مهدی پناهی، روزنامه‌نگار اقتصادی: ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال ۱۳۹۷ در دولت دوازدهم پایه‌گذاری شد؛ افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۹۶ و روزهای نخست سال ۹۷ موجب ایجاد سیاست ارز ترجیحی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه شد تا با استفاده از آن، بازار داخلی کالاها کنترل و قدرت خرید مردم جبران شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی اثرات منفی بسیاری از جمله ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور داشت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در بخش کشاورزی، تخریب تولیدات داخلی است. ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم‌مرغ که مورد نیاز مردم است، اختصاص پیدا کرد تا این کالاها با هزینه کمتری به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
ارز ترجیحی از مرداد ۹۷ برای واردات ۲۵ کالا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. به عقیده کارشناسان، توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهره‌وری، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی از دیگر معایب این سیاست است.
حال دولت با حذف ارز ترجیحی سعی دارد عدالت را در توزیع عادلانه یارانه‌ها بین تمامی مردم تقسیم کند. در همین رابطه با یکی از فعالان بخش خصوصی درباره حذف ارز ترجیحی به گفت‌وگو پرداختیم.

رئیس هیئت ‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار تهران:کاهش مصرف در کوتاه مدت طبیعی است
ناصر نبی‌پور، رئیس هیئت ‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار جهت با اشاره به تأثیر مردمی‌سازی یارانه‌ها بر بهره‌وری تولید، اظهار کرد: مردمی‌سازی یارانه و آزادسازی نرخ نهاده‌های دامی تا یک سال آینده به سبب کاهش نقدینگی تولیدکننده در دوره اول و کوتاه‌مدت منجر به افت حداقلی تولید و مصرف مردم می‌شود، اما با ایجاد زیرساخت‌ها و حمایت‌های لازم حذف ارز شرایط را برای بهره‌وری تولید ایجاد می‌کند و شرایط از زمانی که تولید با سرکوب قیمتی روبه‌رو بود، بهتر خواهد شد.
وی افزود: طی دو تا سه سال اخیر تخم‌مرغ ارزان‌ترین پروتئین در دسترس خانوارها بوده و بدیهی است که افزایش یک‌باره قیمت، سبب کاهش مصرف می‌شود.

علاوه بر حذف ارز 4200 باید از تولید هم حمایت کرد
نبی‌پور با اشاره به اینکه عوامل متعددی در بهره‌وری تولید اثرگذار است، بیان کرد: مجهز شدن واحدهای مرغداری به سیستم جدید مرغداری‌های دنیا و بهبود تغذیه دام از عوامل مؤثر در بهره‌وری تولید محسوب می‌شود که با آزادسازی قیمت‌ها و افزایش چند برابری نقدینگی برای خرید نهاده، مرغداران تنها قادر به تأمین دان مورد نیاز خواهند بود و باید حمایت و تأمین مالی نیز در کنار حذف ارز ترجیحی از تولید در دوره اول صورت بگیرد.
رئیس هیئت ‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار ادامه داد: دولت در فرایندی به ‌یک‌باره اقدام به حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها کرد که در شرایط کنونی با پرداخت تسهیلات کافی، تسهیل در شرایط پرداخت و یارانه به خانوارها باید شرایط را برای پایداری و بهره‌وری تولید ایجاد کند.

دولت شرایط وام را تسهیل نکرد
این مقام مسئول با تأکید بر حمایت همه‌جانبه دولت از بحث تولید، تصریح کرد: دولت قرار بود به ازای هر قطعه ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان پرداخت و موانع دریافت وام را حذف کند که متأسفانه برای واحدهای بالای ۱۰۰ هزار قطعه که اصل تولید را بر عهده‌ دارند، شرایط به ‌گونه‌ای سختگیرانه است که امکان تسهیلات وجود ندارد.