به گزارش جهت پرس؛ احمد کارآمد – پیرامون مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی که اخیرا منتشر شد، جدای از بحث زمان انتشار ، محتوای این مصوبه دچار ایرادات و اشتباهات عجیبی است که در ادامه به قسمتی از آنها اشاره می کنم!

متن کامل مصوبه را اینجا می توانید بخوانید

الف) بخشی از سند به مواردی اشاره میکند که قبلا وجود داشته است. مثلا ماده 5 این سند ذکر می کند که وزارت ارتباطات باید تحریم شکن رایگان ارائه کند. خب همین الان نیز تحریم شکن هایی به نام #شکن یا #403 به صورت رایگان ارائه می شود و این موضوع جدیدی نیست!
خدارو شکر در هر دوره، از آذری جهرمی تا زارع پور ، وزارت ارتباطات این موضوع را به عنوان دستاورد منتشر می کند.

در این زمینه هم با مجوز شرکت های خصوصی نیز در صورت درخواست باید موافقت می شده که بعضا شده است!

ب) مصوبه در ماده یک وزارت ارشاد را مکلف میکند که طرحی بنویسد برای ساماندهی تولید کنندگان محتوا! در این زمینه هم کارگروه اقتصاد دیجیتال و هم وزارت ارشاد مصوباتی داشته اند. از این جهت نیز مصوبه اثرگذاری جدیدی ندارد!

ت) در این بین موضوعاتی هستند که قبلا یا تصویب شدند و یا به راحتی قابل اجرا هستند و نیازی به مصوبه نداشت!
مثلا وزارت ارتباطات با همکاری کارگروه تعامل پذیری باید ارائه خدمات به سکوهای داخل داشته باشند. خب این نیز قبلا بوده و در مصوبه جلسه 40 شورا تحت عنوان ساماندهی پیام رسان های اجتماعی تصویب شده بود و دست خود دولت است.

ج) دیگر مشکل جایی که موضوعاتی مطرح می شود که اصلا در شانیت شورای عالی فضای مجازی نیست و بعضا هم بندهای تصویب شده با قانون اساسی مغایرت دارد. مثلا در ماده 6 آمده که استفاده از فیلرشکن ممنوع می باشد و به تولید و توزیع اشاره ای ندارد و دامنه برخورد را گسترش داده است (جالبه بدونید چنین مطلبی در صیانت نبود با آن همه هجمه ای که به آن شد) چرا که قطعا نمی توان بیش از 70 درصد جامعه را مجرم قلمداد کرد.

به نوعی با یک بند تمام جامعه کاربری اینترنت کشور مجرم می شوند.اگر منظور اساتید همان فیلترشکن قانونی بوده که باز این موضوع نیز سالها پیش مصوب شده و نیازی به مصوبه جدید نیست!
البته دبیر شورا توضیحاتی دادند که این مصوبه برای مردم نیست و برای دستگاه های دولتی است که باز کار را بدتر کردند!

د)یکی از مواردی که می گوییم در شان و صلاحیت شورای عالی نیست اینجاست که در متن مصوبه می گوید استفاده از فیلترشکن ممنوع می باشد! اگر این عبارت ممنوعیت برای کاربران ایجاد تکلیف کند، باید بر اساس حکم قانونی باشد . درسته که مصوبات شورا حکم قانون داره ولی بر اساس اصل 36 قانون اساسی نمی تواند جرم انگاری کنه و انحصار این موضوع در حیطه مجلس شورای اسلامی است و دخالت در امور مجلس است.همچنین همه می دانند قضات بر اساس مصوبات شورای عالی هیچ حکمی نمی دهند!

س)اما اوج مشکل محتوای این مصوبه بند 2 است.آنجایی که مصوب کردند هر گونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بسترهای غیرمجاز(فیلتر شده) ممنوع است.یعنی اشخاص حقوقی از خود دفتر رهبر انقلاب تا بقیه کارمندان و نهاد ریاست جمهوری و حتی کسب و کارهای کوچک اینستاگرامی و تلگرامی و … نیز مجرم محسوب می شوند!

با این بند کلا تبلیغات جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی ایران کور می شود. چراکه هرگونه تبلیغی را ممنوع اعلام کرده است. مثلا صداوسیما حتی نمی تواند از جمهوری اسلامی در این فضاها دفاع کند و خبر رسانی کند!

داخل پرانتز بگویم ما در #صیانت دنبال این بودیم که اتفاقا هدهای رسانه ای جمهوری اسلامی در فضاهای فیلتر شده با قوت بیشتری فعالیت داشته باشند و فقط تبلیغات دولتی (به عنوان مثال تبلیغات اقتصادی شرکت های دولتی) ممنوع شود. چراکه این تبلیغات دیجیتال هست که مسیر استفاده کاربران از فضای مجازی را هدایت می کند!

ل) مسئله دیگر، وقتی میگم برای همه ممنوع یعنی بازار اقتصاد(چه دیجیتال و چه غیر دیجیتال) ممنوع است به عنوان نمونه مثلا تبلیغات صنعت گردشگری ممنوع است و هتل ها و مکان های تفریحی حق ندارند در فضای مجازی غیرمجاز یا بهتر بگوییم فیلتر شده تبلیغ کنند چون در این مصوبه گفتند ممنوع است!

ه) قسمت مهم دیگر سند که بیش از همه مورد توجه کاربران قرار گرفته اعطای مجوز به پوسته های پلتفرم های خارجی مثل اینستاگرام و توییتر و یوتیوب و تلگرام و واتس اپ است به طور کلی برخی از این سرویس ها مثل اینستاگرام نه تنها از لحاظ فنی امکان ایجاد پوسته برای آنان نیست طبق متن مصوبه باید حکمرانی پذیر باشند که با این وضعیت فضای مجازی ایران قطعا نخواهند بود. لذا در نهایت با توجه به ملاحظه ای مبنی بر اینکه این پوسته ها به پلتفرم های داخلی ضربه نزنند و همچنین تجربه تلخ گذشته، به نوعی حتی برای تلگرام هم شدنی نیست!

ی) در کل به نظر می رسد این مصوبه بیش از اینکه راهگشا باشد به جهت اجرا نوشته شده باشد، بیشتر شبیه یک فعالیت برای مشوش کردن اذهان مردم به جهت کاهش مشارکت مردم در انتخابات باشد!