به گزارش جهت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 22 فروردین ) قوه مقننه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با 190 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع این پرونده به قوه قضائیه موافقت کردند.

گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس طبق ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس تدوین شده بود.

طبق ماده 1 قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.