامه این روزهای دولت برای حمایت از این کسب‌وکارها چیست؟
پلتفرم‌های داخلی عمدتاً شبیه به پلتفرم‌های پایه‌ای هستند و باید بتوانند جایگزینی برای شبکه‌های اجتماعی از قبیل واتساپ و یا اینستاگرام و نیز پذیرای تعداد زیاد کاربران باشند تا در گام بعد در همان بستر، فضای کار برای کسب‌وکارها شکل گیرد. امروز مشکل ما این است که کسب‌وکارهای داخلی زیادی در فضای اینترنت کار می‌کنند اما برای تقویت حضورشان روی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی ازجمله بله، ایتا، سروش، روبیکا و غیره وزارت ارتباطات باید برنامه داشته باشد که خوشبختانه این وزارتخانه برنامه‌هایش را در چند روز آینده اعلام خواهد کرد.

آمار اعلامی از سوی اتحادیه‌ها و تشکل‌های مربوط به این کسب‌وکارها نگران‌کننده است. آیا دولت و وزارت صمت این آمارها را تأیید می‌کنند؟
آماری که اعلام شد ازجمله آمار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران باید با ارائه مستندات باشد و چند آمار ارائه‌شده در روزهای اخیر مستند نیستند. باید مشخص شود پرداخت ازجمله کارت به کارت، پرداخت‌یار یا ارسال پستی و غیره چقدر بوده است. آماری که مدیرعامل پست از کاهش درآمد این شرکت اعلام کرده هم لزوماً ربطی به کسب‌وکار مجازی ندارد. ممکن است این کاهش درآمد به خاطر شرایط کلی کشور یعنی ناآرامی‌ها بوده باشد نه فیلترینگ یا محدودیت اینترنتی. آمارهای چند هفته اخیر مستند نیستند چون در هفته نخست مهر دو، سه روز تعطیل بوده است و معمولاً در روزهای تعطیل کاهش درآمد پست و یا فروش طبیعی است. در حال حاضر حتی وزارت ارتباطات و بانک مرکزی هم به‌طور مشخص نمی‌توانند استنتاج کنند که کسب‌وکارهای مجازی چه میزان به دلیل فیلترینگ و چه میزان به دلیل ناآرامی‌ها کاهش فروش داشته‌اند و باید سهم هر عامل به‌دقت محاسبه و بررسی شود.

وقتی جمعیتی چندمیلیونی در کشور صاحب کسب‌وکارهایی کوچک و متوسط هستند که در این روزها هم درآمدشان به دلیل محدودیت‌های اینترنتی آسیب‌ دیده و هم معیشتشان در خطر است، برای بهبود و بازیابی این مشاغل در کوتاه‌مدت، چه می‌توان کرد؟
برخی از کسب‌وکارها که در بسترهای مجازی داخلی حضور دارند، حتی در شرایط خاص، افزایش فروش داشته‌اند. شرایط حال حاضر که دو، سه هفته بیشتر نبوده است. البته نگرانی برای آینده این کسب‌وکارها بسیار مهم است اما کالایی که مردم به آن نیاز دارند از ده‌ها مسیر به دستشان می‌رسد و کسب‌وکارها محدود به یک مسیر یعنی مجازی نیستند پس وقفه‌ای در انتقال کالا ایجاد نشده است. اینکه مثلاً پست گفته ۳۰درصد انتقال کالا کم شده عرض کردم که یک هفته تعطیلات بوده که معمولاً انتقال کالا کمتر می‌شود ضمن اینکه ما معمولاً در شهریور و اسفند پیک فروش داریم و هرساله در مهر نسبت به شهریور شاهد کاهش فروش هستیم. بر این اساس بخش زیادی از این کاهش ۳۰درصدی به خاطر ناآرامی‌ها بوده است و نه فیلترینگ. به‌هرحال دوره فیلترینگ موقت است و نباید بگوییم این کسب‌وکارها از بین رفته و یا بیکار شده‌اند.
تصمیم‌گیران حوزه فیلترینگ و خدمات پایه اینترنت که عمدتاً وزارت ارتباطات و بخش‌های امنیتی کشور هستند باید تصمیم‌گیری کنند که به‌طورکلی با اینترنت و خدمات پایه مانند شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان روی پلتفرم‌های داخلی می‌خواهند چه کنند؟! تا زمانی که پاسخ این پرسش مشخص نشود و وزارت ارتباطات، زیرساخت‌های لازم برای هدایت کسب‌وکارها به بسترهای داخلی را مهیا نکند در این روزها و به‌سرعت نمی‌توانیم در حوزه کسب‌وکار، کاری از پیش ببریم. به‌هرحال زمان رفع محدودیت‌های اینترنتی هم به نظرات چند دستگاه مربوط است و پرسشی پیچیده است که پاسخ آسان ندارد.