طرحی با امضای ۵۰ نفر از نمایندگان با عنوان “ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران جمهوری اسلامی ایران پس از اتمام مسئولیت از کشور” به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تقدیم شده است.
بر اساس این طرح مسئولان تا رسیدگی به پرونده‌شان اجازه خروج از کشور را نخواهند یافت.

به گفته حجت‌الاسلام حسن نوروزی عضو کمیسیون قضائی مجلس قرار است کلیات و جزئیات این طرح ۶ ماده‌ای، فردا یکشنبه (۹ خرداد) در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی رسیدگی شود و پس از رأی‌گیری، در صورت تصویب به صحن علنی مجلس برود.

بر اساس این طرح، مدیرانی شامل این طرح می‌شوند که در آیین‌نامه ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی یا همان آیین‌نامه ثبت اموال مسئولین نام آنها ذکر شده است. طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی دارایی‌ رهبر، رئیس‌ جمهور، معاونان‌ رئیس‌ جمهور، وزیران‌ و همسر و فرزندان‌ آنان‌ قبل‌ و بعد از خدمت، توسط رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ رسیدگی‌ می‌ شود که‌ بر خلاف‌ حق، افزایش‌ نیافته‌ باشد.

همچنین بازه زمانی انجام این طرح، یک سال آخر مسئولین اشخاص حقوقی و سه سال بعد از اتمام مسئولیت آنهاست. بعد از رسیدگی به اموال مسئولین و بعد از گذشت سه سال از پایان مسئولیت، مسئول سابق می‌تواند از کشور خارج شود.

حجت الاسلام نوروزی درباره اینکه چه کسانی درباره خروج مسئولان به خارج از کشور می‌توانند اظهار نظر کنند، گفت: خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی مانند قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، حفاظت سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی است. اموالی که در این طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد، شامل اموالی است که آیین‌نامه اجرایی اصل ۱۴۲ قانون اساسی یا همان آیین‌نامه ثبت اموال مسئولین ذکر شده است.

در این طرح آمده است؛ مسئولین ضمن شفاف‌سازی و ثبت اموال خود در سامانه قوه قضائیه از هرگونه فروش و خروج اموال خود از کشور خودداری کنند.