به گزارش جهت پرس؛ دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از اصلاح در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۲، اجزاء ۲-۵-۳- و ۱-۴-، با توجه به عدم ذکر شرط وثاقت درخصوص اشخاص مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در ماده ۱۳، ابهام مذکور در بند ۱-۱۱- نظر سابق شورا، نسبت به امر «سرمایه‌گذاری» کماکان باقی است.
۳_ در ماده ۱۴، ایراد مذکور در بند ۱۲ نظر سابق شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ در ماده ۱۵، ایراد مذکور در بند ۱-۱۳- نظر سابق شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۵_ در ماده ۲۱،
۱_۵_ ایراد مذکور در بند ۱-۱۵- نظر سابق شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۵_ ابهام مذکور در بند ۲-۱۵- نظر سابق شورا، کماکان باقی است.
۶_ در ماده ۲۲، در حکم به الحاق یک بند به انتهای تعاریف ماده (۱)، از این جهت که روشن نیست مقصود از «ضمان»، صورت «انتقال ذمه» است یا خیر و چه شرایطی بر آن حاکم است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۲۳، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مغایرت اطلاق حکم با اصل ۱۳۸ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
۸_ در تبصره ۳ ماده ۲۵، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد مذکور در بند ۱۹ نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۹_ در ماده ۲۱، ایراد مذکور در بند ۲-۲۱- نظر سابق شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۱۰_ در بند الحاقی ماده ۳۵، ایراد مذکور در بند ۲-۲۳- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۱۱_ در ماده ۴۱، ایراد مذکور در بند ۲۸ نظر سابق شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۱۲_ ماده ۴۲، از جهت روشن نبودن مفهوم «قرارداد قانونی» و اینکه آیا شامل رعایت قوانین و مقررات مقدماتی قرارداد ازجمله بررسی شرایط و صلاحیت‌های سرمایه‌گذاری اشخاص، مناقصه، مزایده و … می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۲۶۶-۹۹۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکرات:
۱_ در بند (ض) ماده ۱ و سایر مواد، عبارت «مال مرهونه» به «مال مرهون» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۲، با توجه به اصلاحات انجام‌شده شماره تبصره (۷) به (۶) اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۱۰، پس از اصلاح انجام‌شده، واژه «دارای» تکرار شده است.
۴_ در بند (ب) ماده ۲۱، واژه «می‌شود» به واژه «شود» اصلاح گردد.

مهدی پناهی، سردبیر  اقتصادی خبرگزاری ایسنا با اشاره به این مطلب که با این طرح هزینه‌های شرکت‌های خصوصی با حضور کارمندانی که تحصیلات حقوقی دارند در  اخذ وکیل کاهش میبابد در صفحه ایکس خود نوشت: