هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (شنبه 28 مهر) برگزار شد، با اشاره به طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در جلسات اخیر شورای نگهبان گفت: در این مدت چندین طرح تنقیحی را بررسی کردیم که بر این اساس طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه و طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار به‌تأیید شورای نگهبان رسید.

وی افزود: همچنین لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اندونزی و طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل نیز خلاف موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد. در خصوص طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی ابهاماتی وجود دارد که مصوبه را برای اصلاح در اختیار مجلس قرار دادیم.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: درباره لایحه موافقتنامه خدمات و سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و عراق همچنان یکی از ایرادات شورای نگهبان مطرح است. در خصوص لایحه مقاوله نامه بازرسی کار نیز ایرادات شورا همچنان به قوت خود باقیست. درباره طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات نیز همچنان دو مورد از ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان وجود دارد.

طحان نظیف خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت 6 اساسنامه از سوی دولت به شورای نگهبان ارسال شد که بر اساس بررسی‌های انجام شده اساسنامه سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح، اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران و اساس‌نامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون و اصلاح ماده 7 اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش به تأیید شورای نگهبان رسیدند. درباره اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت‌ ملی صنایع مس ایران و اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس نیز ایراداتی از سوی شورای نگهبان مطرح شده است. در این مدت همچنین 22 پاسخ به استعلامات ارسالی از دیوان عدالت اداری داشتیم که مربوط به شکایاتی از دستگاه‌های اجرایی و عمومی داشتند که این موارد در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفتند.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری گفت: بر اساس قانون، انتخابات میان دوره‌ای خبرگان رهبری و انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی باید با اولین انتخابات سراسری برگزار شود لذا ان‌شاءالله سال بعد همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا، انتخابات میان دوره مجلس خبرگان در دو استان خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی و همچنین انتخابات میان دوره مجلس در شهر تبریز برگزار خواهد شد. در این خصوص هماهنگی‌های اولیه بین وزارت کشور و شورای نگهبان به عنوان مجریان و ناظران انتخابات در حال انجام است. ان‌شاءالله مثل ادوار گذشته انتخابات پیش رو نیز انتخابات رقابتی خواهد بود.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره بررسی لایحه تجارت در شورای نگهبان گفت: این لایحه لایحه مفصلی است و بیش از 1340 ماده دارد و طبیعتاً بررسی‌های مفصلی را می‌طلبد. در شورای نگهبان فقط از جهت مغایرت شرعی و قانون اساسی نسبت به این لایحه ورود می‌کنیم. بعد از اتمام بررسی‌ها چه ایراد شکلی و چه ایراد ماهوی باشد مشروح آن اعلام خواهد شد.

طحان نظیف در ادامه در پاسخ به سوالی درباره بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در شورای نگهبان عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به این طرح ایرادی نداشته است اما با توجه به ایراد هیئت عالی نظارت، این طرح با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

سخنگوی شورای نگهبان  در پاسخ به سوالی درباره اصل 141 قانون اساسی و استناد برخی به تفسیر ارائه شده از سوی شورای نگهبان در سال 60 مبنی بر عدم نیاز به طرح استعفای نمایندگان مجلس در صورت انتصاب از سوی رئیس جمهور و اصرار مجلس بر لزوم بررسی این استعفا در صحن مجلس عنوان کرد: تاکنون به صورت رسمی استعلامی از شورای نگهبان انجام نشده است اما اگر این استعلام به صورت رسمی انجام شود و در حیطه مسئولیت‌های شورای نگهبان باشند ما اظهار نظر رسمی می‌کنیم. آنچه که گفته می‌شود شورای نگهبان در سال 60 تفسیری در این خصوص دارد باید بگویم که خیر؛ این تفسیر، تفسیر شورای نگهبان نبوده بلکه پاسخ به استعلام یک شخص بوده است و این موضوع از جهت حقوقی خیلی متفاوت است. چراکه استعلام به سه چهارم رای اعضای شورای نگهبان نیاز دارد.

وی افزود: آیین نامه داخلی مجلس نیز حکم متفاوت در این خصوص داشته است و شورای نگهبان هم ایرادی در این خصوص نداشته است؛ رویه‌ای هم که در سال‌های بعد شکل گرفته است بر اساس همین آیین نامه است لذا در خصوص این موضوع چنین نکاتی وجود دارد اما درباره کلیات باید بگویم که ما نظری نداریم و اگر این موضوع از شورای نگهبان مورد استعلام قرار بگیرد و در حیطه مسئولیت‌های شورای نگهبان باشد، اظهار نظر خواهد کرد.

طحان نظیف همچنین درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: لایحه عفاف و حجاب توسط شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته و هم‌اکنون برای طی مراحل بعدی خود در اختیار مجلس است.