امین حیدرلو نوشت: روزنامه فرامنطقه‌ای «رأی‌الیوم» چند روز پیش طی مقاله‌ای عملیات فعال این‌روزها در ایران را «نسخهٔ ۲۰۲۲ عملیات آژاکس» نامید. این تعبیر شاید یکی از دقیق‌ترین تعابیر برای طراحی سرویس‌های خارجی علیه جمهوری اسلامی باشد که نویسندهٔ همین مقاله شباهت‌های آن‌ را نیز به‌درستی و به‌تفصیل در همان مقاله ذکر کرده است. اما شاید مناسب باشد با وام‌گیری از این شباهت‌سازی، ابعاد دیگری از آن‌چه این‌روزها شاهد آن هستیم شکافته شود. هدف اصلی از عملیات کودتا که نام اصلی آن «تی‌پی آژاکس» عنوان شد «پاک‌سازی حزب توده» بود! اما چرا می‌توان با قاطعیت گفت این هدف جعلی بود و دستگاه صحنه‌گردانِ کودتا هدف را حتی اکنون هم وارونه جلوه می‌دهد؟!

بررسی اسناد آن‌ سال‌ها نشان می‌دهد هیچ مستندی مبنی بر خطر کمونیسم برای ایران از سوی شوروی و حزب توده وجود نداشته است. این به معنی عدم حضور فعال حزب توده در ایران نبود، اما تنها خطرِ حضور حزب توده، «قدرت‌یابی در دولت از طُرُق قانونی» بود! پرسش این است که آیا چنین حضوری توانِ کودتای نظامی علیه رژیم را داشت که ضروری نمایاند تا سازمان مرکزی سیا جهت مقابله با آن تهدید در ایران مستقر شود و اقدام به عملیات گسترده نماید؟! پاسخ این پرسش از پیش مشخص است و با قاطعیت می‌توان گفت این عملیات طرح مشخصِ دیگری را پی‌جویی می‌کرد. 

 انگیزهٔ عملیات آژاکس ۱۹۵۲ در وهلهٔ ابتدایی نه نابودی که «تضعیف حدأکثری عنصر دولت در ایران» بود. اقتدار دولت در آن بازهٔ زمانی حول سه مؤلفه اساسی در گردش بود: «نفت، حاکمیت ملّی و مصدق» که هر سه این مؤلفه‌ها دولت یا همان state نیم‌بندِ ایران پهلوی دوم را شکل‌بندی ماهوی می‌کردند. عملیات آژاکس مشخصاً بنا بود موفقیّت ملی شدن نفت را بگیرد و این هدف جز از طریق شکستِ همینهٔ دولت و نابودی شخصیت سیاسی مصدق امکان‌پذیر نبود. 

می‌توان در مورد شباهت‌های اعتراضات ۲۰۱۹ عراق (که نماد آن فاجعهٔ اعدام هیثم علی اسماعیل بود) و نیز آغاز اعتراضات سوریه ۲۰۱۱ با پروژهٔ شهریور ۱۴۰۱ ایران از همین نظرگاه تحیلی که آغاز آن عملیات آژاکس ۱۹۵۲ بود مباحثی را مطرح کرد که نشان‌ از آن دارد القاء حسّ بی‌دولتی به جامعهٔ عمومی یک کشور، می‌تواند دولت‌ها را تا مرزهای جدی فروپاشی اجتماعی و سیاسی ببرد. عملیات آژاکس ۲۰۲۲ نیز چنین هدفی را دنبال می‌کند؛ برداشتن مانع ایران و نیز تعیین تکلیف آن در خلال پروندهٔ روسیه از طریق شکست هیمنهٔ دولت (state) در افکار و احساسات عمومی مردم ایران و جهان، و نهایتا ایجاد حسّ بی‌دولتی در جامعهٔ ایرانی؛ تکوین چنین حسی آغاز همهٔ مداخلاتی است که نمونه‌های آن چندین‌بار در ایران و نیز در کشورهای عراق و سوریه تکرار شده است. دقت شوند نگارنده لزوما از وضعیت ماهوی دولت در ایران سخن نمی‌گوید، بلکه از ایجاد حسّ بی‌دولتی در افکار و احساسات عمومی و نیز تعمّد دولت در انفعال مقابل ایجاد چنین وضعی سخن به میان می‌آورد. 

از چنین نظرگاهی به‌نظر می‌رسد سیاستِ مماشات با آشوب‌گران داخلی که در پی عادی‌ جلوه‌دادن امور در چشم ملت و جهانیان است، نه‌تنها به افتادن در ورطه پیروزی ناشی از مظلوم‌نمایی در شرایط افت چشم‌گیر سرمایه اجتماعی نظام منتهی نمی‌شود، که بیش از گذشته موجبات حسّ بی‌دولتی در افکار و احساسات عمومی را تقویت و مؤلفه‌های اقتدار را خدشه‌دار جلوه می‌دهد. اتفاقی که این روزها برای نهادِ انتظامی پلیس رخ‌داده و مشخص نیست برنامه جامع شورای امنیت کشور برای بازگرداندن اقتدار و جبران خسارت امنیت اجتماعی ناشی از آن چیست!

فراتر از این به‌نظر می‌رسد در آشوب‌های ۱۴۰۱ جمهوری اسلامی غیر از لایهٔ رهبری انقلاب اسلامی -که همیشه و در هر فتنه و حادثه‌ای صراحت و شجاعت لازم برای بیان عمومی و ارائه نبض تحولات برای تماشاگران ایرانی و جهانی را دارند- دچار فقدان شخصیتِ صحنه‌گردان سیاسی-امنیتی حاضر در حوزهٔ عمومی است. من تصور می‌کنم دلیل تعلل و یا مماشات سه نهادِ متولی صحنهٔ کنونی که در دانشگاه وزارت عتف، در خیابان شاک (شورای امنیت کشور) و نیز در فضای ملی و جهانی شعام (شورای عالی امنیت ملی) است، معطوف نشدن توجهاتِ قشر خاکستری میانهٔ آشوب‌های ۱۴۰۱ به سمت دولت سیزدهم و شخص آقای رئیسی است که به‌نظر تنها سرمایه اجتماعی موجود نظام حتی در اوج اعتراضات ۱۴۰۱ است که هیچ ناسزایی را به خود نشنید. در صحت و سقم این تحلیل مناقشه فراوان می‌توان کرد، اما آنچه اکنون خود را عریان نشان داده است جاری شدن حسّ بی‌دولتی در فضای افکار عمومی است و بسیار ضروری است حکمرانی مقتدرانهٔ دولتِ رئیسی چه در عرصهٔ داخلی و چه در صحنهٔ خارجی خود را نمایان کند تا از آسیب‌های وحشت‌انگیز القاء عمومی این حسّ در ماه‌های پیش رو جلوگیری کند.