به گزارش جهت پرس؛ دستگاه قضایی حامی سرسخت رعایت حقوق عامه است و نظارت بر رعایت این مهم در دستورکار دادستان‌های کل کشور قرار دارد، پیگیری حقوق کارگران معادن و نیز رسیدگی به قصورات و حوادث این حوزه نیز به طور جدی، ویژه و مستمر دنبال می‌شود.

در این راستا رئیس قوه قضاییه چندین بار به مسئولان مربوطه به موضوع ایمنی معادن و رعایت حقوق کارگران آن تاکید کرده است.

رئیس قوه قضاییه ششم آبان نیز در ادامه نشست‌‎ هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس گفت: در قضیه معادن، ما با سلسله مسائلی از جمله در حوزه واگذاری‌ها، محیط زیست، قرارداد‌ها مواجه‌ایم؛ همچنین استخراج از بخشی از معادن نیز مستلزم استاندارد‌ها و تجهیزات خاصی است که تأمین تمام و کمال آنها نیازمند تخصیص ارز است؛ از این ناحیه نیز مشکلاتی بر صاحبان و متولیان معادن عارض می‌شود که در نمونه اخیر در معدن زغال‌سنگ طبس شاهد آن بودیم.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: متولیان حوزه معدن در کشور باید بر رفع این مشکلات و مسائل متمرکز شوند و بدانند چنانچه مجدد حادثه‌ای در حوزه معدن پیش آید، کلیت فعالیت و فعالان این حوزه متضرر می‌شوند و این ضرر و زیان از جهات مختلف از جمله جهات اعتباری و حیثیتی خواهد بود.

حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان در گفتگو با میزان، اظهار کرد: پس از بروز حادثه تلخ ریزش معدن طبس به دادستان‌های شهرستان‌های علی آبادکتول، رامیان، آزادشهر و مینودشت این استان ماموریت داده شد تا به صورت ویژه، وضعیت معادن ذغال سنگ در این شهرستان‌ها را بررسی کنند.

وی افزود: در این بررسی‌ها در آزادشهر، چند روز پیش معدن ذغال سنگ شمال شرق کشور معروف به زمستان یورت به علت مسائل بهداشتی و ایمنی پلمب شد و امروز هم معدن ذغال سنگ شرق کلات این شهرستان تا زمان رفع نواقص ایمنی، بسته شد.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: تا زمانی که کمیته کارشناسی شامل اداره کار، اداره صمت، اداره استاندارد، اداره بهداشت و کارشناس رسمی دادگستری، ایمنی و بهداشت این معادن را تایید نکنند این معادن بازگشایی نمی‌شود.

آسیابی گفت: یکی از دیگر مواردی که به صورت ویژه در استان به آن ورود کرده ایم موضوع قرارداد‌های کارگری در معادن ذغال سنگ است.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد با کارگرانی که بعضی از آنها تا ۱۵ سال هم سابقه کار در معدن دارند، قرارداد‌های سه ماهه منعقد می‌شود در حالی که بر اساس قانون، قرارداد سه ماهه برای بررسی صلاحیت و توان نیروی کار بسته می‌شود و کارگری که ماه‌ها و سال‌ها است قرارداد وی تمدید می‌شود و در معدن کار می‌کند، به این معناست که صلاحیت کار دارد و باید با آنها قرارداد‌های بلندمدت منعقد شود.

وی افزود: ایراد مهم دیگری که در بررسی‌ها به دست آمده، این است که در مواردی با همه کارگران شاغل در معدن قرارداد یکسان منعقد و حق بیمه آنها به عنوان کارگر ساده رد می‌شود در صورتی که کارگری که در عمق معدن کار می‌کند باید حقوق و حق بیمه وی متفاوت باشد.

آسیابی ادامه داد: در این مورد در شهرستان آزادشهر از اداره کار و تامین اجتماعی خواسته شده تا به صورت ویژه موضوع را پیگیری و نتیجه آن را به دادستانی ارائه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: اگر در بررسی‌ها قصور و بی توجهی نسبت به حقوق کارگران و ایمنی معدن محرز شود برخورد قانونی و قضایی لازم صورت خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: بر اساس اعلام اداره صمت گلستان، ۱۶ معدن ذغال سنگ در شهرستان‌های علی آبادکتول، رامیان، آزادشهر و مینودشت فعالیت می‌کنند و حدود ۲ هزار کارگر در این معادن مشغول کار هستند.