عطیه فکری _ در روزهای اخیر بارها رسانه‌های اصلاح‌طلب به دلیل انتشار اخبار خلاف واقع که مردم را دچار تشویش و اضطراب کرده بود در دادگاه مطبوعات محکوم شدند ولی بی‌توجه به این مسئله باز هم با همان رویه جلو می‌روند تا جایی که یک پایگاه خبری در طول یک سال چندین مرتبه مجرم شناخته می‌شود یا علیه آنان حکمی اعمال می‌شود.

اصلاح‌طلبان برای رسیدن به اهداف سیاسی و غیر سیاسی خود از انتشار هر گونه خبر کذبی که جو عمومی جامعه را متشنج کند استقبال می‌کنند و از هیچ تلاشی فروگذار نیستند در واقع تنها مسئله‌ای که برایشان کوچکترین اهمیتی ندارد همان برهم خوردن امنیت روانی مردم است. آن‌ها با خیالی آسوده از این قضیه نهایت سواستفاده را می‌کنند چراکه می‌دانند نهایتا چند روز توقیف نصیبشان می‌شود و هیچ قانون سفت و سخت و بازدارنده‌ای در انتظارشان نیست.

هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی برای بار دوم پایگاه خبری رکنا را بابت خبر مربوط به قیمت داروهای بیماران سرطانی مجرم اعلام کرد.

اکبر نصراللهی اظهار کرد: اتهامات مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا، «انتشار مطالب خلاف واقع» در تاریخ بیست‌وهشتم مهر ۱۴۰۲ با تیتر «قیمت داروهای سرطان در ۲۰ روز ۴ برابر شد / داروی ۸۵۰ تومانی ۳ میلیون شد!» است.

وی افزود: مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا در دفاعیات خود گفته که انتشار این خبر سهوی بوده است و پس از اینکه فهمیدیم داروی مذکور نه تنها از ۸۵۰ هزار تومان به ۳ میلیون افزایش نیافته، بلکه با توجه به اینکه مشمول داروهای خاص است از ۸۵۰ هزار تومان به ۲۸۸ هزار تومان کاهش یافته است، خبر اشتباه تصحیح و از این اقدام مسئولان وزارت بهداشت و هلال‌احمر تشکر شد.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی با اشاره به اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران از مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا تصریح کرد: هیئت منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهم با اکثریت آرا درباره اتهام، وی را مجرم دانست و با اکثریت آرا وی را مستحق تخفیف ندانست.

نصراللهی تاکید کرد: رأی دادگاه رسیدگی به شکایت هیئت نظارت بر مطبوعات در مورد پرونده اتهام‌های رکنا که به ریاست قاضی کریمی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقباً صادر خواهد شد.

وی یادآور شد: هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی پیش از این نیز مدیرمسئول پایگاه خبری رکنا را با اکثریت آرا به دلیل ارائه نکردن مستندات در اتهام «انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع» در بیست‌وهفتم مهر ۱۴۰۲ با عنوان «قاتل داریوش مهرجویی کیست؟ باجناق‌ها آدمکش اجیر کردند!»، با اکثریت آرا در موضوع اتهام، وی را مجرم دانست و نیز او را با اکثریت آرا مستحق تخفیف ندانست.

نصراللهی یادآور شد: هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی پیش از این هم مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا را با اکثریت آرا به دلیل ارائه ندادن مستندات در اتهام «انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع» در تاریخ 27 مهر 1402 با عنوان «قاتل داریوش مهرجویی کیست؟ باجناق‌ها آدمکش اجیر کردند!» با اکثریت آرا در موضوع اتهام وی را مجرم دانست و نیز وی را با اکثریت آرا مستحق تخفیف ندانست.

اکبر نصراللهی گفت: اتهام‌های مهدی رحمانیان؛ مدیرمسئول روزنامه شرق “نشر مطالب خلاف واقع “موضوع شکایت دادستان تهران در مورد تیتر نادرست “مخالفت 84 درصدی با الزام زنان به رعایت حجاب” در تاریخ سوم آبان 1402 است.

وی ادامه داد: مدیرمسئول روزنامه شرق در دفاعیات خود، اشتباه در تیتر را قبول کرد و گفته که اشتباه‌تر این بود که رسانه‌های خارجی نوشتند 84 درصد از پاسخگویان با حجاب مخالف هستند؛ در صورتی که 84 درصد از مخاطبان شرق در نظرخواهی این روزنامه با اظهارات خانم زهره سادات لاجوردی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد “تاثیر قانون احتمالی عفاف و حجاب بر وضعیت حجاب زنان” مخالف هستند نه با الزام زنان به رعایت حجاب.

سخنگوی هیئت منصفه گفت: هیئت منصفه بعد از استماع دفاعیات متهم، او را به اتفاق آرا مجرم دانستند و برخی از اعضا در دلایل مخالفت گفتند بر اساس توضیحات متهم فقط 5 درصد از 12 هزار نفر پاسخ‌ دهنده به نظرخواهی شرق با الزام حجاب مخالف بودند نه 84 درصد. برخی دیگر از اعضای هیئت منصفه گفتند با جستجوی کلید واژه های “حجاب و شرق” در گوگل انتشار غلط این نظرخواهی، بیشترین فراوانی را دارد و همچنان از آن بهره‌برداری سیاسی می‌شود.

نصراللهی بیان کرد: دادگاه رسیدگی به شکایت هیات نظارت بر مطبوعات در مورد پرونده اتهام‌های مدیر مسئول روزنامه شرق که به ریاست قاضی کریمی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.

پایگاه خبری انتخاب هم که به تازگی رفع توقیف شده است با همان سیاست کلیشه‌ای انتشار خبر دروغ اقدام به بر هم زدن امنیت روانی کرده بود که در دادگاه مطبوعات محکوم شد.

در اواسط شهریور ماه 1402 هم پایگاه خبری انتخاب با انتشار ویدئو و گزارشی با عنوان «حراج برند ایران/ سیاست خارجی ایران چرا اینقدر تضعیف شده است؟» که در آن مطالبی خارج از حدود قانون و مغایر با منافع ملی و بر علیه سیاست‌های اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی منتشر شده بود مورد بررسی قرار گرفت و آن هیات، بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات رای به توقیف این پایگاه خبری صادر شد. که در نیمه اول آبان ماه خبر رفع توقیف پایگاه خبری انتخاب آمد و دوباره شروع به کار کرد.

روزنامه اعتماد هم از این قاعده مستثنی نبود و در آبان ماه سال جاری باز هم به دلیل نشر اکاذیب مجرم شناخته شد.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در خصوص پرونده شکایت از روزنامه اعتماد گفت:اتهام‌های بهروز بهروزی نشر اکاذیب و تخلف از مفاد بند ۴ مصوبه ۲۹۸ شورای امنیت ملی موضوع تبصره دو ماده پنج قانون مطبوعات در صفحه ۹ روزنامه مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ بود که هیات منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهم با اکثریت آراء در موضوع اتهام وی را مجرم دانست و نیز ایشان را با اکثریت آراء مستحق تخفیف ندانست.

سخنگوی هیئت منصفه افزود: بهروزی مدعی شد از مصوبه شورای امنیت ملی خبر نداشت و به ایشان ابلاغ نشده است در مقابل برخی اعضای هیات نظارت یادآوری کردند مصوبه های شورای امنیت ملی از طریق معاونت مطبوعاتی به رسانه‌ها ابلاغ می‌شود و مدیر مسئول اعتماد هم در اظهارات‌شان به موارد قبلی تعامل با بخش‌های مسئول،اشاره کرده است.

رای دادگاه رسیدگی به شکایت هیات نظارت بر مطبوعات در مورد پرونده اتهام‌های روزنامه اعتماد که به ریاست قاضی کریمی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک برگزار شد ، متعاقبا صادر خواهد شد.

گفتنی است، آخرین حکم دادگاه در مورد پرونده قبلی متهم ، یک سال ممنوعیت از فعالیت مطبوعاتی بود که با اعتراض وی، پرونده در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.