به گزارش جهت پرس؛ اخیراً حجت ‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست هم ‌اندیشی با مبلغین حوزوی در مورد ترک فعل مسئولین گفته است: «ترک فعلی که می فرمایید، این را همین طور کلی نگوییم. حقوق عامه که می گوییم، یک چیز کلی نگوییم. یک ترک فعل را می گوییم، بعد، یک دامنه وسیعی برایش تعریف می کنیم. الآن، اولاً، بسیاری از ترک فعل‌های ما جرم نیست؛ لذا قوه قضائیه نمی‌تواند به عنوان جرم وارد شود».

وی ضمن اشاره به اینکه هر سال، تذکرات سازمان بازرسی کل کشور به دولتمردان – چه دولت سیزدهم و چه دولت چهاردهم در این مدت کوتاه – با عنوان خطا و تخلف، رو به افزایش بوده است، گفت: «آنهایی که خطاست، آنهایی که بد اجرا کردن قانون است، اجرا نکردن قانون است، تذکر می دهند».

پنج: بعضاً مشاهده شده که با برخی مسئولین که ترک فعل کرده اند، به هر دلیلی برخورد صورت نگرفته است، از آن طرف، آن مسئول هم نه تنها عذرخواهی نکرده، بلکه با وقاحت در سطح جامعه اظهار نظر می کند و مدعی می شود و یا دوباره نسخه ارائه می دهد! بعضاً به راحتی، مسئولیت دیگری قبول می کند.

شش: قوه قضائیه می تواند با ارائه لایحه، موضوع جرم انگاری ترک فعل ها را با جدیت پیگیری کند. قطعاً مراکز پژوهشی و تحقیقی زیرنظر یا مرتبط با قوه قضائیه، وزارت دادگستری و همچنین، جلسات سران سه قوه، ظرفیت هایی هستند که می توان از آنها برای حل مسائل مربوط به جرم انگاری ترک فعل ها و برخورد با آن کمک گرفت.

هفت: بدون شک، در وهله اول، مردم از مسئولین، شرح آنچه که اتفاق می افتد را انتظار ندارند. آنچه برای مردم مهم است و البته موضوعی غیر قابل انکار است، برخوردهای بازدارنده با ترک فعل های مسئولین است.

هشت: در صورتیکه جرم انگاری و برخوردهای بازدارنده با ترک فعل های مسئولین صورت گیرد، قطعاً دیگر هر کسی جرأت مسئولیت گرفتن در جمهوری اسلامی پیدا نمی کند. قطعاً برخی افراد برای گرفتن مناصب مدیریتی سر و دست نمی شکنند.

نه: قطعاً هر ترک فعلی، جرم نخواهد بود، بلکه نیاز به تفصیل دارد. گاهی اوقات قرائنی وجود دارد که یک مسئول، اصرار به انجام مسئولیت خود دارد، اما کم کاری یک مسئول بالادستی یا نهاد و سازمان دیگر موجب ترک فعل می شود. اما از آن طرف، نباید به گونه ای برای برخی مسئولین، فضایی به وجود آید که بتوانند زیرکانه با دور زدن قانون و یا با برخی توجیه تراشی ها از مسئولیت خود شانه خالی کنند.