به گزارش جهت پرس؛ احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شورا‌ها و نماینده مردم تبریز در مجلس، ۶ اردیبهشت ماه سال جاری ادعای تحویل ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی بلند فیدیلیتی متعلق به گروه بهمن موتور به نمایندگان مجلس در جریان منتفی شدن استیضاح اول وزیر صمت (آبان ۱۴۰۱) را مطرح کرد و بانی تولد پرونده جنجالی «شاسی‌بلند گیت» یا «فیدلیتی گیت» شد. اظهارات علیرضا بیگی که در آستانه جلسه استیضاح وزیر صمت در ۱۰ اردیبهشت مطرح شده بود، حساسیت‌ها را به این موضوع دو چندان کرد.
در همان ابتدای امر، وزارت صمت ادعا‌های نماینده تبریز را تکذیب کرد. در ادامه دادستانی و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس وارد گود شدند و علیرضا بیگی را احضار کردند. در روز قبل از برگزاری جلسه استیضاح فاطمی امین، حراست و سخنگوی هیات رییسه مجلس، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت و معاون پارلمانی رییس‌جمهوری ادعای علیرضا بیگی را تکذیب کردند. حتی برخی نمایندگان خواهان محاکمه و برخورد نهاد‌های قضایی به دلیل نشر ادعای کذب شدند.
جریمه 5 هزار میلیاردی بهمن موتور
بهمن ماه سال گذشته سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت بهمن موتور را به دلیل گرانفروشی، مشمول جریمه ۱۳۸۶۰ میلیارد تومانی کرد. در حکم صادره، تخلف گرانفروشی شرکت بهمن موتور محرز و مسلم تشخیص داده شد و این شرکت مطابق ارزش ریالی تخلف که معادل ۹ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال است، به ۳ برابر ارزش ریالی تخلف یعنی به میزان ۲۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد راله محکوم شد؛ البته به لحاظ ماده ۱ مصوبه جلسه شصت و نهم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه امسال سران قوا در خصوص جریمه‌های مندرج در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی، جریمه آن به پنج برابر افزایش پیدا کرد.
بر این اساس گروه بهمن با علم بر اینکه تخلف کرده است، اما زیر بار پرداخت جریمه و استرداد پول به مردم نرفت و به رای سازمان تعزیرات اعتراض کرد. سازمان تعزیرات حکومتی نیز شهریورماه امسال در خصوص پرونده بهمن موتور اعلام کرد: پرونده این شرکت پس از رسیدگی در شعبه بدوی و با اعتراض متهم به رای صادره در ابتدای سال جاری به شعبه ویژه تجدیدنظر ارجاع شده است.
پس از اعتراض و تجدیدنظر خواهی بهمن‌موتور در خصوص نظر کارشناسی سازمان حمایت، موضوع از سوی سازمان تعزیرات پیگیری و مقرر شد که این سازمان با توجه به نوع خودرو و میزان تخلف صورت گرفته برای هر خودرو به تفکیک گزارش تهیه کرده و به تعزیرات حکومتی ارسال کند که در نهایت چهارشنبه ۲۹ آذرماه رییس سازمان تعزیرات حکومتی از صدور رای قطعی پرونده تخلف گران فروشی شرکت بهمن موتور خبر داد. شرکت بهمن موتور در دادگاه بدوی رای ۱۴ هزار میلیارد تومانی دریافت کرده بود، اما بعد از بررسی‌ها مختلف و نظر گمرک و کارشناسان مختلف در نهایت دادگاه رای قطعی محکومیت بهمن موتور را صادر کرده و این شرکت را به ۵ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم کرد.
پای منفعت شخصی در میان است؟
اکنون با محکومیت گروه بهمن موتور به پرداخت جریمه 5000 میلیارد تومانی به علت گرانفروشی، رسانه های اصلاح طلب به حمایت از این گروه برخواسته و علی الاظاهر به علت اینکه ممکن است تعدادی از کارکنان بهمن موتور تعدیل شوند، سنگ این شرکت متخلف را به سینه می‌زنند! این در صورتی است که تا چندماه پیش، همین رسانه ها با استفاده از خبر اهدای حواله خودرو فیدیلتی گروه بهمن موتور به نمایندگان مجلس صدای وا مصیبتاه‌یشان عالم را مبهوت خود کرده بود!
