به گزارش جهت پرس؛ حجت الاسلام محسن قنبریان در یادداشتی درباره جمهوریت نظام نوشت: وقتی میگوییم جمهوریت، دقیقا کجا را نشان می دهیم؟! تحقق کامل جمهوریت و مردمسالاری عیناً حضور مردم در چه ظرفیت های نظام است؟! صرفاً مشارکت انتخاباتی و حضور در راهپیمائی، کفایتِ جمهوریت می کند؟!

برای پاسخ، باید به سه لایه جمهوری  و رابطه آن سه باهم توجه کنید. هر لایه را تسامحاً یک جمهوری می نامم:
۱.جمهوری معروف
۲.جمهوری مغفول
۳.جمهوری مهجور

می گویم جمهوری، چون در همه صندوق رای و انتخابات هست. دولتهای پنهان، لابی ها و… در آن ظرفیت ها منظور نیست؛ که اگر باشد قصه جدی تر هم میشود!

1- جمهوری معروف:
همان است که می شناسیم و با انتخابات عمومی شکل می گیرد: مجلس، دولت، خبرگان، شورای شهر و روستا و…

2- جمهوری مغفول:
انتخابات های کوچک تر در لایه میانی قدرت که تأثیر و تأثر جدی در جمهوری معروف دارد:
-اتاق بازرگانی معروف به پارلمان بخش خصوصی! با حداکثر ۲۰هزار واجد رای و ۵۰۰ منتخب!
-سازمان نظام پزشکی با حدود ۴۰۰هزار واجد رای
– سازمان نظام مهندسی با حدود ۵۰۰هزار واجد رای
– کانون وکلا
– اتاق اصناف
– فدراسیون های ورزشی
-و…
مشارکت رای دهندگان در برخی ۱۰درصدی هم میشود اما اختیارِ نهاد برآمده، چشم گیر است!
وقتی بازرگانیِ خارجی با سیاستهای اصل۴۴ از انحصار دولت درآمده و به بخش خصوصی داده میشود اتاق بازرگانی، واقعا پارلمان بخش خصوصی میشود! کارت بازرگانی بدون تایید او نمیشود! ۲۵۰بازرگان معرفی شده به قوه قضاییه که ۷میلیارد دلار ارز دولتی را پس نداده اند و ۷۰نفرش کارتن خوابند(!) یا وارد کردن ۷۰۰پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن در ظرفیت حول آن شکل می گیرد!
نظام پزشکی، حق اعطای مطب به پزشکان و تعیین تعرفه خدمات پزشکی در بخش خصوصی را واجد میشود. سهمیه کنکور پزشکی بین او و وزارت خانه بسته میشود! و می دانی اینها چه تاثیر شگرفی بر سبد خانواده و شغل جوانان ما دارد!
نزدیک به همین ها در بقیه ظرفیت های قدرت و حکمرانی جمهوری دوم هست!

3- جمهوری مهجور:
ظرفیت قانونی و برای حکمرانی دیگری است که لایه سوم جمهوری ماست؛ البته کاملا متروک و رها شده! از قضا واجدین شرایط آن در قبال قبلی ها باور نکردنی است! ۱۱تا۱۳میلیون کارگر! ۱۵میلیون دانش آموز! بیش از ۳میلیون دانشجو! و…
اصل۲۶ قانون اساسی اختیار انجمن های صنفی و انجمن های اسلامی به اینها داده و اینکه “هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد/ یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت”.
در اصل۱۰۴ “به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور” شوراهای کارگری و دهقانی و کارمندی و آموزشی و… تعبیه شده است!
تبصره۴ ماده۱۳۱ قانون کار، کارگران را فقط مجاز به شرکت در یکی از سه شورای کارگری موجود کرد! آنها هم نمیتوانند حقوق و دستمزد عقب افتاده را استیفاء کنند چه رسد به اثرگذاری در برنامه های واحد تولیدی! یا مطالبه۲۵٪ از اقتصاد کشور برای تعاونی های فراگیر(بند۱۵سال معطل مانده سیاستهای اصل۴۴!)
دستمزد کارگر مثلا در شورایی مرکب از نمایندگان شوراهای کارگری و به همان تعداد نماینده کارفرمایان و نماینده دولت، تعیین میشود. هرسال، دولت هم مایل به کارفرما رای می دهد تا افزایش حقوق کارگران موجب، اخراج آنها نشود! پس به اقل بسنده میشود!(مقایسه کنید به نحوه تعیین تعرفه پزشکی و مهندسی و…)!

از کداموقتی شوراهای این اصناف و نخبگان، جدی و اثر گذار نباشد؛ حضور دائمی این مردم(بیشترین درصدِ مردم) در حکمرانی جدی نخواهد بود. پارلمان همه آنها مثل پارلمان دانش آموزی، نمادین و تمرینی جلوه و عملا خالی از مشارکت میشود.
اگر پارلمانها و دولتهای بخش خصوصی یا لابی های آنها توانست پیشرانِ جمهوری معروف شود؛ می دانی چه میشود؟! مثلا درتعامل با مجلس شورای اسلامی مانع افزایش مالیات اصناف خود شوند(مثل ماجرای کارت خوان پزشکان)! یا موجب کاهش تعرفه گمرکی واردات خودروهای لوکس شوند! در اینصورت جمهوری معروف، روی طبقه متوسط رو به مرفه قرار میگیرد و بنام جمهوری اسلامی به مرور به یک دمکراسی لیبرال تنزّل می کند. کانون های ثروت پیرامون آن لایه هم قدرت سازی می کند و جمهوری اول را شکل می دهد!
مردمسالاری بدون تحقق جدی لایه سوم و اثرپذیری جمهوری معروف از آن، واقعی نخواهد بود؛ و در بهترین صورت  یک جمهوری نخبگان(نخبگان ثروت، مدیریت، علم، دین) خواهد بود همان که امام نگران بود نشود:”یعنی در امور سیاسی در ایران ۵۰۰نفر دخالت کنند، باقی شان بروند سراغ کارشان…اگر ملت نظارت نکنند در امور مجلس و همه چیز، اگر کنار بروند، بسپارند دست اینها و بروند مشغول کارهایشان بشوند، ممکن است یک وقت به تباهی بکشد”(اینرا درباره نخبگان دینی می فرمود. تئوری ای که سیاست را حق مجتهدین می خواند)!