تورم در سوئیس به سرعت نزدیک به سه دهه اخیر رسید و در ماه ژوئن به ۳.۴ درصد رسید. این سرعت از ۲.۹ درصد ماه می افزایش یافته و بسیار بالاتر از هدف بانک ملی سوئیس معادل ۲ درصد است. بر اساس مقیاس هماهنگ اتحادیه اروپا، این میزان معادل ۳.۲ درصد بود در حالی که در منطقه یورو حول و حوش ۸.۶ درصد بود.
به گفته بانک ملی سوییس، جنگ روسیه با اوکراین عامل مهمی در تسریع قیمت‌ها در سوئیس بوده است. این تحول دو هفته پس از آن صورت گرفت که بانک مرکزی سوییس به طور غیرمنتظره نرخ های بهره در سیاست پولی خود را تا منفی ۰.۲۵ درصد افزایش داد تا به مقابله با افزایش فشارهای تورمی کمک کند.
توماس جردن، رئیس بانک ملی سوییس در آن زمان گفت که فشارهای تورمی همچنان بالاست و ممکن است مقامات مجبور به افزایش مجدد شوند. پیش‌بینی بانک مرکزی در ماه ژوئن برای تورم در سال جاری ۲.۸ درصد، برای سال ۲۰۲۳، ۱.۹ درصد و سال ۲۰۲۴ ۱.۶ درصد است.
