سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه به ترک فعل‌های دولت روحانی رسیدگی می‌شود، اظهار داشت: فارغ از اینکه مسئولی در نظام جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار باشد و یا اینکه دوران مسئولیتش به اتمام رسیده باشد، اگر در جایی ضرر و زیانی به حقوق عمومی مردم و بیت‌المال وارد کرده است، باید به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد.

وی بیان کرد: متأسفانه رویه غلطی در کشورمان وجود دارد مبنی بر اینکه تا زمانی که مقامات کشورمان مشغول به کار هستند، با ابزارهای رسانه‌ای و فشارهای سیاسی از پاسخگویی فرار می‌کنند و بعد از اینکه دوره مسئولیتشان هم به اتمام می‌رسد، در حاشیه امن قرار می‌گیرند و برخی از افراد می‌گویند که این مسئول دیگر سمتی ندارد و نباید با وی کاری داشته باشیم.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: بر این اساس، زمانی که مسئولان ما در مسند کار هستند، با اِعمال فشار اجازه نمی‌دهند که پاسخگو باشند و زمانی هم که از مسئولیت خود کنار می‌روند، با مظلوم‌نمایی در حاشیه امن قرار می‌گیرند و پاسخ عملکرد خود را نمی‌دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه این رویه کاملاً غلط است و مسئولان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند، ادامه داد: حتماً باید روحانی و جهانگیری در موضوعاتی مانند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع رانتی که از این طریق انجام دادند، پاسخگو باشند، اما در بسیاری از دادگاه‌ها و محاکم، رئیس بانک مرکزی وقت را به عنوان مقصر معرفی می‌کنند.

دهنوی تأکید کرد: باید مشخص شود که دولت سابق با چه مجوزی قیمت دلار را ۴,۲۰۰ تومان تعیین کرد و این ارز را به چه کسانی تخصیص داد. آنان با این کار باعث حیف و میل بیت‌المال شدند و باید پاسخگو باشند.

وی افزود: تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفاً یک مصداق از تخلفات دولتمردان روحانی است و تخلفات زیاد دیگری هم داشتند که حتماً باید از سوی دستگاه قضا پیگیری شود و مقصران باید پاسخگو باشند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی ابزارهای مختلفی جهت نظارت و پیگیری این امور دارد که یکی از ابزارهای نظارتی اصلی ما کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است، گفت: همچنین مجلس تاکنون چندین پرونده از تخلفات افراد و دستگاه‌های مختلف را به قوه قضائیه ارسال کرده است. طبق قانون، قوه قضائیه باید به این پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی و برای متخلفان حکم صادر کند.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی حتماً به تخلفات دولت روحانی رسیدگی می‌کند، چرا که ما معتقدیم حتی اگر دوران مسئولیت فردی به پایان رسیده باشد، باید در صورت تخلف، در دادگاه حاضر شود و پاسخگوی عملکردش باشد.