طرح پروژه احداث پتروشیمی میانکاله به قبل از انقلاب ۵۷ برمی‌گردد که به دلیل مشکلات زیست‌محیطی متوقف شد. بعد از انقلاب طرح این پروژه دوباره مطرح و در دولت حسن روحانی تصویب شد. اجرای پروژه در زمستان ۱۴۰۰ و در دولت ابراهیم رئیسی شروع شد، ولی به دلیل اعتراض فعالان محیط‌زیست متوقف شد. فعالان محیط زیست احداث این پتروشیمی را به دلیل تولید پساب‌های صنعتی، آسیب‌رسان جدی به محیط زیست و پناهگاه حیات وحش میانکاله می‌دانند.
احداث پتروشیمی میانکاله اوایل سال گذشته به علت فقدان ارزیابی زیست‌محیطی متوقف شده بود اما ابتدای ماه جاری تصاویری در فضای مجازی منتشر شد که حکایت از آغاز مجدد آن را داشت؛ اقدامی که با واکنش سازمان حفاظت محیط زیست مواجه و در نهایت با پیگیری‌های صورت گرفته این پروژه ۶ تیرماه دوباره متوقف شد.
ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله در سال ۱۳۵۵ به تایید یونسکو رسیده است و هرگونه بهره برداری از این مناطق باید مطابق استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست باشد و در غیراین صورت از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست کره دنیا حذف خواهد شد.
حساسیت موضوع این است که توان اکولوژیک منطقه در حد توسعه پتروشیمی در تالاب میانکاله نیست ولی به دلیل منفعت اقتصادی به دنبال ایجاد این پتروشیمی هستند.
پروژه پتروشیمی میانکاله با انتقاد سازمان محیط زیست نیز مواجه شد و علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست  ۲۵ اسفندماه گفته بود: احداث کارخانه پتروشیمی در شهرستان بهشهر که در چند کیلومتری منطقه میانکاله قرار دارد بدون کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر نیست و سازمان تا زمانی که این کارخانه مجوز زیست‌محیطی نگیرد جلوی احداث آن خواهد ایستاد.

۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ درست ۳۰ روز پس از کلنگ زنی پروژه کارخانه پتروشیمی میانکاله، رییس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر اظهارات قبلی خود مبنی بر فقدان اعتبار مجوز اجرای این پروژه، گفت: گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده اما نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود. به هر شکل کلنگ زده شد اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد مورد تایید نیست. در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است.

و سرانجام در ۲۳ فروردین ماه با حکم دادستانی اجرای عملیات احداث این کارخانه متوقف و ادامه فعالیت به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط زیست منوط شد.

اما پس از گذشت بیش از یک سال از ماجرا، اول تیرماه انتشار خبر و تصاویر فنس‌کشی پیرامون پروژه بار دیگر نام پتروشیمی میانکاله را بر سر زبان‌ها انداخت. همان روز ایرج حشمتی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست  تاکید کرد: پروژه پتروشیمی میانکاله فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست است و بر اساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین مورد نظر هم می‌بایست مسترد شود. اگرچه بر اساس گزارش‌های استان، مجموعه فعالیت‌های مجری پروژه صرفا محدود به ادامه عملیات فنس‌کشی محل پروژه است ولی مستند به بند غ ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، همین قدر فعالیت هم مصداق شروع عملیات اجرایی پروژه و مغایر با ضوابط محیط زیستی است.
سرانجام روز یکشنبه ششم تیر ماه خبر رسید که بنابه گفته عطاالله کاویان، مدیر کل محیط زیست استان مازندران  نامه دستور توقف عملیات اجرایی به مسئولان پتروشیمی میانکاله ابلاغ شده است. 

با این وجود، گزارش‌های میدانی دال بر ادامه فنس کشی زمین محل احداث پروژه است که مصداق شروع عملیات اجرایی است.

حشمتی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست امروز اعلام کرد:
گزارش‌های میدانی دال بر ادامه فنس‌کشی زمین محل احداث پروژه پتروشیمی میانکاله است که مصداق شروع عملیات اجرایی است.
وی تشریح کرد: دستور پیگیری‌های قضایی و حقوقی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران ابلاغ شده است که بر اساس آخرین اطلاعات واصله از این اداره کل، پیگیری‌های قضایی و حقوقی به‌صورت رسمی در سطح دادستانی شهرستان بهشهر و دادستانی استان مازندران آغاز شده است و مراحل رسیدگی به استرداد زمین تملک شده در دستور کار کمیته نظارت استان قرار گرفته است.

با توجه به مخالفت‌ها با پروژه پتروشیمی میانکاله و توجه به این نکته که میانکاله از مهمترین زیست‌بوم‌های حیات‌وحش محسوب می‌شود، انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر احداث این کارخانه برای همیشه متوقف شود.