به گزارش جهت پرس؛ پنجشنبه اول آذر برابر با ۲۱ نوامبر، قضات دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت حکم جلب «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت»، وزیر دفاع پیشین این رژیم را صادر کردند. دادگاه روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد نتانیاهو و گالانت عمداً و آگاهانه جمعیت غیرنظامی غزه را از دسترسی به آنچه برای بقای آنها ضروری است محروم کرده‌اند.

در گفت‌وگویی با حمید قنبری کارشناس حقوق بین‌الملل به واکاوی دلیل صدور این حکم و پیامدهای سیاسی و حقوقی آن برای رژیم صهیونیستی پرداختیم.

متن کامل این گفت‌وگو در اختیار مخاطبان قرار داده شده است:

مبنای صدور حکم جلب کم‌سابقه از سوی قضات دیوان کیفری بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت وزیر دفاع پیشین این رژیم چیست؟

حکم جلب بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت توسط دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) بر اساس شکایت رسمی از سوی فلسطین و در چارچوب قوانین اساسنامه رم صادر شده است. این موضوع به سال ۲۰۱۸ بازمی‌گردد، زمانی که فلسطین به‌عنوان یک کشور عضو دیوان، وضعیت خود را به این نهاد ارجاع داد. ارجاع فلسطین، درخواست بررسی جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در سرزمین‌های اشغالی از جمله نوار غزه و کرانه باختری را شامل می‌شد. پس از این ارجاع، دادستان دیوان تحقیقات مستقلی را آغاز کرد و شواهد جمع‌آوری‌ شده از سازمان‌های بین‌المللی، گزارش‌های عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر و شهادت‌های قربانیان را بررسی کرد. بنابراین، دیوان به صورت مستقل وارد عمل نشد، بلکه بر اساس ارجاع رسمی فلسطین و شواهد قوی تصمیم به پیگیری این پرونده گرفت. اتهامات مطرح‌شده شامل موارد زیر بود:

۱- حملات عمدی به غیرنظامیان: شواهدی از بمباران مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی در غزه.

۲- محاصره اقتصادی: محاصره نوار غزه و ایجاد شرایط غیرانسانی از طریق محدودیت شدید بر ورود مواد غذایی و دارو.

۳- سیاست‌های تبعیض‌آمیز: اقداماتی که در قوانین بین‌المللی به‌عنوان جنایت آپارتاید شناخته می‌شود.

با توجه به اینکه سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی تحت سلطه کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا هستند، چه چیزی باعث شد چنین حکمی توسط دیوان کیفری بین‌المللی صادر شود؟

سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه نهادهایی مانند شورای امنیت، اغلب تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ غربی، به‌ویژه آمریکا، قرار دارند. اما دیوان کیفری بین‌المللی نهادی مستقل است و بسیاری از قدرت‌های بزرگ، از جمله آمریکا و اسرائیل، عضو آن نیستند. این استقلال، دیوان را قادر ساخته است تا پرونده‌هایی حساس و پیچیده را مورد بررسی قرار دهد. در این مورد خاص، چند عامل باعث شد که دیوان بتواند علیه نتانیاهو حکم صادر کند:

۱- پذیرش صلاحیت دیوان توسط فلسطین: فلسطین به‌ عنوان عضو رسمی دیوان، زمینه حقوقی لازم برای بررسی جنایات در سرزمین‌های اشغالی را فراهم کرد.

۲- فشار افکار عمومی: موج حمایت‌های بین‌المللی از حقوق فلسطینیان و اعتراض به جنایات اسرائیل، دیوان را تشویق به ورود به این پرونده کرد.

۳- شواهد انکارناپذیر: حجم گسترده اسناد و شواهد جمع‌آوری‌شده از منابع مستقل، مانند عفو بین‌الملل و سازمان ملل، به حدی قوی بود که دیوان نمی‌توانست آن‌ها را نادیده بگیرد.

۴- تلاش برای تقویت اعتبار: دیوان کیفری بین‌المللی در گذشته به دلیل عملکرد کند و محدود در پرونده‌های حساس، مورد انتقاد قرار گرفته بود. اقدام در این پرونده می‌تواند به بازسازی اعتبار دیوان کمک کند و نشان دهد که این نهاد فراتر از فشارهای سیاسی عمل می‌کند.

صدور این حکم در کل به چه میزان اهمیت دارد؟

اهمیت صدور این حکم را می‌توان در سه حوزه اصلی تحلیل کرد:

1- حقوقی: این حکم یک پیروزی برای اصول حقوق بین‌الملل است. دیوان نشان داده که هیچ‌کس، حتی یک نخست‌وزیر، فراتر از قانون نیست.

این تصمیم می‌تواند به تقویت مفهوم پاسخگویی در قبال جنایات جنگی کمک کند و به کشورها یادآوری کند که اقدامات غیرقانونی آن‌ها ممکن است پیامدهای بین‌المللی داشته باشد.

2- سیاسی: این حکم، محدودیت‌های زیادی برای فعالیت‌های بین‌المللی نتانیاهو ایجاد خواهد کرد. هرگونه سفر او به کشورهای عضو دیوان، ممکن است با خطر دستگیری همراه باشد. همچنین این حکم می‌تواند به افزایش فشارهای دیپلماتیک بر اسرائیل منجر شود و موقعیت این کشور را در صحنه بین‌المللی تضعیف کند.

3- نمادین: برای فلسطینی‌ها، این حکم یک پیروزی اخلاقی است. آن‌ها سال‌هاست که به دنبال عدالت بوده‌اند و این اقدام دیوان نشان می‌دهد که جامعه جهانی صدای آن‌ها را شنیده است. این حکم همچنین پیام روشنی برای سایر رهبران جهان دارد که جنایات آن‌ها در صورت ارتکاب، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

رژیم صهیونیستی عضو دیوان نیست و رهبران این رژیم مشروعیت دادگاه لاهه را زیر سؤال برده‌اند. آیا این مسأله ناقض حکم و نافی ضمانت اجرایی آن نیست؟

اینکه اسرائیل عضو دیوان نیست و مشروعیت آن را به رسمیت نمی‌شناسد، از نظر حقوقی تأثیری بر اعتبار حکم ندارد. صلاحیت دیوان بر اساس اساسنامه رم، شامل جرایمی است که در سرزمین‌های اعضای آن رخ می‌دهد. فلسطین، به‌عنوان عضو رسمی دیوان، این صلاحیت را پذیرفته است. بنابراین، جنایاتی که در سرزمین‌های اشغالی فلسطین رخ داده‌اند، تحت صلاحیت دیوان قرار دارند. اما از نظر عملی، عدم همکاری اسرائیل اجرای حکم را دشوار می‌کند. این بدان معناست که دیوان برای دستگیری نتانیاهو به همکاری کشورهای عضو دیوان متکی خواهد بود. اگر نتانیاهو به یکی از این کشورها سفر کند، مقامات آن کشور موظف به اجرای حکم بازداشت هستند. بنابراین، عدم همکاری اسرائیل، اجرای حکم را پیچیده می‌کند، اما از نظر حقوقی، این حکم کاملاً معتبر و مشروع است.

این حکم به چه میزان ضمانت اجرایی دارد و در صورت عدم اجرای آن توسط کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ضمانت اجرایی این حکم به اراده سیاسی کشورهای عضو دیوان بستگی دارد. اگر کشوری که نتانیاهو به آن سفر می‌کند، حاضر به اجرای حکم نباشد، مشکلاتی برای دیوان ایجاد خواهد شد. با این حال، عدم اجرای حکم پیامدهایی خواهد داشت:

1- برای کشورهای عضو: دیوان می‌تواند کشورهای متخلف را به شورای امنیت سازمان ملل معرفی کند. این کشورها ممکن است تحت فشار سیاسی و دیپلماتیک قرار بگیرند و اعتبار بین‌المللی آن‌ها آسیب ببیند.

2- برای دیوان: اگر حکم بازداشت نتواند اجرا شود، انتقادات از کارآمدی دیوان افزایش می‌یابد. با این حال، صدور این حکم به‌خودی‌خود پیام قوی‌ای ارسال می‌کند که دیوان آماده رسیدگی به جنایات جدی است، حتی اگر اجرای آن به تعویق بیفتد.

3- برای اسرائیل و نتانیاهو: این حکم به‌طور قابل‌توجهی محدودیت‌هایی برای سفرهای خارجی نتانیاهو ایجاد می‌کند و ممکن است روابط دیپلماتیک اسرائیل را با کشورهای عضو دیوان تحت تأثیر قرار دهد.

آیا امکان دستگیری نتانیاهو تنها در صورت تمایل کشوری که او به آن سفر می‌کند قابل اجراست یا سازمان‌های بین‌المللی مانند پلیس اینترپل می‌توانند برای دستگیری وی اقدام کنند؟

اجرای این حکم کاملاً به همکاری کشورهایی که نتانیاهو به آن‌ها سفر می‌کند بستگی دارد. بر اساس اساسنامه رم، کشورهای عضو دیوان موظف به اجرای حکم هستند. اگر نتانیاهو به یک کشور عضو دیوان سفر کند و آن کشور از اجرای حکم امتناع کند، این اقدام تخلف محسوب می‌شود. سازمان‌هایی مانند پلیس بین‌الملل (اینترپل) تنها زمانی می‌توانند وارد عمل شوند که دیوان کیفری بین‌المللی درخواست رسمی برای همکاری ارائه دهد. حتی در این صورت، اینترپل فقط می‌تواند برای هماهنگی دستگیری اقدام کند و ابزار مستقلی برای بازداشت ندارد. بنابراین، در عمل، اجرای حکم بازداشت به اراده سیاسی کشورها وابسته است، و اگر کشوری بخواهد از اجرای حکم اجتناب کند، دیوان ابزار مستقیمی برای اجبار آن ندارد. این موضوع نشان می‌دهد که ضمانت اجرایی این حکم بیشتر در حوزه سیاست و دیپلماسی قرار دارد تا ابزارهای حقوقی.