بررسی‌ها نشان می‌دهد در بین اعضای شورای راهبری تعیین کابینه پزشکیان، حزب منحله مشارکت بیشترین سهم را دارند به‌طوری‌که علی تاجرنیا، عباس عبدی و شهین دخت مولا وردی از اعضای حزب منحله مشارکت هستند که در سال ۸۸ از احزاب فعال در فتنه و آشوب بود و در سال ۸۹ به دلیل «اقدامات خلاف قانون اساسی، قوانین موضوعه و خلاف اساسنامه و مرامنامه» منحل اعلام شد.

اما موضوع خطرناک‌تر برای مسعود پزشکیان، حضور پرتعداد محکومان امنیتی در میان اعضای شورای راهبری است. در ادامه قصد داریم سوابق امنیتی برخی اعضای شورای راهبری انتخاب وزرای دولت چهاردهم را بررسی کنیم.

علی تاجرنیا از اعضای مرکزی جبهه منحله مشارکت بوده که در جریان اتفاقات پس از انتخابات سال ۸۸ دستگیر شده است. تاجرنیا همچنین نماینده مردم مشهد در دوره ششم مجلس شورای اسلامی بوده است و از امضاکنندگان نامه موسوم به نامه جام زهر است که به گفته رهبری در نامه‌ای غیرمنصفانه اعلام کردند باید تسلیم آمریکا شویم وگرنه کارتان تمام است.

سمیه توحیدلو عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی با مرتبه استادیار است. نام توحیدلو به‌واسطه حوادث سال ۸۸ و بازداشت و رسانه‌ای شدن و ماجرای شلاق خوردن وی سر زبان‌ها افتاد. وی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ فعال ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و از برنامه‌ریزان اصلی در برپایی زنجیره انسانی سبز از خیابان راه‌آهن تا تجریش بود.

محمدرضا جلایی‌پور، از مشاوران جوان جریان اصلاحات و طراح کمپین «پویش موج سوم» در سال ۸۸ بود؛ این پویش باهدف دعوت از خاتمی برای ورود به انتخابات دهم ریاست‌جمهوری تشکیل شد و با کنار کشیدن خاتمی و نامزدشدن میرحسین موسوی برای حمایت از موسوی بسیج شد. او در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به دلیل فعالیت‌هایش در انتخابات ۸۸ سه بار بازداشت شد و مجموعاً ۵ ماه را در بازداشت به سر برد. او در سال ۹۷ نیز بار دیگر توسط حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شده بود. در مهر ۱۴۰۱ و هم‌زمان با آشوب‌های خیابانی پس از مرگ مهسا امینی بازداشت شد. جلایی در دادگاه، به اتهام تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت ملی و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام مورد محاکمه قرار گرفت و سرانجام با تأیید حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، مجرم شناخته شد و به تحمل ۱ سال حبس محکوم شد.

محسن رنانی عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان است که علی‌رغم عضویتش در هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد کمتر تحلیل‌های اقتصادی ارائه داده و بیشتر به‌عنوان یک فعال سیاسی شناخته می‌شود. در کارنامه رنانی مخالفت‌های مستقیم با جمهوری اسلامی وجود دارد و حتی او علیه روحانیت شیعه نیز سخنرانی کرده است. رنانی در گفت‌وگویی اظهار کرده بود که «روحانیت شیعه خرافی است و پهلوی با خرافات مقابله کرد». رنانی در مقاله‌ای دیگر عنوان کرده بود: سقوط هر شرکت، سازمان یا ساختار سیاسی و اجتماعی چهار مرحله دارد؛ وقتی مرحله چهارم رخ دهد «رخداد سقوط» پایان می‌یابد. جمهوری اسلامی سه مرحله اول سقوط را طی کرده است، نمی‌دانم تا کی و تا چه حد می‌تواند، با مقاومت، خشونت و امنیتی‌کردن جامعه، مانع تحقق مرحله چهارم شود؛ اما می‌تواند با تغییر رویه، پیش از آن که با «انقلاب از پایین»، مرحله چهارم سقوط نیز رخ دهد، از طریق «انقلاب از بالا»، احتمال فروپاشی را کاهش دهد. او پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دور دوم و رای بالای سعید جلیلی در اصفهان، در توهینی به مردم این استان، آنها را بدوی، عقب‌مانده و روستایی نامید.

با اعلام غیررسمی اعضای کارگروه انتخاب گزینه‌های معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور، نامی عجیب در میان فهرست خودنمایی می‌کرد.

نفیسه آزاد، جامعه‌شناس اصلاح‌طلب یکی از افرادی است که قرار است معاون زنان رئیس‌جمهور را انتخاب کند. او در سال ۸۷ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام بازداشت شد. او در سال‌های اخیر با انتشار تصاویری در فضای مجازی، از همجنس‌بازان نیز حمایت کرده بود.

در دیدار دیروز مقام معظم رهبری با نمایندگان مجلس که مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب هم حضور داشت، رهبر انقلاب شاخص‌هایی انتخاب وزرا را به‌صراحت اعلام کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص ویژگی‌ها و معیارهای ضروری برای افرادی که وزیر و میدان‌دار اقتصاد، فرهنگ، سازندگی و تولید خواهند شد، فرمودند: کسی را باید میدان‌دار کرد که امین، صادق، متدیّن و از بن دندان معتقد به جمهوری اسلامی باشد. ایمان یک شاخص مهم است، امید به آینده و نگاه مثبت به افق شاخص مهم دیگر است و به کسانی که نگاهشان به افق تاریک است و معتقدند نمی‌شود کاری کرد، نمی‌توان مسئولیت‌های مهم و کلیدی داد. ایشان، تشرّع، اشتهار به صداقت و پاک‌دستی، نداشتن سابقه سوء، برخورداری از نگرش ملی و غرق‌نشدن در مسائل سیاسی و جناحی، و کارآمدی را از معیارهای ضروری دیگر برای اعضای کابینه دولت چهاردهم خواندند و گفتند: هم رئیس‌جمهور منتخب و هم مجلس باید این معیارها را رعایت کنند چرا که یک مسئولیت مشترک در انتخاب مسئولان کشور دارند.

همان‌طور که ذکر شد، در میان اعضای شورای راهبری دولت چهاردهم، محکومان امنیتی پرتعدادی وجود دارند که اغلب جرمشان اقدام علیه امنیت ملی بوده است و حال باید از آقای پزشکیان پرسید چگونه می‌خواهد از نظر افرادی استفاده کند که کاملاً برخلاف رهبری حرکت می‌کنند و مردم شعارهای او را باور کنند یا دم محکومان امنیتی بیرون زده از شورای راهبری را؟