پایگاه خبری تحلیلی جهت پرس

جهت پرس ماجرای واردات چای را بررسی می‌کند
روز گذشته سازمان بازرسی کشور با پرونده‌ای که بازرسی ویژه ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات در اختیار آن گذاشت از یک فساد مالی بزرگ توسط کارخانه دبش از سال 98 تا 1401 پرده برداشت، در این میان که دست اصلاح طلبان رو شده بود برای فرار از ماجرا داستان فساد را جوری تعریف کردند که گویی در این دولت میلیاردها دلار به جیب برخی آقایان رفته است.
منتشر شده در 12 آذر 1402
در سرویس |

زهرا لایق حقیقی؛ امروز صبح روزنامه‌های اصلاح طلب مطلبی در صفحات خود خبری را منتشر کردند که گویی دست یک فاسد مالی در دولت سیزدهم رو شده است.

اصل ماجرا چیست؟

کارخانه چای دبش از سال 98 شروع به فعالیت کرده بود و در این فعالیت باید چای هندی درجه یک را وارد و در بسته بندی به بازار ارائه دهد. اما دولت در در بررسی‌های انجام شده متوجه تخلف بزرگ این کارخانه شده و بدون آنکه نامی از این کارخانه به میان بیاورد پرده از پرونده آن برداشت. اما در این بین اصلاح طلبان در مطبوعات و فضای مجازی اولین نفراتی بودند که نام کارخانه دبش را مطرح و به گونه‌ای خبر را منتشر کردند که این اتفاق در دولت آقای رئیسی رخ داده و به عمد قصد پنهان کاری نام این شرکت را داشته است اما با بررسی بیشتر متوجه آن شدیم که چنین چیزی نبوده است. از سوی دیگر به گفته سازمان بازرسی این گروه، از سال 98 تا 1401 چند میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.

چای دبش 

«گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزینس خانوادگی و موروثی است که توسط یک خانواده ثروتمند اداره می‌شود. مدیر عامل این کارخانه اکبر رحیمی درآباد عضو هیات مدیره عرفان رحیمی درآباد عضو و نایب رییس هیات مدیره مژگان عیدی است که همگی از یک خانواده هستند.
عمده فعالیت این شرکت در اختیار گرفتن باغات چای در کشورهای آفریقایی به صورت قرارداد سلف و واردات چای تولید شده به ایران است. گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام میدهد) وارد کرده است. اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود 12 دلار در هر کیلو بوده که در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه شده است. گفته می‌شود که این شرکت با حضور در بازار چای صادراتی ایران همان چای صادراتی را نیز به قیمت 2 دلار وارد کرده و به قیمت‌های نزدیک به 14 دلار فروخته است. نکته اصلی اینجاست که سیستمی متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانه‌هایی چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تایید کرده‌اند. موضوعی که نشان از گستردگی و هماهنگی بالای این فساد سازمان یافته در دولت آقای روحانی دارد. 
اما ارز دریافت شده توسط گروه صنعتی دبش به کجا رفته است؟
بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است. علاوه بر ارز‌های تامین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد. تاکنون عددی به بزرگی 3 میلیارد و 370 میلیون دلار زیر عنوان «فساد اقتصادی» در ایران سابقه نداشته است. ابعاد این پرونده پیچیدگی‌های زیادی دارد و آنچه هم‌اکنون افشا شده، در آینده با ورود نهادهای مبارزه با فساد بیشتر دیده خواهد شد. مدیرعامل این گروه صنعتی هم‌اکنون در بازداشت نهاد قضایی است. گرچه او در گذشته نیز یک‌بار بازداشت و سپس آزاد شده‌است. بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده‌است او یک پرونده بزرگ مربوط به تخلف در واردات کاغذ هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.
در فضای مجازی چه خبر؟
این فساد مالی داد همگان را درآورد. این همه پول کجا خرج شده است؟ شاید اگر انقدر دزدی نمی‌کردند فشار مالی بر کشور و بر مردم متحمل نمی‌شد. این که در دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی سه وزارتخانه درگیر این فساد مالی بوده‌اند جز پر کردن جیب خود و فشار بیشتر اقتصادی بر مردم هدف خاص دیگری را دنبال نمیکرده است. این اتفاق از دید فعالان فضای مجازی دور نمانده است آنها هم به این اتفاق واکنش‌هایی را نشان داده‌اند.
اشتراک گذاری :
jhtp.ir/149731

اخبار پیشنهادی

نظرات

3 پاسخ

  1. یکی هم داره کارمیکنه به این همه کارگر نون میرسونه بیچارش کنید تا کارخونه ببنده وکارگراش بیکار بشن. همین میخواید دیگه 😡😡😡😡

    1. طرف دزدی کرده ولی چون داره حقوق کارگراشو میده نباید جلوشو گرفت؟

  2. متاسفانه کارمندان دولت فقط فکر دزدی هستند .تا حقوق کارمند معادل یک سوم سکه هست وضع دولت همینه
    یا از دولت دزدی می‌کنند یا از مردم
    چون کار دیگری بلد نیستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار ویژه

تبلیغات

اخبار جدید

شبکه های اجتماعی