مهدی پناهی، کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی نوشت: خبر جریمه ۱.۳ میلیارد دلاری شرکت متا توسط رگولاتوری حریم خصوصی در اتحادیه اروپا به خاطر انتقال داده های کاربران اروپایی به آمریکا بحث داغ لزوم حفاظت از داده های آنلاین ایرانیان را مطرح کرد. برخی با اشاره به قوانین اروپا یادآور شدند که ایران نیز نیازمند قانون گذاری در حوزه فضای مجازی هستند. آن ها با بازخوانی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که سال گذشته جنجالی شد و به خاطر فرار از مسئولیت برخی از نمایندگان و مسئولان بلاتکلیف بلاتکلیف ماند، خواهان ساماندهی فضای مجازی شده اند.

در مقابل برخی در اقدامی فرافکانه مدعی شدند که اروپا با آن همه قدرت و زیرساخت نتوانسته جلوی غول های فناوری اطلاعات را بگیرد پس ایران هم نمی‌تواند! آن ها میگویند که بعد از ۵ سال از اجرایی شدن قانون GDPR سرورها و پردازش داده های اروپایی در امریکا متوقف نشده و نهایتا متا حدود ۴ درصد از درامدش در اروپا جریمه شده است و هنوز هم مشخص نیست که آیا این جریمه را می پردازد یا خیر. 
 

جریمه بر اساس چه قانونی وضع شده است؟

جریمه شرکت متا بر اساس قانون GDPR انجام شده است؛ کمیسیون حفاظت از داده های ایرلند در بیانیه ای اعلام کرد که انتقال داده کاربران خلاف مقررات مربوط به حریم خصوصی در این قانون است.  بر اساس قانون مذکور شرکت هایی که قانون حفاظت از داده کاربران را نقض کنند در صورتی که نقض حریم خصوصی توسط آن در حد یک احتمال باشد یک اخطار دریافت خواهند کرد اما در صورتی که تخلف آن ها مشخص شود جریمه آن ها ممنوعیت موقت از فعالیت یا توقف کامل فعالیتشان خواهد بود. علاوه بر این شرکت های خاطی جریمه ای تا سقف ۲۰ میلیون یورو و یا ۴ درصد از درآمد کلی سالانه خود را باید پرداخت کنند.

پاسخ به شبهات درباره قوانین فضای مجازی اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا اولین کشوری بود که فهمید مسائل برخواسته از وب ۲.۰ رو چطور باید نظام مند کند. بعد از اتحادیه اروپا  کشورهای مختلف به اهمیت «محلی‌سازی ذخیره داده شهروندان» پی بردند و نقطه آغازین حفظ حاکمیت ملی در نقاط مختلف جهان شکل گرفت. 
در طی ۴ الی 5 سالی که GDPR (مقررات عمومی حفاظت از داده ها) در اتحادیه اروپا تصویب شد، زنگ هشدار خیزش اتحادیه اروپا و دیگر کشورها علیه آمریکا به صدا درآمد و این کشور به خوبی این خطر را درک کرد تا آنجا که از اروپا درخواست کرد برای حکمرانی اینترنت اتحادیه تشکیل بدهند. این درخواست درحالی است که آمریکا در نشست WSIS تونس با انتقال حکمرانی اینترنت به سازمان ملل و واگذاری آن به دولت‌ها مخالفت کرده بود. تعداد دفعاتی که سکوهای آمریکایی در این چندسال جریمه شده اند و فاصله میان این جریمه‌ها هم نشان میدهد که GDPR (مقررات عمومی حفاظت از داده ها) بسیار موثر بوده است.
اما بعد از دوسال اتحادیه اروپا فهمید که تمرکز محض بر محلی‌سازی داده‌ها نمیتواند ابزار مناسبی برای اعمال حاکمیت باشد و این موضوع را در دو سال اخیر بارها خطاب به کارشناسان و مسئولان کشورهای اروپایی تذکر داده است. برای همین حوزه صلاحیت قضایی خودشان رو از «حکمرانی داده» به «حکمرانی اقتصاد دیجیتال» بسط دادند و قانون DSA (بسته قانون خدمات دیجیتال) رو نوشتند.
رویکرد DSA تمرکز بر حداکثرسازی انتقاع اقتصادی اروپا از گردش مالی اقتصاد دیجیتال است و  پیرو همین تغییر رویکرد بوده که اخیرا موضوع پرداخت حق السهم از سوی پلتفرم‌های آمریکایی به ISPهای اروپایی مطرح شده است. البته اجرای قانون DSA از اواخر ۲۰۲۳ شروع می شود و از آنجاست که چالش اصلی سکوهای آمریکایی با اتحادیه اروپا شروع خواهد شد.