به گزارش جهت پرس؛ روزنامه جوان در  یادداشتی نوشت: اداره جلسات مجلس در رأی‌اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم این‌روزها با مدیریت تحسین‌برانگیز و قاطعیت محمدباقر قالیباف همراه شده است. او هم تذکر بموقع به وزیران می‌دهد مانند وقتی که وزیر پیشنهادی بهداشت درباره تأیید صلاحیت پزشکیان در انتخابات مجلس خطایی کرد و قالیباف تذکر داد که ردصلاحیت او در شورای‌نگهبان نبوده و در هیئت‌های اجرایی استان بوده است، و هم مانع تذکرات خارج از دستور برخی نمایندگان خاص می‌شود و در مقامی دیگر از همان نماینده آیین‌نامه نشناس، تذکر دیگری را می‌پذیرد تا نشان دهد مدیریتش بدون حب‌وبغض است.

قالیباف حقیقتاً در چند ماه اخیر رفتار یک مقام ارشد تراز حکومتی در نظام جمهوری اسلامی را به‌خوبی به نمایش گذاشته است. در انتخابات از بقیه نامزدها بهتر و مسلط‌تر بود. تا آنجا که بحق درباره او نوشتند که جریان اصولگرایی ناتوان بود که بهترین مدیر اجرایی خود را رئیس‌جمهور کند، اما طرف مقابل با کسی که نه خود و نه حامیانش چنین ادعایی درباره او نداشتند، چنین کرد. اما رفتار پساانتخاباتی قالیباف هم یک الگوی تحسین‌برانگیز بود. در مواجهه با شکست و در مواجهه با رقیب پیروز، آنچنان کرد که در خاطره‌ها بماند. این البته ظاهر کار است و ما نیز با همین ظاهر، کار داریم و به فضای نیت‌خوانی‌ها وارد نمی‌شویم که می‌دانیم نیت‌ها نیز مثبت بوده است که به چنین ظهوری رسیده است.

اکنون نیز در مجلس و در رأی‌اعتماد به وزیران رقیب، با مدیریت درست که تحسین دوست و دشمن را برانگیخت، مانع لابی‌گری‌های مذموم و برنامه‌ریزی‌شده له یا علیه وزیران شد. این نیز خودش کاری دقیق بود. سعه‌صدر او مقابل کسانی که ویدئو پر کردند و قسم خوردند که نگذارند او رئیس‌مجلس باشد، مثال دیگری از کار درست او بود. برخی‌ها از همان آغاز می‌گفتند قالیباف مناسب ریاست مجلس نیست و باید در اجرا باشد، اما او نشان داد در این عرصه نیز می‌تواند مانند اجرا توانمند نشان دهد. این خاصیت کشورهای متمدن و توسعه‌یافته است که مدیران قدرتمند خود را تقویت و آنان را حفظ می‌کنند و ما نیز باید اکنون که شعار وفاق در هر کوی و برزنی شنیده می‌شود با عبور از برخی دوقطبی‌های هیجانی به این سمت برویم که ظرفیت‌های بالفعل مدیریتی را با دغدغه‌های ویرانگر نفسانی از بین نبریم و بیش از این به کشور صدمه نزنیم. دولت و کشور برای آینده خود به چنین رفتارهای قاعده‌مند و ترازی نیاز دارد.

در جریان بررسی صلاحیت و برنامه‌های کابینه چهاردهم، اگرچه تاکنون حواشی نتوانسته بر متن غلبه کند، اما تذکر حمید رسایی به رئیس مجلس شورای اسلامی و پاسخ قالیباف به او پرده از یک تصمیم دوراندیشانه مهم و عاقلانه از سوی هیئت رئیسه مجلس در این دوره برداشت؛ تصمیمی که به اعتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی، باب هرگونه فشار و لابی‌گری با موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی را بسته است.

ماجرا از جایی شروع شد که حمید رسایی نماینده تهران در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم، در تذکری خواستار واکاوی جلسه روز گذشته (یک‌شنبه) حین بررسی صلاحیت عباس عراقچی، وزیر پیشنهادی امورخارجه بود که قالیباف از او خواست در دستور صحبت کند. رئیس مجلس در بیان دلایل مردود بودن تذکر رسایی گفت: «این موضوع مربوط به روز گذشته است. چراکه خانم سارا فلاحی و آقای ثابتی هم اخطار بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی داشتند که هیچ کدام از آن‌ها وارد نبود.» رسایی، اما در ادامه در تذکری طبق ماده ۲۰۴ آیین نامه داخلی مجلس گفت: براساس این ماده پیش از تشکیل اولین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی باید نام‌نویسی و قرعه‌کشی انجام شود ولی در این باره کاری انجام نشده است.

قالیباف در پاسخ به این تذکر هم گفت: «این تذکر هم در دستور نیست. چراکه از کلیات برنامه‌های ریاست جمهوری عبور کردیم. در این موضوع هم گفته شده قبل از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی این کار انجام می‌شود. از طرفی وزرای پیشنهادی بر اساس حروف الفبا صحبت می‌کنند و اگر مثلاً برای وزیر پیشنهادی ورزش موافقان و مخالفان از چند روز قبل مشخص شود، نتیجه این می‌شد که همه افرادی که لابی می‌کردند به مخالفان یا موافقان فشار وارد می‌کردند که چرا شما مخالفت یا موافقت می‌کنید. بر همین اساس کار دقیق و درست انجام می‌شود و چند ساعت پیش از نوبت سخنان وزیر پیشنهادی، نام‌نویسی و قرعه‌کشی انجام می‌شود و کار به صورت درست پیش می‌رود.»

قاطعیت رئیس مجلس البته منحصر به چگونگی مواجهه با نمایندگان مجلس نبود، بلکه او در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هنگامی که یکی از نمایندگان مخالف ظفرقندی گفت: وزیر پیشنهادی بهداشت به بهانه رد صلاحیت دکتر پزشکیان در انتخابات مجلس دوازدهم، سیستم انتخابات را زیر سؤال برده و اتهام «مهندسی انتخابات» را مطرح کرده بود، دکتر قالیباف در مقام دفاع از اصل انتخابات و شورای نگهبان اعلام کرد: «ردصلاحیت آقای پزشکیان مربوط به هیئت اجرایی استان بود و ربطی به شورای نگهبان ندارد که البته بعدها در شورای نگهبان تأیید شد». موضوعی که تصحیح ظفرقندی را هم به همراه داشت و بیان داشت منظورش کلیت نظام انتخابات و شورای نگهبان نبوده است.