به گزارش جهت پرس؛ عطیه فکری _ قانون منع به کارگیری افراد دو تابعیتی در مشاغل حساس دولتی که توسط مجلس قبلی و در زمان دولت شهید رئیسی به تصویب رسیده بود امروز بیش از اندازه برای دولت چهاردهم و افراد فعال در آن دست و پا گیر شده است تا حدی که با تبانی نمایندگان اصلاح‌طلب در مجلس در پی دور زدن این قانون هستند تا به جای استفاده از افراد شایسته و لایق که ارق به وطن و میهن دارند و ابدا در فکر مهاجرت و کار برای بیگانگان نیستند، افرادی که خودشان یا اعضای خانواده‌ آن‌ها دو تابعیتی هستند در دولت مشغول به کار شوند. در دولت یازدهم و دوازدهم که منتسب به روحانی بود تعداد افرادی که دو تابعیتی بودند و اتفاقا نفوذی و جاسوس از آب درآمدند زیاد بود، چند مورد جاسوسی از تیم مذاکره کننده کشف شد در نتیجه این حق طبیعی مردم است که نخواهند زمام امور به دست چنین کسانی سپرده شود و نمایندگان مردم که با رای مستقیم و بی‌واسطه ملت روی کار آمده‌اند وظیفه دارند امنیت روانی مردم و منافع ملی را تامین کنند نه اینکه به نفع افراد دو تابعیتی به رای مردم پشت پا بزنند.

بی‌توجهی نمایندگان اصلاح‌طلب به مسئله نفوذ

بی‌توجهی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس به مسئله نفوذ و همراهی مطلق با دولت چهاردهم رویه درستی نیست و به نوعی سواستفاده از رای مردم است. مجید انصاری از جمله نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس است که در دفاع از دو تابعیتی‌ها گفت: برای فهرستی از نیروهای خدوم به خصوص از نخبگان و دانشمندان که ما به آن‌ها نیازمندیم پیشنهاد دولت این است که تابعیت خود فرد شرط قطعی باشد و داشتن تابعیت کشور های دیگر برای همسر و فرزند به طور مطلق ممنوع نباشد.

تلاش دو تابعیتی‌ها برای برگشت به مسند قدرت

در چند سال اخیر نگرانی از دوتابعیتی بودن برخی مدیران به‌طورجدی به دغدغه تعداد زیادی از مردم تبدیل شده، خصوصاً پس‌ازآنکه خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی پس از افشای نقشش در فساد ۳هزارمیلیاردی از کشور گریخت و تاکنون هم بازگرداندنش از کانادا به دلیل تابعیت مضاعف او در آن کشور ممکن نشده است. چند مورد مشابه دیگر هم در پرونده‌های مفاسد اقتصادی و جرائم امنیتی در یک دهه اخیر قابل‌مشاهده است.

تداوم چنین مواردی نهایتاً نظام حکمرانی کشور را به این جمع‌بندی رساند که عطای مدیر دوتابعیتی را (هرچند در اوج تخصص و کارآمدی باشد) به لقایش بخشد و در این مورد روزه شک‌دار گرفته نشود. البته در قانون از این فراتر رفته شد و خانواده شامل همسر و فرزندان مسئولان ارشد کشور نیز به این خط قرمز اضافه شدند. بند الف ماده ۲ تصریح می‌کند «انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است.» حال که برخی مدیران که چند سالی مشغول استراحت بودند و اینک موسم بازگشت‌شان به کرسی‌های پیشین‌شان فراهم شده با مانعی مهم و قانونی مواجه شده‌اند و آن قانونی است که بر اساس آن تابعیت مضاعف فرزندان به‌عنوان مانعی برای انتصاب در مشاغل حساس تلقی می‌شود.

وفاداری به ملیت و پرچم بالاترین ارزشی است که در یک کشور معمولاً تعریف می‌شود. قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» حتماً قانون درستی است و نباید نقض شود. دو راه در پیش پای مدیرانی که مشکل این‌چنینی دارند وجود دارد؛ اول آنکه فرزندان خود را متقاعد کنند که تابعیت دوم خود را لغو کنند و دوم اینکه پست مدیریتی عالی را ترک کرده و به‌عنوان یک شهروند مسئول (اما غیرمنتصب در مشاغل حساس) به کشورشان خدمت کنند. چنین تصمیمی شاید برای خود مدیر یا خانواده‌اش سخت باشد، اما عیار خوبی برای آن است که معلوم شود تا چه حد افراد حاضرند برای کشورشان و هم‌وطنان‌شان از خود مایه بگذارند و هزینه دهند.

اصلاح‌ قانون برای جواد ظریف و امثالهم

با وجود «قانون نحوه انتخاب اشخاص در مشاغل حساس» مصوب آذرماه ۱۴۰۱ مجلس شورای‌اسلامی، محمد جواد ظریف از سوی مسعود پزشکیان به‌عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور منصوب شد. پس از این انتصاب بود که بسیاری از منتقدین با استناد به قانون مصوب مجلس این انتصاب را غیرقانونی تلقی کرده و خواستار تجدیدنظر در تصمیم رئیس‌جمهور شدند که در نهایت این امر محقق نشد و محمدجواد ظریف پس از یک رفت و برگشت به دولت، در قامت معاون راهبردی رئیس‌جمهور به فعالیت خود را آغاز و حتی همراه با رئیس‌جمهور عازم نیویورک شد. اما در روزهای اخیر دولت دست به تصویب «لایحه اصلاح قانون نحوه انتخاب اشخاص در مسائل حساس» زده که بسیاری آن را حرکتی در جهت نجات ظریف و قانونی‌ جلوه‌دادن انتصاب او تلقی می‌کنند و همین مسئله باب جدیدی از انتقادات را گشوده است.

هیات‌دولت اخیراً با لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر «اصلاح قانون نحوه انتخاب اشخاص در مشاغل حساس» موافقت کرد و آن را به‌تصویب رساند. بر اساس متن این لایحه اصلاحی، عبارت «فرزند و همسر» حذف شده و فقط فرد مورد نظر برای تصدی مناصب مهم، خود نباید دارای تابعیت مضاعف باشد.

رویکرد دولت این پیام را مخابره می‌کند که برای نجات برخی از سیاسیون و هموارکردن مسیرشان در جهت عهده‌دارشدن مناصب، تکاپوی زیادی برای تغییر قانون انجام می‌شود و این نوعی بی‌اعتنایی به قوانین رسمی به‌شمار می‌رود. باید دید سرنوشت این لایحه اصلاحی در مجلس چه خواهد شد و نمایندگان قوه مقننه طبق میل دولت عمل می‌کنند یا به‌واسطه مخالفت با آن، بابی از مناقشات و اختلافات باز خواهد شد.

در جلسه آخر مجلس با موضوع قانون دو تابعیتی‌ها چه گذشت؟

در جلسه اخیر مجلس دولت لایحه‌ای برای موضوع مدیران دوتابعیتی‌ها ارائه داد. نمایندگان مخالف لایحه اصلاح قانون منع به کارگیری دوتابعیتی‌ها گفتند مسائل اصلی کشور موضوع برق و نخود و حقوق بازنشستگی و… است و چرا دولت برای حل مشکل آقای ظریف لایحه داده است؟ در نهایت مجلس با فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (۳۸ رأی موافق، ۲۰۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه) با مخالفت کرد.

بعد از اعلام مخالفت مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به این‌که یک فوریت این لایحه تصویب نشد، به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌شود و به صورت عادی بررسی می شود.وی اضافه کرد: این موضوع در شورای عالی فرهنگی مطرح شده منتها مجلس شورای اسلامی با رفتارهای غیرقانونی مخالف است.رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: البته اصل موضوع درباره کسانی است که سفیر کشور و یا وابستگان ما بوده و ماموریت خارج از کشور انجام می‌دهند این موضوع شامل بسیاری از اساتید دانشگاه هم می‌شود لذا این لایحه به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده تا به صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد.

نمایندگان مخالف لایحه اصلاح قانون دوتابعیتی‌ها چه گفتند؟

امیرحسین ثابتی در شبکه اجتماعی ایکس درباره این موضوع نوشت: مجلس با قاطعیت آرا، به تلاش دولت برای دور زدن قانون “نه” گفت.

علی خضریان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۷۵ آئین‌نامه داخلی مجلس و در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان درباره علت مخالفت نمایندگان با یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، گفت: امروز مجلس شورای اسلامی با ۲۰۷ رأی فقط به فوریت لایحه دولت رأی نداد، چون قائل به این بود که فوریت امروز کشور معیشت و اقتصاد است.  مجلس زمان رأی اعتماد وزرای پیشنهادی برای اینکه فوریت کشور اقتصاد، معیشت، سفره مردم و حل مشکل انرژی و ناترازی است، تلاش کرد دولت در کمترین زمان ممکن تشکیل شود و علی‌رغم اینکه در مورد همه این وزرای پیشنهادی می‌شد حرف‌های مختلفی را زد و می‌شد مطالب مختلفی را بیان کرد، اما با دولت همراهی کرد.

خضریان گفت: آقای دکتر پزشکیان! این افرادی که به اسم حمایت از شما این حرف‌ها را بیان می‌کنند، این‌ها حامی شما نیستند و کسانی حامی شما هستند که دلسوزانه در جلسات داخلی به شما نصیحت کردند که مسائل اشتغال مردم، سفره مردم و اقتصاد مردم را اولویت قرار دهید و سیاسی بازی‌ها را اولویت اصلی قرار ندهید.

مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در شبکه اجتماعی ایکس درباره مخالفت با اصلاح قانون مربوط به دو تابعیتی‌ها نوشت: رای مخالف ۲۰۷ نماینده مجلس دوازدهم به اصرار بر رفتار غیرقانونی دولت درباره محمدجواد #ظریف (فقط ۳۸ موافق) رفع معضل احتمالی در “قانون نحوه تصدی مشاغل حساس” درباره ماموران رسمی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور سر جای خود در مجلس دنبال خواهد شد؛ ان شاءالله.

کاربران شبکه‌های اجتماعی چه واکنشی داشتند؟

کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان رسانه‌ای این رانت و پارتی بازی بزرگ دولت پزشکیان در حق محمدجواد ظریف را غیر قابل قبول خواندند و خواهان اخراج او از دولت شدند و برخی معتقد بودند که اخراج او به دلیل نداشتن صلاحیت عین عدالت است و دولت چهاردهم برای اثبات عادلانه عمل کردن و مشی امیرالمومنین (ع) که در زمان انتخابات دائم شعار آن را می‌دادند بهتر است ظریف را عزل کنند.