تحلیل عملکرد دولت در گفتگو با معاون مرکز پژوهشهای مجلس:
جهتگیری کلی دولت، اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی است/ میتوان به آینده سیاستهای اقتصادی امیدوار بود
سیدعلی روحانی در گفتگو با جهت گفت: جهتگیری کلی دولت، اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی است و میتوان به آینده سیاستهای اقتصادی امیدوار بود.
سید علی روحانی معاون پژوهشهای اقتصاد و مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس در گفتوگو با خبرنگار جهت درباره رویکرد دولت در پیگیری و اجرای برنامههای اقتصادی اظهار کرد: از بیرون که به اقدامات و سیاستهای اقتصادی دولت نگاه میشود، اینگونه میتوان برداشت کرد که جهتگیری دولت در راستای اصلاح ساختار بودجه، اصلاح و مرتفع ساختن مسائل نظام بانکی و نیز رفع ناترازیهای به وجود آورنده تورم است. به همین خاطر میتوان گفت حتی حذف ارز ترجیحی نیز باهدف اصلاح و رفع مسائل اقتصادی موجود صورت گرفته است. بر همین اساس، اگرچه بودجه سال 1401 با ساختار متفاوتی ارائه شد، کماکان پیرو همان جهتگیری کلی و اصلاحی دولت بوده است.
اختلاف نظر در دولت طبیعی است اما …
سید علی روحانی ادامه داد: با وجود اینکه تمامی اقدامات و برنامه ریزیهای دولت در یک مسیر و همسوی با همدیگر پیش میرود و پیگیری میشود اما با اینحال طبیعتاً اختلاف نظر و تفاوت سلیقههایی بر روی جزییات سیاستها و اقدامات مدنظر آن وجود دارد. برای مثال همانطور که میدانید هنوز برای بالا بردن نرخ بهره و سود بانکی تصمیمی گرفته نشده است و گروههایی در دولت معتقدند بایستی مقدار سود بانکی افزایش پیدا کند و در مقابل برخی دیگر کاملاً مخالف این موضوع هستند.
دولت در حذف ارز 4200 میتوانست بهتر عمل کند
معاون مرکز پژوهشهای مجلس افزود: یا حتی میشد در زمینه اجرای حذف ارز ترجیحی و تغییر مدل سیاستهای حمایتی از حمایت یارانه ارزی به حمایت نقدی بسیار بهتر عمل کرد. درواقع، ظرفیت و توان ایجاد هماهنگی میان سیاستها و نهادهای اقتصادی دولت بهتر و بیشتر از شرایطی است که اکنون در عمل دیده میشود. انتظار میرود هماهنگی درون دولت افزایش یابد، زیرا زمانی که وارد مرحله اجرای برنامهها و مصوبات میشویم هر نوع ناهماهنگی میتواند آسیبزننده باشد؛ بنابراین باید گفت اولاً تصمیمگیری نهایی درباره بسیاری از موضوعات هنوز انجام نشده است و ثانیاً مسائل و دغدغهها باید با بحث و گفتگو به جمعبندی و نتیجه مشخص برسد.
جهتگیری کلی دولت رویکرد اصلاحی و امیدوارکننده است
معاون پژوهشهای اقتصاد و مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس بیان کرد: با تمام این تفاسیر، به نظر میرسد جهتگیری کلی دولت رویکرد اصلاحی است و میتوان به آینده اقدامات و سیاستهای اقتصادی امیدوار بود، اما قاعدتاً اختلاف نظرهایی میان دستگاهها و نهادهای مختلف نسبت به راهبردها وجود دارد. برای مثال مالیات بر سود سپرده موضوعی است که سازمان برنامه و بودجه از آن حمایت میکرد اما بانک مرکزی بهطورجدی با آن مخالف بود، بدین ترتیب طبیعی است که این مسائل بایستی در خلال گفتگوهای کارشناسی جمعبندی و حلوفصل شود. در نتیجه در چنین شرایطی، وضعیت عملکرد اقتصادی دولت آنگونه که بیان میکنند بحرانی نیست و شرایط امیدوارکنندهای حکمفرماست و بروز اختلافنظر در سیاستها طبیعی است.
نظرات
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
از ارسال نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد خودداری کنید.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نماييد.
نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.