به گزارش جهت، مصطفی تاج‌زاده عضو مرکزیت احزاب منحله مشارکت و مجاهدین ( انقلاب) که به جرم اقدام علیه امنیت ملی از 23 خرداد سال 88 در زندان بود روز 15 خرداد ماه 95 پس از اتمام دوران محکومیتش از زندان آزاد شد.

تاج‌زاده در دولت هفتم معاون وزیر کشور (عبدالله نوری) و سرپرست این وزارتخانه پس از استیضاح وی بود اگرچه برخی نیز براین اعتقاد بودند عامل اصلی استیضاح عبدالله نوری وی بوده است.

اولین گام تقابل‌ تاج زاده با نظام

بر اساس این گزارش انتخابات مجلس ششم در تاریخ 11/29/ 78 انجام شد که با پیروزی قاطع جریان چپ همراه شد نتایج اغلب حوزه‌های انتخابیه توسط شورای نگهبان تاییدگردید اما در حوزه انتخابیه تهران گزارشهایی مبنی بر تخلفات وسیع در جریان انتخابات باعث عدم تایید نتایج این حوزه از سوی شورای نگهبان گردید شورای نگهبان 720 هزار رای را باطل اعلام کرد و در پایین لیست اسامی حائزین اکثریت تغییرات کلی داده شد.

با بالا گرفتن قضیه تخلفات انتخاباتی، شورای نگهبان بازشماری آراء را شروع کرد ولی از انجا که این امر به طول انجامید و تا اردیبهشت سال 79 ادامه یافت و به نتیجه محسوسی نرسید جریان چپ فشار بر روی شورای نگهبان را افزایش داد و آن را متهم به سنگ اندازی در راه تشکیل مجلس ششم نمود.

در این مورد آیت الله جنتی طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشت:

«با توجه به نتایج کنونی شورای نگهبان نمی‌تواند صحت انتخابات را تایید کند. در 867 صندوق بازشماری شده اشکال و تخلفاتی … دیده شده است»

مقام معظم رهبری هم در جواب دستور العمل چهارده ماده ای را برای تایید آرا حوزه انتخابیه تهران ارائه دادند بر طبق این دستور العمل آرا صندقهای مخدوش باطل ، بازشماری آرا متوقف و نتیجه انتخابات بر اساس آرا صندوقهای سالم اعلام می‌شد و می بایست متخلفان در جریان انتخابات شناسایی و مجازات شوند.

بلافاصله پس از حکم رهبری 534 صندوق یعنی 726266 رای از 2931113 کل آرا تهران باطل گریدد و تایید بقیه آرا اعلام شد جالب آن که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که رتبه متغیر بین 27 تا 33 داشت به رتبه بیستم ارتقا یافت و تنها نامزد تایید صلاحیت شده ملی مذهبی یعنی علیرضا رجایی که در رتبه 28 تا 29 قرار داشت به رتبه 34 به بعد تنزل یافت و غلامعلی حداد عادل از جریان راست به رتبه 28 ارتقا یافت.

پس از تایید نتایج انتخابات تهران سید مصطفی تاج زاده رئیس ستاد انتخابات کشور و آیت الله آزرمی فرماندار تهران به جرم تخلف در جریان انتخابات به دادگاه فراخوانده شدند تاج زاده از خدمات دولتی منفصل گردید و آیت الله آزرمی هم به چند ماه زندان محکوم شد.اگر‌چه پس از پایان دوران محکومیت تاج‌زاده به عنوان مشاور رئیس دولت هفتم و هشتم انتخاب شد.

دومین گام نقش تاج‌زاده در بلوای 18 تیرماه 1378

حوادث 18 تیر 78 در حالی در فضای سیاسی کشور از سوی دفتر تحکیم اتفاق افتاد که بسیاری از تحلیل گران معتقدند علت اصلی آن پروبال دادن وزرات علوم و معاونت دانشجویی و عملکرد برخی از مسئولان بلندپایه وزارت کشور اصلاحات و حمایت آنها از عناصر افراطی و غیرقانونی به‌عنوان پیاده‌نظام حزب مشارکت بوده است.

در حادثه کوی، مصطفی تاج‌زاده به‌عنوان معاون سیاسی وزیر کشور دوران اصلاحات یکی از عناصر فتنه‌گری بود که دائماً بین وزارت کشور و کوی در حال رفت‌وآمد بود و سخنرانیهای عجیبش موجب شد بعدها تعدادی از صاحب‌نظران و نمایندگان مجلس بگویند: «حوادث کوی دانشگاه از داخل وزارت کشور هدایت می‌شد.»

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو شورای مرکزی و دبیر کل وقت “جامعه اسلامی دانشجویان” در گفت‌وگویی از مشاهدات خود از اقدامات تاج‌زاده اینچنین یاد می‌کند: «ما با این‌ها دانشجویانی که برای تسخیر وزارت کشور به سمت خیابان فاطمی رفته بودند به سمت فاطمی رفتیم و من مشاهده کردم که این افراد درب بزرگ آهنی وزارت کشور را از جا کندند که “آقای تاج‌زاده آمد در وسط حیاط وزارت کشور یک صندلی گذاشت و یک جمله کلیدی گفت که نمی‌دانم چرا بعداً بررسی نشد».

تاج‌زاده به این جماعت که حدوداً 500 الی 600 نفری می‌شدند گفت: «شما چرا آمده‌اید اینجا؟ شما چرا در وزارت کشور را از جا می‌کنید؟ اینجا که مال شماست. شما باید جای دیگری بروید و در آنجا را بکنید.» و پای بلندگوی دستی مدام می‌گفت: «اینجا متعلق به خود شماست و شما اشتباهی آمده‌اید.» که این سخنان تاج‌زاده جهت مسیر معترضان را از خیابان فاطمی به سمت خیابانی دیگر تغییر داد و معترضان را تحریک کرد.

گام سوم غائله خرم آباد و تاج‌زاده

13 ماه پس از غائله 18 تیر، در یازدهم مرداد ماه 1379 مسئول برگزاری هفتمین اجلاس دفتر تحکیم وحدت طی نامه‌ای از استاندار لرستان درخواست همکاری در خصوص اردوی دانشجویان با عنوان « آینده اصلاحات در ایران » از تاریخ 1/6/79 تا تاریخ 8/6/79 را مطرح نمود اما با توجه به سوابق نامطلوب و اقدامات ساختارشکنانه دفتر تحکیم وحدت طی سالهای 79-76 و تصویر مخدوش از این تشکل سیاسی و شبه دانشجویی در اذهان عمومی، انتشار این خبر در خرم آباد عکس العملهای اعتراضی از سوی توده‌های مردمی را منجر شد.

سرانجام شورای تأمین شهرستان و استان با برگزاری جلسات متعدد به این نتیجه رسید که از شرکت برخی مدعوین سیاسی افراطی همانند سروش و کدیور جلوگیری کند. حتی مدیر کل اداره اطلاعات استان، با توجه به خطر ساز بودن این اقدام، خطاب به مسئولین استان هشدارهای لازم را داده بود.

نهایتا اردوی سیاسی دفتر تحکیم، در روز چهارشنبه دوم شهریور 1379 با پیام رئیس دولت هفتم آغاز به کار کرد و سخنرانان افتتاحیه در همان آغاز، سخنان تنش زایی را بر زبان راندند که انتشار آن سخنان به بیرون موجی از واکنشهای مردمی را در پی داشت. با ورود چهره های حساسیت برانگیز مورد اشاره به شهر خرم آباد، تجمع اعتراضی از سوی مردم در فرودگاه و سطح شهر صورت پذیرفت و در عمل از سخنرانی برخی سخنرانان مدعو ممانعت بعمل آمد اما در صبح روز سوم اجلاسیه عباس عبدی، طی سخنانی تحریک آمیز اختیارات رهبری را غیر قانونی و غیر شرعی خواند!

پنجم شهریور 79 حزب مشارکت خرم آباد، با صدور بیانیه ای از هواداران خود درخواست تجمع و راهپیمایی به طرفداری دولت اما در اصل برای متشنج ساختن اوضاع شهر نمود اما این راهپیمایی با سر دادن شعارهای ضد ارزشی علیه نظام تبدیل به یک درگیری گسترده در سطح شهر شد و در چند روز پس از آن نیز آشوب و بلوا ادامه داشت. در پی آن، تعدادی از اراذل و اوباش در حمایت از دفتر تحکیم وحدت، در یکی از خیابانهای این شهر، دست به اغتشاش، تخریب اموال عمومی و تعرض به جان و مال مردم و درگیری مسلحانه با پلیس ضد شورش می زنند. در این درگیریها یک تن از پرسنل نیروی انتظامی به شهادت می رسد و 80 نفر مجروح می شوند. شماری از مؤسسات دولتی و بانکها به آتش کشیده می‌شوند و خسارات سنگین مالی به اموال دولتی و مردم وارد می‌شودو بعد از این ماجرا مردم خرم آباد در تجمعی اعتراض آمیز در برابر بیت امام جمعه شهر متحصن می شوند و خواستار برخورد با عوامل ناامنی در این شهر و رسیدگی به بی کفایتی مسئولین استانداری می شوند.

در این اتفاق تلخ نیز نقش پر رنگ تعدادی از عناصر موثر حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب مشهود بود. مصطفی تاج زاده ، معاون سیاسی وقت وزیر کشور و عضو مشترک حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، در اظهار نظری تحریک آمیز در فرودگاه خرم آباد هنگام سوار شدن به هواپیما با اشاره به معترضین، خطاب به معاون سیاسی استانداری لرستان، معترضین خرم آبادی را «فاشیست» توصیف می کند: «این فاشیست ها را شناسایی و دستگیر و اسامی آنها را به روزنامه اعلام کنید»

گام چهارم فتنه 88 و همراهی تاج زاده

تقریبا تمامی کارشناسان سیاسی، بحث تقلب در انتخابات سال 88 را یک سناریوی از قبل طراحی شده می‌دانند؛ به این جهت که نیروهای مختلف اصلاح طلب در این زمینه با هماهنگی کامل به عرصه سیاسی کشور وارد شدند و با اردوکشی خیابانی سناریوی فشار از پایین و چانه زنی از بالا را کلید زدند.

کسانی چون تاج‌زاده و محمدعلی ابطحی در این زمینه بازداشت و اعترافاتی در این زمینه داشتند که باعث شد ابعاد بیشتری از این سناریو فاش شود؛ ابطحی در اعترافاتش از تقلب به عنوان اینکه رمز آشوب شده بود نام برد و تاج زاده نیز در فیلمی بحث تقلب در انتخابات را سناریوی شکست خورده اصلاح طلبان دانست.

آنچه فتنه‌گران بهانه ساخته بودند تا به وسیله آن نظام اسلامی را تخریب کنند، بحث «تقلب در انتخابات» بود؛ ادعایی که هیچ‌گاه برایش سند و مدرکی ارائه نکردند و با همین ادعای دروغین، خون افراد بی گناهی را بر زمین ریختند و نظام را به چالش اساسی کشاندند.

انتشار فیلمی در سایت یوتیوب که در آن مصطفی تاج‌زاده، خطاب به رمضان‌زاده و صفایی‌فراهانی می‌گوید، در انتخابات گذشته هیچ تقلبی صورت نگرفته است و ما شکست‌خوردگان انتخابات هستیم تائیدی براین مدعا بود که در همین راستا تاج زاده به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس محکوم شد.

گام پنجم تحریک افکار عمومی به اغتشاش

در روز اول آبان 1390 تاجزاده پیشنهاد کرد که ایرانیان برای اعتراض خود به حبس خانگی سران فتنه 88 اولین دوشنبه هر ماه دست به اعتراضات مدنی بزنند اما چند روز بعد محسن سازگارا ضد انقلاب فراری ساکن آمریکا در پیام خود که از طریق یکی از نزدیکان همسر تاج زاده به وی منتقل شده بود خطاب به تاج زاده گفته بود:طرح شما بر اساس طرحی بود که من آن را سه شنبه‌های اعتراض نامیده بودم.این طرح را من در بحبوحه اعتراضات سال 88 طراحی کرده بودم که نتیجه ای هم نداشت.

گام ششم تاج‌زاده و دوگانگی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92

مصطفی تاجزاده در آستانه انتخابات ریاست‌ جمهوری در سال 1392در نامه‌ای که از زندان اوین منتشر کرده بود، مدعی شد: محافظه‌کاران حاکم در حال تبدیل شعار “میزان رای ملت است” به شعار “میزان رای حاکمیت است” هستند و شورای نگهبان راه برای پیروزی نامزد موردنظر حاکمیت هموار کرده است و اذعان داشت که راهی جز عدم شرکت در انتخابات نداریم اما پس از کناره‌گیری عارف از صحنه انتخابات و پررنگ‌تر شدن حضور حجت‌الاسلام حسن روحانی در انتخابات وی در زندان در انتخابات شرکت کرد حتی همسر وی نیز با حضور در حسینیه ارشاد در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت کرد.