احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار جهت پیرامون عملکرد اقتصادی دولت در بازار سرمایه و تبعات منفی فعالیت‌های آن در حوزه خصوصی‌سازی اظهار داشت: اقتصاد کشور ما اقتصادی دولتی است که در نتیجه آن دولت گلوگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی را در اختیار دارد و یا حتی در شرکت‌های خصولتی نیز به‌نوعی صاحب رأی است و تعدادی از مدیران خودش را در آنجا به عنوان عضو هیئت‌مدیره به کار گرفته است؛ بنابراین همین دولتی بودن اقتصاد موجب آثار زیان باری برای کشور و اقتصاد شده است.

در بورس سرمایه گذاران تبدیل به مال باختگان شدند
علیرضا بیگی ادامه داد: درباره عملکرد وزارت اقتصاد مسائل متعددی مطرح است که باید نسبت به آن پاسخگو باشد، چنانکه در موضوع بورس و جنایتی که در حق دارایی و اموال مردم رخ داد و سرمایه‌گذاران تبدیل به مالباختگانی شده‌اند که عملاً فریادشان به‌جایی نمی‌رسد. به همین دلیل، اولین مخاطب مجلس در رسیدگی به مسائل اقتصادی باید وزیر اقتصاد باشد. ما در مجلس درباره تخلفات و ناکارآمدی وزیر اقتصاد نیز طرح سؤال کرده‌ایم که الان منتظر نوبت صحن است و اگر نوبت آن فرابرسد موضوعات قابل‌توجهی برای بیان در صحن علنی آماده کرده‌ایم.

سؤال جدی درباره احتمال دست‌کاری دولت در بورس وجود دارد
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره عملکرد دولت در حوزه بازار سرمایه نیز افزود: از سوی دیگر، علامت سؤال جدی درباره احتمال دست‌کاری دولت در بورس وجود دارد. در واقع هنگام افزایش غیرمعمول شاخص، از کسانی که نرم‌افزارهای بورس را در اختیار دارند برحسب وظیفه قانونی‌شان این انتظار می‌رفت چراغ را خاموش و بررسی کنند چه اتفاقی موجب افزایش غیرطبیعی شاخص شده است؛ اما بااین‌حال ازآنجایی‌که از یکسو چنین وضعیتی باب میل دولت بود و منابع دیگری را برای تحصیل منافع دنبال می‌کرد و از سوی دیگر نیز، به‌واسطه همین دولتی بودن اقتصاد و دخل و تصرفی که دولت در امورات اقتصادی دارد، درنتیجه همگی این‌ها مانع از این شده که سازمان بورس به تکلیف و وظیفه قانونی خودش عمل کند.

وی تأکید کرد: گرچه همین عامل دولتی بودن اقتصاد نیز موجب شده تا هرازگاهی شاهد روند غیرمتعارف و غیرعادی ریزش قیمت‌ها در بورس باشیم. بروز تمامی این مسائل به دولتی بودن اقتصاد در کشور برمی‌گردد که دخالت‌های آن نه‌تنها در حوزه بورس بلکه در عموم موضوعات اقتصادی نیز خودش را نشان می‌دهد.

روایت دفاع رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد از خصوصی سازی عجیب هفت تپه
این نماینده مجلس همچنین درباره عملکرد دولت در حوزه خصوصی‌سازی گفت: تمام موضوعاتی که ما بارها پیش‌ازاین مطرح کردیم، در محاکم صاحب صلاحیت دستگاه قضایی اثبات و تمامی اموال خصوصی‌سازی شده اعاده گردیده است، بنابراین تمامی این‌ها بیانگر دلیل محکمی بر عملکرد نادرست و غیرقانونی دولت در موضوع خصوصی‌سازی است. متأسفانه آقای دژپسند در صحن علنی مجلس قاطعانه از واگذاری کشت و صنعت هفت‌تپه جانب‌داری می‌کند و می‌گوید اقدام صحیحی بوده است درحالی‌که دلایل متقن و مستدلی مبنی بر نادرست و غیرقانونی بودن این واگذاری وجود دارد.

علیرضا بیگی اظهار کرد: مشابه چنین ظلم‌هایی که در حق دارایی و ثروت مردم رخ‌داده، ما کم سراغ نداریم. متأسفانه شاهدیم رئیس‌جمهور در ماجرای کشت و صنعت هفت‌تپه یادداشت صریح می‌دهد تا جلوی اعاده آن گرفته شود. در همین راستا، 70 هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی به‌علاوه یک‌میلیون مترمربع اراضی شامل کارخانه‌های متعدد با کارکردهای مختلف همچون فرودگاه‌ها و شهرک‌ها، تمامی این‌ها در یک معامله دغل کارانه تنها به یک فرد واگذار می‌شود. این در حالی است که اساساً از دوران فئودالیته و برده‌داری تاکنون هیچ فردی صاحب اراضی کشاورزی 70 هزار هکتاری نبوده اما دولت دوازدهم آن را در کارنامه خود ثبت کرده است. گرچه این واگذاری بعداً باطل و اراضی به دولت بازگردانده شد، اما مشابه این‌گونه خطاهای نابخشودنی دولت دوازدهم بسیارند.