به گزارش جهت، سیلی علی ‌اصغر عنابستانی نماینده مجلس به سرباز وظیفه ناجا و حواشی پر سروصدای بعدی آن گرچه ابتدای امر با انکار و اظهارات پیشدستانه این نماینده آغاز و در آخر نیز درپی فشار و انتقادات افکار عمومی، تنها به عذرخواهی و بیانیه لفظی توسط عنابستانی منتهی شد اما این در حالی است که ناجا عدم پیگیری شکایت خود را منوط به حضور عنابستانی در محل درگیری و عذرخواهی از سرباز وظیفه دانسته است. بااین‌حال، فعالان فضای مجازی خبر داده‌اند که عنابستانی نه‌تنها سر قرار نمی‌رود بلکه در آخرین اظهارنظرش، علت عدم حضور در محل را به استخاره گرفتن و بد آمدن استخاره ربط داده است.

مجلس یازدهم با شعار مجلس انقلابی و اصلاح ساختارهای قانون گریزانه و رفع تبعیض روی کارآمد و از همان ابتدا نیز تلاش کرد با نادرست خواندن اغماض‌ها و رویه‌های پیشین در مجلس دهم، نسبت به سو استفاده‌ها و تخلفات نمایندگان از جایگاه نمایندگی موضع‌گیری صریح‌تری داشته باشد. بااین‌وجود در ماجرای عنابستانی، عدم اقدام خاصی از سوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان موجب شده تا این موضوع مطرح شود که مجلس یازدهم در عمل فاصله بسیاری با شعارهای اعلامی زمان انتخابات دارد.

بی‌خبری نمایندگان از ماجرا!
این وضعیت در حالی است که روزنامه آفتاب یزد نیز اخیراً در گزارشی به سراغ نمایندگان مجلس رفته و از آن‌ها درباره وعده مجلس مبنی بر برخورد با عنابستانی سوال کرده که پاسخ نمایندگان به آن، جای تأمل است. جملاتی همچون خبر ندارم، موضوع عنابستانی؟ چه کار کرده؟! هنوز دنبال آن ماجرا هستید؟! تقصیر سرباز نیروی انتظامی بود، عنابستانی که عذرخواهی کرد و نکنه دنبال زندانی کردن عنابستانی هستید؟! همگی جزو پاسخ‌هایی بوده که نمایندگان مطرح کرده‌اند.

اما جدای از بالا گرفتن بحث‌وجدل‌های جریانات سیاسی و واکنش‌های متفاوت به ماجرای عنابستانی، پاسخ نمایندگان به سؤال مربوطه نشان می‌دهد مجلس یازدهم نیز در ادامه مسیر خود دچار همان معضلی شده است که با آن دوره دهم مجلس را موردانتقاد قرار می‌داد و در پی اصلاح ساختارهای مجلس، شفافیت و پاسخگویی نمایندگان بود.

ردپای تعارض منافع در موضوع عدم برخورد جدی با نماینده
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد آنچه موجب در نظر گرفتن مصلحت سنجی‌ها و عدم اقدام جدی از سوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در ماجرای عنابستانی گردید، همان تعارض منافع نمایندگان است که ردپای آن را نیز به‌نوعی می‌توان در دوره دهم مجلس و عدم برخورد جدی با دو تن از نمایندگان متخلف مشاهده کرد.

در همین راستا، حسین نادیان کارشناس حوزه مجلس اندیشکده ادراک در میزگردی آسیب شناسانه پیرامون ایرادات ساختاری مجلس تصریح کرده که ما اصلاً قواعدی برای شناسایی تعارض منافع نداریم؛ ولی نماینده با انواع تعارض‌ منافع، لابی‌گری‌ها، خویشاوند سالاری، هدایا و ارتباطات پساشغلی بعد از آنکه دوران نمایندگی مجلس تمام می‌شود مواجه می‌شود که باید در خصوص پذیرش مسئولیت‌های مختلف اعم از بخش خصوصی یا دولتی در این باره تصمیم بگیرد که البته به صورت محدود در قانون نظارت فعلی به آن اشاره شده است؛ ممنوعیت مشاغل و تصدی دو شغل بخش دیگری از مواردی است که در این قانون به آن تصریح شده است ضمن اینکه در ماده 11 و 4 قانون نظارت فعلی بر رفتار نمایندگان هم به عدم سوءاستفاده از اختیارات نماینده و رانت اطلاعاتی او اشاره شده است.

همین موضوع سبب شده تا بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان حوزه قانون‌گذاری نیز بر این تأکید کنند که ساختارهای معیوب نظارتی موجب شده تا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان عملاً کارایی مطلوبی نداشته باشد و در پی آن نیز، نماینده خاطی خودش را در حاشیه امن بداند. علاوه بر آن، این موضوع نیز مطرح است نظارت درون پارلمانی ایراداتی دارد که موجب می‌شود نمایندگان در تصمیم‌گیری درباره نماینده متخلف، برخی مصالح شخصی یا جناحی را در اولویت قرار دهند و با این اقدام، اجرای کامل و صحیح قانون به حاشیه برود.

ساختار هیئت نظارت به‌ صورت ترکیبی باشد
در همین رابطه، محمدحسین مدیحی کارشناس حوزه تقنین نیز در اظهارنظری گفته است: متأسفانه ساختار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس نامناسب است ولی ما باید کاری کنیم که ساختار این هیئت به‌ صورت ترکیبی باشد. ولی در همین روش ترکیبی هم باید نظارت مردمی را تقویت کند؛ یعنی اینکه تا زمانی که ظرفیت نظارت مردمی بر نظارت بر رفتار نمایندگان فعال نشود هیچ‌وقت این نظارت جنبه عملی پیدا نخواهد کرد؛ اگر سوءاستفاده مالی و تخلفی در این زمینه رخ دهد مردم بهترین ناظر هستند ولی باید تشخیص داده شود که نماینده تخلف داشته یا خیر؟ تا زمانی که نظارت مردمی بر رفتار مسئولین عملیاتی نشود کارها پیش نخواهد رفت.

وی افزوده است: اگر بتوانیم در کنار این پازل، یک نماینده مردمی هم در ساختار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در نظر بگیریم و بتوانیم شفافیت را در این موضوع عملیاتی کنیم کارها بهتر پیش خواهد رفت که همین موضوع می‌تواند تعارض منافع را از بین ببرد.

بدین ترتیب، به نظر می‌رسد راه برون‌رفت مجلس از قانون‌گریزی نمایندگان، جلوگیری از تکرار ماجرای عنابستانی به شکل‌های دیگر و کارساز بودن مکانیسم‌های نظارتی، به اصلاحات اساسی مجلس در حوزه نظارت مرتبط است و نه‌تنها تغییرات شکلی آن.