برسام محمدی – پژوهشگر مسائل منطقه در یادداشت تحلیلی نوشت: درحالی‌که بایدن وعده داده بود حقوق بشر و عدم‌حمایت از جنگ‌های منطقه‌ای، جزو اولویت‌های سیاست خارجی دولت وی باشد، اما همچنان شاهد اولویت «میلیتاریسم» یا نظامی‌گری در سیاست خارجی آمریکا هستیم، همچنان که وزارت امور خارجه آمریکا اخیراً با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور اقدام به انعقاد قرارداد فروش تسلیحات جدید به سه کشور عربستان، امارات و اردن کرده است.

پنتاگون اعلام کرده است، معاملات جدید تسلیحاتی با این کشورها اقدامی برای کمک به بهبود امنیت ملی شرکای منطقه‌ای آمریکا و به‌تبع آن، حمایت از امنیت ملی و سیاست خارجی این کشور است، اما آنچه درصحنه واقعی دیده می‌شود، متفاوت با آن چیزی است که گفته می‌شود. چراکه تجربه نشان داده فروش‌ تسلیحات آمریکا به کشورهای منطقه ازجمله شرکای عربی‌ آن، نه‌تنها کمکی به بهبود روندهای امنیتی این کشورها در عرصه خارجی نکرده و نمی‌کند، بلکه به گسترش بحران‌های امنیتی و نظامی در منطقه نیز انجامیده است؛ بحران‌هایی که مسئولیت اصلی تشدید و تعمیق آن‌ها بر عهده آمریکاست و کاخ سفید نیز نمی‌تواند از عواقب و پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی آن شانه خالی کند.

امروز عربستان سعودی به‌عنوان مهم‌ترین کشور عربی منطقه، علاوه‌ بر ‌اینکه بزرگ‌ترین واردکننده سلاح در جهان است، بیشترین قراردادهای تسلیحاتی را نیز با آمریکا داشته و پیشرفته‌ترین سلاح‌ها ازجمله سامانه‌های پدافند هوایی را از این کشور خریداری کرده است.

ریاض تنها در سه سال اخیر اقدام به امضای بیش از 450 میلیارد دلار قرارداد خرید تسلیحات نظامی از آمریکا کرده است؛ اما این کشور و متحد اصلی آن، امارات که در موضوع خریدهای کلان تسلیحاتی دست‌کمی از عربستان ندارد، علاوه ‌بر ‌اینکه در جنگ یمن و در مقابل انصارالله زمین‌گیر شده است، بلکه مناطق حیاتی و مراکز راهبردی‌ این کشور که با سامانه‌های قدرتمند هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی حفاظت می‌شوند نیز در زیر آتش موشک‌های انصارالله قرار گرفته‌اند!

دولت آمریکا اهداف دوگانه‌ای را از قراردادهای تسلیحاتی جدید با عربستان، امارات و اردن دنبال می‌کند: نخست «اهداف کلی» که عمدتاً ریشه در منافع و راهبردهای مجتمع‌های نظامی – صنعتی در داخل آمریکا دارد. دوم، «اهداف موردی» که در ارتباط با سه کشور مذکور است.

فروش تسلیحات جدید به عربستان و امارات به‌صورت کلی با هدف تقویت موضع عملیاتی و نظامی دو کشور در جنگ یمن است. روند کاهشی ذخایر تسلیحاتی عربستان از یک‌سو و «تشدید عملیات راهبردی» و تهاجمی انصارالله از سوی‌ دیگر، باعث «تضعیف موقعیت میدانی» ریاض و ابوظبی در یمن شده است. لذا یکی از کارکردهای اصلی قراردادهای تسلیحاتی اخیر، تقویت قدرت نظامی عربستان و امارات در جنگ یمن است. البته موازنه‌سازی نظامی در مقابل جمهوری اسلامی ایران نیز از اهداف دیگر در این زمینه است.

در خصوص اردن نیز تمام کمک‌ها و فروش‌های تسلیحاتی که به این کشور انجام می‌شود، متأثر از جایگاه این کشور در سیاست‌های منطقه‌ای آمریکاست که ایجاب می‌کند اردن ازنظر نظامی و امنیتی تقویت شود. ازنظر آمریکا، اردن با توجه به مناسباتی که با رژیم صهیونیستی دارد و «موقعیت خاص ژئوپلیتیکی» این کشور در اطراف مرزهای سرزمین‌های اشغالی، یکی از پایه‌های اصلی تأمین امنیت رژیم اسرائیل در منطقه است. طبق توافقاتی که آمریکا با اردن دارد، این کشور در آینده میزبان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در منطقه خواهد بود. همچنین بر اساس توافقی که در بهمن 1399 بین اردن و آمریکا امضا شد، اردن ۱۲ پایگاه هوایی و دریایی در اختیار آمریکا قرار خواهد داد.

در ایالات‌متحده، منافع مجتمع‌های نظامی – صنعتی که هم‌اکنون بالغ‌بر 85 هزار مجتمع می‌شود، بر شعارهای انتخاباتی، وعده‌های تبلیغاتی، رویکردها و سیاست‌هایی که به دنبال کاهش حضور نظامی و سخت‌افزاری است، ارجحیت دارد. به‌عنوان‌مثال در جنگ جهانی دوم، مدیران و مسئولان کمپانی‌های بزرگ اسلحه‌سازی، بیش از هر زمان دیگری در روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های مربوط به کم‌و‌کیف حضور آمریکا در جنگ ایفای نقش می‌کردند.

مجتمع‌های نظامی – صنعتی و کارخانه‌های بزرگ اسلحه‌سازی، نقش بسیار مؤثر و پررنگی در تعیین خطوط کلی و جهت‌گیری‌های سیاست خارجی ایالات‌متحده دارند و از طریق «نفوذ گسترده‌ای» که در ساختارهای سیاسی داخلی آمریکا از آن برخوردارند، اهداف و منافع اقتصادی خود را به‌عنوان اهداف منافع اقتصادی آمریکا و متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی این کشور جلوه داده و از این طریق به‌عنوان «عوامل پنهان» در روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها ایفای نقش می‌کنند.

این موضوع به‌قدری حائز اهمیت است که بدون شناخت مجتمع‌های نظامی – صنعتی و نحوه و میزان نفوذ آن‌ها در دولت آمریکا، نمی‌توان فهم کاملی از الگوها، راهبردها و روندهای حاکم بر سیاست خارجی این کشور داشت.

در پایان باید تأکید کرد، تأثیرپذیری دولت آمریکا از شرکت‌های تسلیحاتی که در قالب انعقادهای کلان تسلیحاتی خود را نشان می‌دهد، به‌رغم منافعی که در کوتاه‌مدت دارند، در بلندمدت باعث تقویت «اقتصاد مستمر جنگی» در آمریکا می‌شوند.

علاوه ‌بر این، فروش‌های بی‌رویه تسلیحات نظامی به کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و تجهیز آن‌ها به سلاح‌های پیشرفته، با واکنش‌های پیامدداری در سطح منطقه مواجه می‌شود که آمریکا باید مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن را بر عهده بگیرد.

وضعیتی که امروز در یمن حاکم است با توجه به واکنش‌های راهبردی و «هزینه‌سازی» که انصارالله علیه عربستان و امارات نشان داده و همچنین شرایط شکننده و ناپایدار امنیتی که در عربستان و امارات حاکم شده است، هرلحظه این کشورها را در زیر آتش موشک‌های انصارالله قرار داده که اساساً ناشی از پیشبرد منافعی است که شرکت‌های اسلحه‌سازی از طریق فروش سلاح، آن‌هم به هر قیمتی دنبال می‌کنند.