به گزارش جهت،درحالی‌که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش از تعیین تکلیف مصوبه‌های مربوط به FATF تا پایان سال خبر داده بود، اخیراً کمیسیون مشترک مجمع نیز جلسه‌ای را در همین رابطه با برخی دولتمردان از جمله محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، زنگنه وزیر نفت، همتی رئیس‌کل بانک مرکزی و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور برگزار کرد. در همین راستا، دبیر مجمع با انتشار توئیتی پیرامون این جلسه گفته است: کار کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پالرمو و CFT پایان یافت و پیشنهاد‌های کمیسیون برای طرح در صحن مجمع تشخیص آماده شد.

بدین ترتیب، پالرمو و CFT لوایح مرتبط با FATF، روزهای حساس و سرنوشت سازی را پشت سر می‌گذارند و نظرات مختلفی درباره تصویب یا عدم تصویب آن مطرح است. گرچه دراین‌بین دولتی‌ها تلاش دارند با اعمال فشار خودشان به‌نوعی خروجی بررسی لوایح در مجمع را به تصویب آن منتهی کنند اما از سوی دیگر، منتقدان لوایح نیز معتقدند که تبعات سیاسی و اقتصادی الحاق کشورمان به این کنوانسیون‌ها بیشتر از فواید آن است.

مجمع باید همچنان با حساسیت تصمیم بگیرد

در همین باره، احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس در گفت‌وگو با جهت پیرامون آثار پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های FATF، اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بررسی‌ها پیرامون این موضوع را با حساسیت بالایی پیگیری کند و پاسخگوی تصمیمات اتخاذشده دراین‌باره باشد. به نظرم برای ایستادگی کشور در دوران تحریم‌ها و فشارهای بی‌امان اقتصادی، ناچار به انجام اقداماتی هستیم که بتوان شرایط کشور را به‌گونه‌ای مدیریت کرد و پیش برد. به همین خاطر، بدون شک این اقدامات با اهدافی که CFT و پالرمو دنبال می‌کنند، در تعارض خواهد بود.

نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: در صورت تصویب چنین لوایحی، اگر در ادامه کار دستورات قیدشده آن را اجرایی کنیم، به‌نوعی دست‌وبال خودمان را خواهیم بست تا کشور نتواند فارغ از قیدوبندهای FATF به مسیر خود ادامه بدهد و عملاً راه‌های دور زدن تحریم مسدود خواهد شد.

با FATF درب‌های دور زدن تحریم را می‌بندیم و کلید آن را به دیگران می‌دهیم

احمد علیرضا بیگی تصریح کرد: ما با تصویب لوایح درواقع درهای رهایی و خروج از شرایط تحریم و مدیریت آن را می‌بندیم و کلیدش را هم به دست این لوایح می‌سپاریم تا کارگروه ویژه اقدام مالی نیز بتواند از طریق همین لوایح موارد نقض را شناسایی و با ما برخورد کند. مدیریت دوران تحریم و انجام اقداماتی برای دور زدن آن، قاعدتاً با تعهداتی که FATF و لوایح آن از ما مطالبه می‌کنند، متفاوت و مغایر خواهد بود. درواقع با تصویب لوایح، خودمان قرینه‌هایی را فراهم می‌کنیم که دولت‌های غربی عضو لوایح بتوانند به‌واسطه آن شرایط سخت‌تری را برای ما ایجاد کنند، بنابراین چنین اقدامی چندان منطقی نیست.