زهرا لایق حقیقی؛ روز گذشته خبر حبس ابد حمید نوری در دادگاه سوئد تعجب همگان را برانگیخت. احمید نوری  ۹ نوامبر ۲۰۱۹ یعنی ۱۸ آبان‌ ۹۸ پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تهران به سوئد در فرودگاه استکهلم-آرلاندا با حکم دادسرای این کشور بازداشت موقت شد.

یکی از برنامه‌ریزان دستگیری حمید نوری در این خصوص به رسانه های معاند گفته است:«منشأ قضیه از دخترخوانده حمید نوری شروع می‌شد. در حقیقت ارتباطی که ایشان با من داشتند. ما طبق یک برنامه‌ریزی پیش رفتیم و به نحوی حمید نوری را به تله انداختیم؛ بلیت سفر و رزرو هتل را برای حمید نوری انجام دادیم و هزینه‌های آن هم از طرف ما پرداخت شده‌است و به محض رسیدن به فرودگاه دستگیر شد. دستگاه قضایی سوئد کاملاً و با جزئیات این مسائل را می‌داند. ما حتی یک روز پیش از آنکه حمید نوری به سوئد بیاید می‌دانستیم که او دستگیر خواهد شد.»

بر اساس اطلاعاتی که در رسانه های خارجی فارسی زبان آمده است، دادستانی سوئد در نخستین گام، قرار بازداشت حمید نوری را بمدت یک ماه را صادر کرد. پس از تمدید قرار بازداشت حمید نوری، این خبر به تیتر نخست همه رسانه‌های سوئد تبدیل شد.

اتهامات وارده از سوی محاکم قضایی خارجی

بر اساس گزارشی که سایت خبری تحلیلی انصاف نیوز منتشر کرده است: حمید نوری از سوی دادستان به مشارکت در جرائم جنگی و قتل عمد متهم شده است، صدای آمریکا می‌گوید که یکی از وکلای مدافع حمید نوری تمام اتهامات وارده به موکل خود را یک به یک خواند و رد کرد. وکیل حمید نوری قاطعانه اعلام کرد موکلش هیچ جرمی مرتکب نشده است. در مورد پرداخت غرامت نیز ضمن تاخیر در پاسخ به این سوال که آیا موکلش غرامت و مبلغ آن را قبول دارد یا نه، گفت این موضوع را به بعد از تحقیق درباره مبلغ غرامت و شرایط آن موکول خواهیم کرد.

نقش منافین در این اتفاق

اتهام او براساس ادعاهای واهی و متناقض گروهک تروریستی منافقین طراحی و آنها مدعی‌ شدند که حمید نوری در مقطعی، زندانبان منافقین در ایران بوده است. این موضوع که مبنای محکمه سوئدی قرار گرفت، سبب شد تا اصل برائت و حق آزادی رفت‌وآمد نوری از سوی مقام‌های سوئدی نقض‌شود و این تبعه ایرانی بیش از چهار سال است که در زندان سوئد با محدودیت‌های زیاد مواجه است و سوئدی‌ها ابتدایی‌ترین حقوق یک انسان را در مورد آقای نوری رعایت نکرده‌اند.

محاکمه نوری به اتهام زندانبانی اعضای گروهک تروریستی منافقین، ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ آغاز شد و بررسی پرونده او ۹۲ جلسه و تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ به طول انجامید.

در حالی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ و همزمان با نود و دومین جلسه دادگاه بدوی، قاضی پرونده دستور لغو همه محدودیت‌های اعمال شده در مورد حمید نوری را صادر کرد اما مقامات بازداشتگاه همچنان این محدودیت‌ها از جمله در زمینه ملاقات و تماس با خانواده یا نگهداری در سلول انفرادی را ادامه دادند و حتی آن‌ها را تشدید کردند.

حمید نوری گروگان است نه زندانی

در پی استمرار بازداشت این شهروند ایرانی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر درباره آخرین پیگیری‌ها از وضعیت حمید نوری گفت: آقای نوری یک گروگان است نه زندانی یا فردی که جرایمی را مرتکب شده باشد؛ زیرا زندانی بودن وی هیچ مبنای حقوقی و قضائی ندارد.

کاظم غریب‌آبادی اظهارداشت: پرونده آقای نوری کاملا سیاسی است و وضعیت این شهروند ایرانی را از طُرق مختلف سیاسی و قضائی پیگیری می‌کنیم؛ مشاوره‌های حقوقی برای وی فراهم کردیم و البته به صورت جدی به روند رسیدگی این پرونده معترض هستیم زیرا حقوق آقای نوری نقض شده است.

این دادگاه دقیقا در دومین روز جلسه دادگاه منافین در ایران رخ داد. در این دادگاه پرونده منافقانی مورد بررسی قرار گرفت که سند و مدراک کافی برای جنایات بزرگ این گروهک در به شهادت رساندن 17 هزار نفر از هموطنانمان مشهود است و با دروغ باعث برپایی این دادگاه نمایشی شده‌اند. تکلیف سوئد هم که در این میان مشخص است وقتی به توهین کنندگان به قرآن کاری ندارد و برای برپایی تظاهرات حمایت از مظلومان فلسطین خط و نشان می‌کشد معلوم است برای خوش رقصی در بین اربابان جنایتکار خود به راحتی برای برپایی این دادگاه نمایشی قدم پیش میگذارد.

فضای مجازی و اعتراض به منافقین

فعالان فضای مجازی نیز برای اثبات برپایی این دادگاه بر اساس ظلم نیز در صفحات خود با اعتراض به دولت سوئد از دست داشتن منافقین در این پرونده پرده برداشتن تا همگان بدانند این گروهک چقدر شیطان صفت است.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه گفت: سوئدی‌ها هیچ مستندی ندارند و فقط از یک گروهک تروریستی دفاع می‌کنند و به سوئدی‌ها توصیه می‌کنیم امنیت و منافع خود را قربانی دفاع از این گروهک تروریستی نکنند. خانواده و وکلای او تلاش برای کشف حقیقت کردند و پرونده با توطئه گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته و از روز اول مهندسی شده بوده است حتی شهود او را تهدید می‌کنند. پرونده آقای نوری کاملا سیاسی است و وضعیت این شهروند ایرانی را از طُرق مختلف سیاسی و قضائی پیگیری می‌کنیم؛ مشاوره‌های حقوقی برای وی فراهم کردیم و البته به صورت جدی به روند رسیدگی این پرونده معترض هستیم زیرا حقوق آقای نوری نقض شده است.