به گزارش جهت پرس؛ روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: افراطیون مدعی اصلاحات، چند دروغ را با هم گفتند تا الزام قانونی درباره بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در مجلس را دور بزنند:

درباره یکایک وزیران پیشنهادی از وزارت اطلاعات، استعلام گرفته شده و بنابراین نیازی به بررسی مجدد مجلس نیست(!)

اکثریت نمایندگان انقلابی، با تایید مطلق و دربستی کابینه مشکلی ندارند و فقط نمایندگان منسوب به جبهه پایداری مخالفت می‌کنند(!)

ادعای اول دروغ بود، چرا که رهبر انقلاب چند هفته قبل، صراحتا و موکدا از نمایندگان مجلس خواستند با عمل به قانون، ۱۲ شرط را در وزیران پیشنهادی احراز کنند.

همچنین آقای قالیباف، تذکر آقای رسایی را دقیق دانست و تایید کرد. رسایی گفت: «این ادعا که وزرا با تایید رهبری معرفی می‌شوند، درست نیست و قبلا دفتر رهبر انقلاب چنین موضوعی را تکذیب کرده‌اند.»

دروغ بودن ادعای دوم هم آشکار شد؛ آنجا که آقای کوثری، دیگر نماینده مردم تهران گفت: «آقای خطیب وزیر اطلاعات، در جلسه کمیسیون امنیتی اعلام کرد دست ما برای اعلام استعلام وزرا بسته است، و ما فقط تابعیت و محکومیت قضائی را اعلام می‌کنیم.» ضمن این که استعلام، حتی اگر جامع و فراگیر بود و به دو مورد مذکور محدود نمی‌شد، ناظر به سوء سابقه و تخلفات افراد است و نه بررسی کفایت و کارآمدی آنها.

ادعای سوم هم، به چند دلیل دروغ است: اول این که نه آقایان ثابتی و رسایی عضو جبهه پایداری نیستند. ثانیا در حالی که امثال رسایی و ثابتی در انتخابات، لیستی جدا از فهرست شانا (تحت عنوان ائتلاف امناء) ارائه کرده بودند، جبهه پایداری اتفاقا همراه با ائتلاف شانا بود و فهرست مشترک ارائه کرده بود. ثالثا و مهم‌تر از همه، این که «فتنه، خط قرمز است»، خط قرمز شرعی و عقلی نظام در دفاع از جمهوریت و اسلامیت است و نوع نمایندگان منسوب به جبهه انقلاب، آن را خط قرمز خود می‌دانند، نه این که خط قرمز یک حزب و گروه خاص باشد.

این که نامزد پیشنهادی برای تصدی وزارت بهداشت، در فتنه سال ۱۳۸۸ از شورش اشرافیت غربگرا علیه جمهوریت و اسلامیت حمایت نموده و در فتنه صهیونیستی سال ۱۴۰۱ نیز هیزم‌کشی می‌کرده، و امثال او در مظلومیت شهدایی مانند روح‌الله عجمیان و آرمان علی‌وردی و ده‌ها شهید دیگر شریک بوده‌اند، خیانتی نیست که بشود با راه انداختن دعواهای حیدری- نعمتی میان نمایندگان منسوب به جبهه انقلاب پوشانند. همین طور است سوء سابقه فرد پیشنهادی برای وزارت تعاون و کار و رفاه، به واسطه همراهی با تحصن مجلس ششم و امضای نامه تسلیم‌طلبانه در برابر فشارهای آمریکا.

اینها که گفته شد، علاوه ‌بر صلاحیت‌های فنی و تخصصی یکایک وزیران پیشنهادی است که باید از سوی نمایندگان مجلس احراز شود و قابل مسامحه و چشم‌پوشی و سهل‌انگاری نیست.