سید حامد ترابی کارشناس تحریم در یادداشت با عنوان بررسی تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران در صورت بازگشت قطعنامه‌ها نوشت:
برای بررسی این موضوع ۳ نوع تحریم مهم را براساس قطعنامه‌های شورای امنیت بررسی می‌کنیم. قبل از آن باید به این موضوع توجه کرد در قطعنامه‌های شورای امنیت تصمیم(decide) الزام‌آور است و درخواست‌ها از الزام‌آوری کمتری برخوردار هستند و تصمیم نیستند:

1- تحریم حمل و نقل و بازرسی کشتی‌ها: قطعنامه‌ها تصمیمی برای بازرسی کشتی‌های ایرانی نمی‌گیرند، البته از کشورها می‌خواهد، در صورتی که اطلاعات موثقی دارند که کشتی‌های مواد ممنوع نظامی و هسته‌ای حمل می‌کنند  مطابق با قوانین بین‌المللی با درخواست از کشور صاحب پرچم بازررسی انجام دهند. در واقع بازرسی کشتی‌ها هم الزام‌آور نیست، هم با درخواست از کشور صاحب پرچم کشتی است و هم مشروط به اطلاع موثق از وجود مواد هسته‌ای و نظامی ممنوعه در قطعنامه‌هاست و شامل فعالیت‌های تجاری ایران، حمل نفت توسط نفتکش‌های ایران و سایر اقدامات متعارف تجاری ایران نمی‌شود. 

2- روابط پولی، بانکی و بیمه‌ای ایران: تحریم‌های موجود در قطعنامه‌های سازمان ملل هیچ تصمیمی در مورد روابط بانکی ایران با سایر کشورها نمی‌گیرد. این قطعنامه‌ها تنها ۲ بانک ایرانی را در لیست نهادهایی که باید اموال آنها بلوکه شوند قرار داده‌اند و در مواردی درخواست شده(تصمیم گرفته نشده) از افتتاح حساب شعب بانک‌های ایرانی که در فعالیت‌های ممنوع نظامی هسته ای فعال هستند جلوگیری شود. بنابراین محدودیت‌های بانکی اعمالی علیه ایران تصمیم شورای امنیت نیست و الزام‌آوری بالا ندارد. از طرف دیگر همه درخواست‌ها صرفا مشروط به مواردی است که اطلاعی در دست باشد که فعالیت‌ها در زمینه هسته‌ای یا نظامی ممنوع است. بنابراین روابط بانکی ایران تحت تحریم‌های شورای امنیت قرار ندارد.

3-  تحریم نفتی: تحریم‌های سازمان ملل، هیچ مانعی برای تجارت نفت ایران ایجاد نمی‌کنند و قطعنامه‌های سازمان ملل تصمیم یا درخواستی از کشورها در این زمینه ندارند.

با توجه به اینکه ایران تحت تحریم‌های جامع آمریکا است، این سوال مطرح است که تحریم‌های قطعنامه‌های شورای امنیت در نسبت با تحریم‌های آمریکا از نظر وسعت اعمال تحریم، ضمانت اجرا و میزان اثرگذاری چه تفاوتی با هم دارند؟

1- وسعت اعمال تحریم: تحریم‌های ثانویه اعمالی از سوی آمریکا هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت ابعاد وسیع‌تری در نسبت با قطعنامه‌های شورای امنیت دارند. از نظر کمیت تحریم‌های ثانویه آمریکا جامع است و تحریم‌های مهمی از جمله تحریم‌های بانکی، نفتی، سرمایه‌گذاری، تجاری و…را شامل می‌شود. از نظر کیفیت نیز تحریم‌های آمریکا اهمیت بیشتری دارند. به طور مثال وقتی نهادی براساس قطعنامه‌های شورای امنیت در لیست تحریم قرار می‌گیرد تنها باید اموال و دارایی آن نهاد در کشورها بلوکه شود. اما براساس قانون تحریمی سیسادا، وقتی نهادی براساس تحریم‌های آمریکا در لیست تحریم قرار می‌گیرد علاوه بر بلوکه شدن اموال و دارایی آن نهاد، موسسات مالی دنیا چه در نظام بانکی آمریکا و چه در سایر نظامات مالی و با هر ارزی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای آن نهاد تراکنش انجام دهند مجازات می‌شوند. مجازات‌ها نیز شامل جرائم سنگین چند میلیارد دلاری و یا محرومیت از حساب کارگزاری دلار در آمریکا است که جریمه سنگینی است.

2- ضمانت اجرا: تنها ضمانت اجرای تحریم‌های شورای امنیت ضمانت حقوقی است. اما تحریم‌ها براساس هزینه فایده عمل می‌کنند نه مسائل حقوقی. بانک‌ها و موسسات مالی دنیا نیز به علت جایگاه دلار و نظام مالی آمریکا، از تحریم‌های آمریکا پیروی می‌کنند نه الزامات حقوقی. چنانکه بعد از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، درحالی که هیچ‌یک از قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران بازنگشت، اما همه شرکت‌های خارجی از ایران خارج شدند، فروش نفت ایران کاهش پیدا کرد و روابط بانکی دچار چالش شد.

3- اثرگذاری: با توجه به موارد بالا تحریم‌های شورای امنیت اصولا تحریم جدیدی محسوب نمی‌شود و اثرگذاری ندارد. چراکه اولا بسیاری از تحریم‌‌های اصلی از جمله تحریم‌های نفتی بانکی، جز تحریم‌های شورای امنیت نیست. ثانیا پیروی شرکت‌ها از تحریم‌های آمریکا، به علت هزینه بالای پیروی نکرد از تحریم‌های آمریکا بسیار بیشتر از تحریم‌های شورای امنیت است. مثلا با اینکه بانک سپه ایران از سال ۲۰۰۷ و براساس قطعنامه ۱۷۴۷ در تحریم شورای امنیت است،‌ اما مشکلات عمده بانکی ایران مربوط به بعد تصویب قانون سیسادا و ان‌دی‌اِ‌ای در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ است که تحریم‌های ریسک‌محور بانکی و نفتی آمریکا علیه ایران اعمال می‌شود.

نتیجه‌گیری
صرف نظر از ابعاد سیاسی بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل، این قطعنامه‌ها از نظر تحریمی به هیچ وجه اتفاق جدید و مهمی محسوب نمی‌شوند.