به گزارش جهت، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محمد امامی که برگزار می‌شد، وکیل این متهم اقتصادی نسبت به حجم کیفرخواست قرائت شده در دادگاه اعتراض کرد و مدعی شد که حجم کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه با کیفرخواست ابلاغی به او تفاوتی حدودا ۱۰۰ صفحه‌ای داشته است.

موضوعی که البته ریاست دادگاه آن را وارد ندانست و بیان اعتراض به زمان دفاعیه موکول شد. همزمان با آغاز سومین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده که دیروز برگزار شد، قاضی مسعودی‌مقام پاسخ ادعاهای جلسه قبل وکیل مدافع محمد امامی را چنین داد: «اینکه گفته شد مفاد کیفرخواست ابلاغ شده متفاوت از آنچه بود که در دادگاه خوانده شد، خلاف واقع است.» به‌گفته رییس دادگاه، آنچه درباره اختلافات مطرح شد تفاوت در فونت استفاده شده سیستم C.M.S با فونت کیفرخواستی است که در جلسه قبل دادگاه قرائت شد و در محتویات هیچ تفاوتی وجود  ندارد.

قاضی مسعودی‌مقام در همین راستا خطاب به متهم محمد امامی گفت: «به شما هم کیفرخواست داده شده و آنچه تحویل شده ابلاغ کیفرخواست نیست، بلکه تصویری از بخش‌هایی از کیفرخواست است که شما آن را خواسته‌اید. همچنین قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست عینا مثل هم هستند که تحویل وکیل متهم شده است. آقای وکیل در تاریخ ۲۱ خردادماه ۹۹ به دادگاه مراجعه کرده و رسید داده که تمام ملزومات کیفرخواست را دریافت کرده است.» اما ماجرای کیفرخواست به همین‌جا ختم نشد. کریمی فارسی، وکیل مدافع متهم امامی مدعی شد که مستندات کیفرخواست را به او نداده‌اند. او گفت: «گزارش تحقیق و تفحص مجلس و نظر کارشناسی و ملزمات کیفرخواست را به من ندادند… تا الان یک نظریه کارشناسی را هم به نداده‌اند.»

به گفته این وکیل دادگستری، او دو بار به قاضی مسعودی‌مقام برای اعتراض مراجعه کرده و گفته است که به موکلش ظلم شده است. کریمی فارسی در پاسخ به این گفته قاضی مبنی بر اینکه نسبت به ارایه ملزومات کیفرخواست به این وکیل دادگستری، دستور صادر کرده اما تاکید کرد که چنین اقدامی صورت نگرفته است.

در نهایت قاضی مسعودی‌مقام سوگند یاد کرد که به دفترش اعلام کرده که هر مطلبی وکیل می‌خواهد به او تحویل بدهند. رییس دادگاه تاکید کرد که دنبال «محاکمه عادلانه» است و از «مسیر قانونی» خارج نمی‌شود. او درنهایت خطاب به وکیل گفت: «اگر ایرادی وجود دارد آن را مطرح کنید و چنانچه ثابت کردید آنچه نماینده دادستان خوانده محتویات کیفرخواست نیست، ایراد شما را می‌پذیرم.» اما در بخش دیگری از جلسه دیروز دادگاه، نماینده دادستان در جریان ارایه توضیحات خود، گفت: «وکیل متهم امامی می‌گوید جلد ۵ و ۶ پرونده را خواستم و به من ندادند؛ من اینجا اعلام می‌کنم که ما با افتخار از ندادن این جلدهای پرونده به شما یاد می‌کنیم؛ چراکه به شما اعتماد نداریم و می‌خواستم اسرار پرونده حفظ شود؛ بنابر قانون فقط باید آن بخش از پرونده که ناظر بر اتهامات منتسب به موکل شما آقای امامی بود به شما داده می‌شد که همین کار نیز صورت گرفت.»

رسول قهرمانی در ادامه توضیح داد: «این تیم فساد آنقدر پیچیده بود که نگران بودند برخی متهمان بی‌بضاعت پرونده پس از دستگیری دست به افشاگری بزنند؛ بنابراین برخی از افراد را از کشور خارج کردند ازجمله آقای پرویز نسترن تهرانی؛ تمام ضمانتنامه‌ها از حساب پرویز نسترن تهرانی دریافت می‌شد؛ در سال ۹۷ یکی از ضابطان پرونده به ما مراجعه کرد و اعلام کرد که پرویز نسترن تهرانی از مرز عراق وارد کشور شده است؛ ما پس از ردگیری او، پس از ۲ ماه او را دستگیر کردیم و تازه فهمیدیم پرویز نسترن تهرانی در این پرونده هیچ کاره است و صرفا از حساب‌های او استفاده می‌شده است.» به گفته او، آنها حتی پرویز نسترن تهرانی را تهدید کردند که اگر بازداشت بشوید و افشاگری کنی زندگی‌ات را به آتش می‌کشیم.

نکته دیگری که در این جلسه از دادگاه ازسوی نماینده دادستان مطرح شد، پول‌های پرداختی امامی به برخی چهره‌های شاخص بود. به‌گفته رسول قهرمانی امامی ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد و هنگام اخذ تسهیلات می‌گوید قصد احداث پتروشیمی و پالایشگاه را دارم اما آنها را در موارد دیگری صرف می‌کند. بنابر توضیحات نماینده دادستان، بخشی از این تسهیلات پول هادی رضوی پرداخت شد؛ بخشی از آنها به نام یک مدیر تولید شبکه نمایش خانگی شد؛ بخشی از آن به حساب دختر ۱۴ ساله یکی از متهمان رفت؛ بخشی از این تسهیلات به حساب شخصی یک هنرپیشه شاخص کشور واریز شد؛ بخشی از آن به حساب حمیدرضا شیرخان یکی از متهمان همین پرونده رفت؛ بخشی از آن تسهیلات در قسمت‌های مختلف به حساب حمید حاجیان واریز شد؛ وکیلی که در حین تحقیقات ما کشته شده و پرونده قتل او هم در دست بررسی است؛ بخشی از این تسهیلات به حساب یک خانم بازیگر سینما رفت که هیچ قراردادی هم در زمینه ایفای نقش در فیلم با امامی نداشت؛ بخشی از آن به حساب بازیگران زن و مرد متعدد رفته که قراردادی با امامی ندارند؛ بخشی از این تسهیلات به حساب خانم ف رفته که در یک آژانس تمامی بلیت‌های سفرهای خارج کشور امامی را تأمین می‌کرد؛ بخشی از آن تسهیلات به حساب داماد خانواده امامی آقای محمدحسن زرین اقبال رفت.

درنهایت با توضیحات مفصل نماینده دادستان، برخی مطالب مطرح شده ازسوی وکیل متهم امامی و همچنین رییس دادگاه، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده با اعلام ختم جلسه ازسوی قاضی مسعودی‌مقام به پایان رسید تا ادامه رسیدگی به این پرونده به جلسه بعدی دادگاه در ۲۱ مهرماه موکول شود.