دولت سیزدهم در شرایطی مسند قدرت را از دولت قبل تحویل گرفت که کشور دچار مشکلات اقتصادی بسیار زیادی از جمله تورم بالا شده بود. تورم اقتصاد ایران در دهه ۹۰ آسیب زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرد؛ از جمله اینکه ثبات اقتصاد کلان را به هم ریخت و همچنین قدرت خرید مردم جامعه را به نسبت دهه‌های قبل بسیار کاهش داد. در نتیجه وضعیت بخش حقیقی اقتصاد و رفاه مردم بسیار تضعیف شده بود. لذا دولت سیزدهم برای مهار تورم کنترل نقدینگی را در دستور کار قرار داد.

کنترل نقدینگی اتفاق افتاد اما تورم کاهش نیافت

سیاست کنترل نقدینگی هنگامی اتخاذ می‌شود که اقتصاد اصطلاحا دچار تورم جاذبه تقاضا شده است. تورم جاذبه تقاضا ناشی از تقاضای زیاد و داغ بودن بیش از حد اقتصاد است؛ لذا با کنترل نقدینگی و اجرای سیاست‌های انقباضی می‌توان این نوع تورم را مهار کرد.

دولت توانست رشد نقدینگی را از سطوح ۴۰ درصد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به سطوح ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۱ برساند. انتظار می‌رفت با کاهش ۱۰ درصدی رشد نقدینگی، تورم نیز مهار شود اما این اتفاق نیافتاد. نرخ تورم سالانه ۱۴۰۱ مانند دو سال قبل خود در سطوح بالای ۴۶ درصد باقی ماند. تورم ماهانه نیز به جز در ۳ ماهه شهریور تا آبان از کانال ۴۰ درصد پایین‌تر نیامد. سیاست کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه دارد و هرچند آمار ماهانه توسط بانک مرکزی هنوز منتشر نشده است، اما مطابق گزارش مرکز آمار ایران تورم مرداد ماه ۱۴۰۲ برابر با ۴۶.۷ درصد است.

به گزارش بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در نمودار زیر نشان داده شده است:

تورم دهه ۹۰ متفاوت از تورم‌ دهه‌های قبل است

در واکاوی دلایل عدم تاثیرگذاری سیاست دولت بر مهار تورم، بایست به این نکته‌ اشاره کرد که تورم دهه ۹۰ به بعد از نظر ماهیت با تورم‌های دهه‌های قبل بسیار متفاوت است. در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ هجری شمسی تورم ایران یک تورم ناشی از جاذبه تقاضا بوده است. نگاهی به همسویی روند تورم و رشد نقدینگی در آن سال‌ها نشان می‌دهد که با کنترل رشد نقدینگی، تورم نیز مهار می‌شد اما تورم دهه ۹۰ به بعد عوامل ایجادکننده دیگری دارد.

تورم ایران در این دهه ناشی از اختلالات عرضه و از جنس رکود تورمی است که گواه آن وجود رکود و رشدهای منفی اقتصادی به همراه تورم‌های بالا است. وقوع شوک‌های ارزی پیاپی در این دهه به همراه سوار شدن تقاضای سفته‌بازانه بر موج این شوک‌ها از محل افزایش نرخ ارز، اقتصاد کشور را دچار رکود تورمی کرده است.