«علی لاریجانی» به عنوان رئیس مجالس هشتم، نهم و دهم و نامزد انتخابات 1400 نقش مهمی در وضعیت اقتصادی کشور در این دوره 12 ساله که عمدتا مصادف با دولت های دهم تا دوازدهم (دولت دوم احمدی نژاد و تقریبا کل دولت روحانی) بوده، داشته است. اما دیدگاه لاریجانی در مواجهه با این دولت ها چه تفاوتی داشته و وی چه نقشی در اجرای سیاست های اقتصادی دولت روحانی ایفا کرده است؟

*فصل اول: انتقاد از شیوه اجرای سهام عدالت در دولت دهم (آذر 87 تا آذر 92)

لاریجانی در دوره دولت احمدی نژاد، بارها به صورت مستقیم یا ضمنی به انتقاد از طرح دولت وقت درباره سهام عدالت پرداخت که برخی از موارد آن در ادامه آمده است:

– اینکه زیر بغل هر فرد سهام عدالت بدهیم توانمند سازی نیست چون آن فرد تحرک ندارد فقط برگه ای در خانه اش اضافه شده است. شاید گاهی پولی هم به افراد بدهند اما تغییر ماهیت زمانی است که شما سیستم را به افراد واگذار کنید تا با خلاقیت و توانمندی خود آن را اداره کنند. (18 اردیبهشت 88)

– در اجرای سهام عدالت افراطی عمل شد. (13 اردیبهشت 89)

– سهام عدالت از اهداف اصلی خود دور شده است. (6 آذر 90) 

– در حال حاضر وقتی سهام عدالت به افراد پرداخت می‌شود حس مالکیت به کسی دست نمی‌دهد که ورقه سهام عدالت دارد زیرا نقشی در مدیریتش نداشته، این مردم‌سازی نیست. فلسفه اصل ۴۴ هم از این سنخ کارها نبود بلکه بنا بود مردم در مدیریت آن مشارکت کنند در غیر این صورت از نتیجه دور می‌افتیم. (10 اردیبهشت 91)

– سهام عدالت را باید خود مردم اداره کنند و این درست نیست که تنها به دادن برگی به مردم اکتفا کنند و در پایان سودی را به طور مساوی در میان آنها تقسیم کنند که این در حالی است که مردم باید نسبت به سهام عدالت احساس مالکیت داشته باشند. برخی از افراد در پشت پرده این سهام را اداره کنند. (12 اردیبهشت 91)

با روی کار آمدن دولت روحانی، اوضاع تغییر پیدا کرد و لاریجانی به غیر از یک بار در تاریخ 10 آذرماه 92 که گفت: «قرار بود با سهام عدالت، مردم احساس مالکیت کنند. اما نه این احساس مالکیت ایجاد شد و نه سودی!»، ترجیح داد  در این زمینه سکوت کند.

*فصل دوم: انتقاد از مدل اجرای هدفمندی در دولت دهم و سکوت درباره رویه دولت روحانی

لاریجانی در دولت دهم شدیدا منتقد نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بخصوص عدم تخصیص بخشی از منابع حاصله به بخش تولید بود و عملا جلوی اجرای فاز دوم هدفمندی را در سال 91 گرفت.

لاریجانی در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 91 در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا مجلس مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها است؟ گفت: «مسئله یارانه‌ها فقط مسئله پرداخت پول نیست دولت اگر پول دارد، هر قدر می خواهد بپردازد ما مشکلی نداریم. مشکل این است که می خواهند از طریق تغییر قیمت حامل های انرژی این کار انجام شود یعنی بنزین 2 هزار تومان شود، گاز دو برابر شود و گازوئیل 3 برابر شود. خب قطعا مجلس روی این موضوع حساس است که تبدیل به اوج گرانی در کشور نشود». چند ساعت بعد، ادعای لاریجانی درباره بنزین 2 هزار تومانی توسط نهاد ریاست جمهوری تکذیب شد.

رئیس مجلس در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری فارس در تاریخ 11 مهرماه 91 گفت: «در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از ابتدا موضوع تورم مطرح بود، چون مردم که دلشان نمی‌خواست 45 هزار تومان در این جیبشان بگذارند و سه برابر از جیب دیگرشان بردارند، آنها دلشان می‌خواست هدفمندی یارانه‌ها منجر به بهره‌وری بالاتر در تولید، صرفه‌جویی و رونق اقتصادی کشور شود؛ به همین دلیل در مجلس مصوب شد که 30 درصد درآمد یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یابد اما این مصوبه اجرایی نشد به همین دلیل تولید دچار رکود شد. البته اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به خودی خود نقدینگی در کشور را افزایش داد و پرداخت یارانه 45 هزار تومانی به مردم منجر به افزایش نقدینگی در کشور شد، اما اگر در کنار آن تولید رونق پیدا می‌کرد و کارخانجات به صورت 3 شیفت فعالیت می‌کردند، این نقدینگی به سمت تولید می‌رفت؛ اینکه مجلس مصوب کرد 30 درصد درآمد اجرای قانون یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یابد، محقق نشد و وقتی طرحی ناقص اجرا می‌شود، این اثرات را هم دارد… قرار بود 30 درصد درآمد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یابد که مطلقاً اختصاص نیافته است، مجلس این موضوع را پیگیری و گزارشی در این زمینه ارائه کرد که در صحن علنی قرائت شد و  به دلیل تخلفی که صورت گرفته بود به قوه قضائیه ارسال شد».

با روی کار آمدن دولت روحانی، اوضاع تغییر پیدا کرد و دیگر پیگیری موضوع پرداخت سهم تولید از یارانه ها برای لاریجانی اهمیتی نداشت و وی ترجیح داد در این زمینه سکوت کند.

*فصل سوم: انتقاد گسترده از طرح مسکن مهر و سکوت درباره بی عملی دولت روحانی

لاریجانی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری فارس در تاریخ 11 مهرماه 91 گفت: «حجم انبوهی از تسهیلات به مسکن مهر داده می شود درحالی که این موضوع به تولید کمکی نمی کند بنابراین حتماً اولویت اشتباهی است. گزارشی به بنده داده بودند که در آن  اعلام شده 54 درصد تسهیلات در سال گذشته به مسکن مهر اختصاص یافته است، مسکن مهر موضوع مهمی است ولی اگر کشوری متوازن حرکت نکند، در اقتصاد مشکلاتی به وجود می‌آید… باید پرسید آیا رشد نقدینگی در داخل کشور، ربطی به تحریم‌ها داشته است؟ شما نقدینگی را افزایش دادید، اینکه بیشتر تسهیلات را به مسکن مهر دادید، چه ربطی به تحریم دارد؟ پس اشکال کار در جای دیگری است که باید حل شود».

وی در دیدار با آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید در تاریخ 9 شهریورماه 93 گفت: «در پروژه های مسکن مهر مشکلاتی وجود داشت که متاسفانه از آغاز هم این طرح به صورت نامناسب به اجرا درآمد. اجرای طرح مسکن مهر حجم زیادی از فشارها را به دولت آورد اما چون مردم درگیر این پروژه شدند از این رو از طریق بانک ها اقداماتی در حال انجام است تا پروژه به اتمام برسد».

لاریجانی در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری در تاریخ 18 خردادماه 95 گفت: «مسکن مهر که اصل فکر بر مبنای درآمدن زمین از بورس و نزول قیمت آن برای ارزانی مسکن فلسفه درستی بود اما نحوه و سرعت اجرا آنقدر بی حساب بود که منابع بانکی به آن دادند و بعد که منابع تمام شد کار خلاف کردند که نقدینگی افزایش یابد و همین باعث تضرر مسکن ساز هم شد».

وی در جلسه علنی مجلس در تاریخ 19 خردادماه 98 مجددا به موضوع مسکن مهر اشاره کرد و گفت: «مجلس و دولت در زمینه ساماندهی بازار مسکن همصدا هستند و وزیر راه و شهرسازی نیز باید توجه داشته باشد که برای شهرهای اقماری حتما زیرساخت‌های لازم در نظر گرفته شود تا مانند مسکن مهر فقط خانه بدون هیچ امکاناتی از جمله مدرسه، مسجد و امکانات رفاهی دیگر ساخته نشود».

جالب اینجاست که بی عملی دولت روحانی بخصوص در دوره وزارت عباس آخوندی، برای لاریجانی اهمیت چندانی نداشت و وی ترجیح داد در این زمینه سکوت کند.

*فصل چهارم جلوگیری از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه (شهریور 93)

مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) یکی از مهمترین محورهای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بود، لایحه ای که در سال 93 و اوایل سال 94 در صحن علنی مجلس بررسی شد و نهایتا در اواخر تیرماه 94 به تایید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد. با این وجود، این مالیات تنظیمی مهم که سالهاست در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شده است و می توانست نقش مهمی در کاهش فعالیت سوداگران در حوزه مسکن ایران داشته باشد با نامه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به لاریجانی در مخالفت با این موضوع که در اردیبهشت ماه 93 رسانه ای شد و همچنین همکاری لاریجانی با وی در مدیریت جلسه علنی مجلس در روز بررسی این بخش از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم (30 شهریورماه 93)، به تصویب نرسید و از این لایحه حذف شد. احمد توکلی نماینده شاخص مجلس نهم و فرهاد بیضایی کارشناس مسکن درباره این موضوع توضیحاتی در مستند «رویای آجری» داده که در ادامه آمده است:

*فصل پنجم: جلوگیری از احیای کارت سوخت (شهریور 95)

حدود یک سال بعد از حذف سهمیه بندی بنزین و تک نرخی شدن این فرآورده نفتی که زمینه ساز حذف کارت سوخت بود، مجلس نهم در جریان بررسی لایحه بودجه 95 مصوبه ای مبنی بر الزام دولت به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی داشت. دولت روحانی نه تنها حاضر به اجرای این بخش از قانون بودجه نشد بلکه به اصرار بیژن زنگنه وزیر نفت که روابط خوبی هم با لاریجانی داشت، در جریان ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه 95 به مجلس دهم، پیشنهاد حذف این مصوبه (بند «ح» تبصره 14 قانون) را داد.

علی رغم اجماع بسیاری از نمایندگان مجلس و همچنین تاکید کمیسیون انرژی مجلس بر ضرورت حفظ کارت سوخت، برداشت غلط رئیس مجلس از قانون آئین نامه داخلی مجلس باعث شد تا پیشنهاد دولت در این زمینه بدون هیچ گونه رای گیری به تصویب برسد. بررسی مذاکرات جلسه 3 شهریورماه 95 مجلس که به بررسی جزئیات لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 اختصاص یافته، نشان می دهد که پیشنهاد حذف این درخواست دولت از لایحه قانون بودجه 95 توسط فولادگر، نماینده مردم اصفهان مطرح شده است و هر چند که این امر جزو پیشنهادات چاپ شده بوده و حتی در صحن علنی مجلس قرائت شد ولی لاریجانی اجازه بررسی این پیشنهاد را نداد تا موافقان تداوم استفاده از کارت سوخت نتوانند هیچ اقدامی برای حفظ بند مربوط به این موضوع در قانون بودجه 95 انجام دهند. لاریجانی با استناد به قانون آئین نامه داخلی مجلس اعتقاد داشت که نمی توان به بررسی پیشنهادات اصلاحی نمایندگان درباره بخش های مختلف ماده واحده پرداخت و در این زمینه باید «به صورت یکجا» رای گیرد.

*فصل ششم: تایید مصوبه دولت درباره IPC قبل از اصلاحات لازم (شهریور 95)

مصوبه دولت درباره شرایط مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) یکی از مهمترین مصوبات دولت اول روحانی بخصوص در شرایط پسابرجام بود. با توجه به ایرادات متعدد این مدل قراردادی و همچنین ورود نهادهای نظارتی و حتی شخص رهبر معظم انقلاب به فرآیند اصلاح آن که منجر به دو بار اصلاح این مصوبه توسط دولت شد، انتظار می رفت نهایتا مصوبه مذکور با درنظر گرفتن همه محورهای مدنظر رهبر معظم انقلاب اصلاح شود. با این وجود، لاریجانی در جایگاه ریاست هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین به صورت چراغ خاموش و با اینکه دولت حدود نیمی از محورهای 15 گانه مدنظر رهبر معظم انقلاب برای اصلاح مدل قراردادی IPC را اجرایی نکرده بود، مصوبه دولت در این زمینه را در تاریخ 15 شهریورماه 97 تایید کرد تا برنامه های دولت روحانی در فرآیند اجرایی قرار بگیرد. این اقدام عجیب لاریجانی که در تعطیلات مجلس صورت گرفت، با انتقادات برخی نمایندگان مجلس مواجه شد ولی رئیس مجلس مشابه رویه مرسوم خود، هیچ توجهی به این انتقادات نکرد تا درخواست دولت روحانی در مسیر اجرا قرار بگیرد. جزئیات بیشتری درباره این موضوع را می توانید از اینجا و اینجا بخوانید.

*فصل هفتم: حمایت تمام قد از اجرای طرح پرهزینه تحول سلامت (فروردین 97)

علی لاریجانی رئیس مجلس همواره حامی اجرای طرح تحول سلامت بود و از این طرح پرهزینه و با بازدهی پایین حمایت کرد. به عنوان مثال، لاریجانی در مراسم افتتاح بیمارستان 172 تختخوابی شهداء قم در تاریخ 16 فروردین ماه 97 گفت: «طرح تحول نظام سلامت کار بزرگی در عرصه سلامت است که در دولت یازدهم آغاز شد و نباید این طرح مخدوش شود. دولت های یازدهم و دوازدهم اقدام های خوب و مهمی در زمینه اجرای طرح تحول نظام سلامت انجام داده اند که البته هنوز همه ابعاد این طرح پایان نیافته و باید از وزارت بهداشت حمایت کرد تا این طرح سامان یابد. بودجه سلامت در این دولت جهش جدی کرد، برخی در کشور خرده می گیرند که شما هزینه کشور را زیاد کردید، ولی باید توجه کرد که این نیاز واقعی مردم بود و باید به آن بیش از این توجه کرد…در سال 91 نابسامانی در زمینه بهداشت و درمان، هزینه درمان و کمبود دارو در کشور وجود داشت و مردم با مشکلاتی مواجه بودند که امروز با اقدام های انجام شده، نه تنها کمبود دارویی نداریم، بلکه هزینه درمان نیز کاهش یافته و بخش زیادی به دوش بیمه سلامت گذاشته شده است».

براساس این گزارش، اجرای طرح تحول سلامت به بهانه کاهش پرداختی بابت سلامت از جیب مردم بود که برخی کارشناسان به درستی نام آنرا «طرح تحول بودجه سلامت» گذاشتند و عملا موجب چندین برابر شدن تعرفه بخش درمان و افزایش شدید میزان درآمد پزشکان شد. هرچند با اجرای این طرح، میزان پرداختی مردم از هزینه های بخش سلامت صرفا به صورت درصدی (و نه قدرمطلق رقمی آن) تا حدودی کاهش یافت اما هزینه سنگین اجرای آن به صورت غیرمستقیم از جیب مردم پرداخت شد زیرا این هزینه ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (بیمه سلامت) از محل بودجه عمومی پرداخت گردید. در واقع، طرح تحول سلامت، طرحی به نام مردم و به کام پزشکان بود.

*فصل هشتم: تلاش مستمر برای تشکیل وزارت بازرگانی (مهر 98)

علی رغم مخالفت سه باره نمایندگان مجلس با پیشنهاد دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی در سال  97 (دو بار رسمی در جلسه علنی و یک بار استمزاجی در جلسه غیرعلنی)، مجددا در اواخر این سال طرح دیگری با پشتیبانی دولت و همراهی هیئت رئیسه مجلس در دستور کار قرار گرفت، اتفاقی که در شرایط عادی و مطابق با قانون آیین نامه داخلی و همچنین رویه مجلس، کم سابقه و شاید بی سابقه بود.

نهایتا طرح تشکیل وزارت بازرگانی که کارشناسان به آن لقب «وزارت واردات» داده بودند، در تاریخ 3 مهرماه 98 در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. البته تصویب این طرح با حواشی زیادی همراه بود و اعتراض شدید برخی نمایندگان از جمله حجت الاسلام پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس به علی لاریجانی رئیس مجلس را به دنبال داشت ولی لاریجانی مشابه رویه مرسوم خود، هیچ توجهی به این انتقادات نکرد تا درخواست دولت روحانی در مسیر اجرا قرار بگیرد. این نمایندگان اعتقاد داشتند از آنجایی که طرح تشکیل وزارت بازرگانی برخلاف قانون برنامه ششم توسعه است، تصویب آن براساس ماده 117 آئین نامه داخلی مجلس نیازمند رای دوسوم نمایندگان است و چون این طرح نتوانست این حد نصاب را کسب کند، عملا به تصویب نرسیده است. توضیحات پژمانفر درباره این موضوع را از اینجا ببینید.

البته این طرح با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و به مجلس برگشت. با فشار دولت و همکاری لاریجانی، مصوبه اصلاح شده سه بار در تاریخ های 19 آبان ماه و 1 دی ماه 98 و همچنین 21 اردیبهشت ماه 99 در صحن علنی مجلس قرار گرفت و علی رغم تلاش فراوان لاریجانی برای اصلاح آن، این موضوع با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد و این طرح عملا بایگانی شد.

در روند بررسی این مصوبه در نهادهای نظارتی و اصلاح آن در کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی هم لاریجانی تلاش زیادی کرد تا موانع تحقق آرزوی روحانی مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی برطرف شده و این موضوع زودتر محقق گردد. به عنوان مثال، در دفعه دوم و سوم بررسی طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس یا جلسه کمیسیون بدون اطلاع رسانی قبلی برگزار شد یا اصولا جلسه ای برگزار نشد ولی علی رغم این موضوع، هیئت رئیسه مجلس بررسی مصوبه کمیسیون اجتماعی را در دستور کار صحن علنی مجلس قرار داد. همچنین هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که ابتدا به این مصوبه مجلس ایراد وارد کرده بود، با پیگیری لاریجانی مخالفت خود با مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی را پس گرفت.

*فصل نهم: همراهی بی قید و شرط با دولت برای افزایش قیمت بنزین (آبان 98)

با وجود آنکه مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین بود و چندین بار به صورت استمزاجی یا رسمی در جلسات غیرعلنی و علنی با این موضوع مخالفت کرده بود، لاریجانی بدون درنظر گرفتن دیدگاه اکثریت نمایندگان مجلس، پیشنهاد دولت مبنی بر گرانی بنزین را تایید کرد و پس از اجرایی شدن این مصوبه در آبان ماه 98 و در واکنش به انتقادات هم ترجیح داد به جای پاسخگویی به توجیه این مصوبه شورای عالی هماهنگی هماهنگی اقتصادی سران قوا بپردازد.

لاریجانی در نشست خبری روز مجلس در تاریخ 10 آذرماه 99 در پاسخ به پرسشی درباره اینکه نظر سران سه قوه درباره اجرای طرح سهمیه بندی بنزین چه بوده است؟ گفت: «من از زمان اجرای طرح مطلع بودم و پنجشنبه هم با آقای رحمانی فضلی راجع به برخی از مشکلات این امر صحبت کردم، البته من سه شنبه در جلسه غیرعلنی مجلس به نمایندگان درباره اجرای این طرح گفتم. به این نکته توجه بفرمایید که دولت می‌توانست طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها این کار را انجام دهد، اما به خاطر شرایط و حساسیت‌ها درباره اجرای طرح مشورت کرد، اما پیشنهاد از سوی دولت بود، آن قسمتی که سران تصمیم گرفتند این بود که به جای ۵۰ درصد، تمام منابع به مردم تعلق بگیرد».

همراهی بی قید و شرط لاریجانی با اجرای بسیار بد طرح سهمیه بندی بنزین توسط دولت روحانی در آبان ماه 98 در حالی بود که وی در دوره احمدی نژاد شدیدا مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بخاطر احتمال ایجاد فشار به مردم بود.

*فصل دهم: جلوگیری از استیضاح وزرای ناکارآمد دولت روحانی

در کنار موارد فوق، باید به تلاش های چشمگیر لاریجانی برای ناکارآمد کردن همه ابزارهای مجلس نهم و دهم برای نظارت بر عملکرد دولت روحانی هم اشاره کرد. لاریجانی تلاش فراوانی کرد که به رغم همه انتقادها، یا استیضاح وزرای کلیدی دولت روحانی اجرایی نشود مثلا استیضاح زنگنه و یا اگر امکان جلوگیری از اجرای آن نیست، استیضاح مذکور شکست بخورد مثلا شکست سه باره استیضاح آخوندی در مجالس نهم و دهم. همچنین لاریجانی مهمترین مانع اجرایی شدن طرح سوال از رئیس جمهور بود و بعد از اینکه نمایندگان مجلس اعلام کردند که از پاسخ های رئیس جمهور به 4 سوال از 5 سوال قانع نشده اند، به جای اینکه مطابق قانون آئین نامه داخلی مجلس، گزارش این موضوع را برای بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارسال کند، مختومه کرد.

جالب اینجاست که رویه لاریجانی درباره استیضاح وزرا در دولت دهم، کاملا متفاوت بود به گونه ای که در ماه های پایانی دولت، شاهد استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودیم؛ استیضاحی که منجر به «یکشنبه سیاه» مجلس شد.

علاوه بر تمامی موارد ذکر شده، لاریجانی درباره اشتباهات بزرگ دولت روحانی مانند ارز 4200 تومانی و یا بی عملی‌های مکرر دولت در حوزه اصلاح قوانین مالیاتی و بانکی و یا عدم اصلاح ساختار بودجه، روزه سکوت گرفت و ترجیح داد صرفا یک تماشاگر باشد.

در مجموع و همانطور که در این گزارش به صورت مفصل اشاره شد، «لاریجانی» به عنوان منتقد درجه یک دولت قبل، عملا شریک استراتژیک دولت روحانی بوده است. به همین دلیل، اکثر کارشناسان اعتقاد دارند لاریجانی برای تشکیل دولت سوم روحانی پا به فضای انتخابات گذاشته است.