در خردادماه سال جاری، معاون سیاسی وزارت کشور در یکی از بندهای بخشنامه‌ انتخاباتی نگاشته بود: «فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و… در روابط با نمایندگان محترم مجلس در مدت باقی مانده تا انتخابات برای پیشگیری از هر گونه سوءبرداشت، نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده محترم در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند.»
این بند بخشنامه با هدف پیشگیری از شائبه سوگیری نمایندگان و صیانت از مجلس و تامین سلامت انتخابات نوشته شده بود که با واکنش تند نمایندگان مواجه شد و برخی از آنان خواستار برکناری معاون سیاسی وزارت کشور و یا استیضاح وزیر شده بودند. وحیدی نیز پس از این ماجرا، بخش‌هایی از این بخشنامه که مورد اعتراض نمایندگان بود را لغو و با آنها در این باره گفت‌وگو کرد. با این حال نمایندگان مجلس از موضع خود کوتاه نیامدند و خواستار برکناری «محمدرضا غلامرضا» و یا استیضاح وزیر شدند.

احسان صالحی دبیر شورای اطلاع رسانی دولت در توییتر درباره این برکناری نوشت:
تغییر معاون سیاسی وزارت کشور، فداکاری و از خودگذشتگی دولت برای تقویت راهبرد مورد تأکید در نماز عید فطر یعنی همکاری قوا است. دشمنان ایران بیش از هر چیز به اختلاف‌های زیر خیمه انقلاب دل بسته‌اند و دولت ولو به قیمت کوتاه آمدن از حق خود، مصلحت بزرگ‌تر را کور کردن چشم این فتنه می‌داند.

یامین پور معاون وزیر ورزش و مجری سابق صداوسیما نسبت به اعتراض برخی نمایندگان نسبت به تغییر معاون سیاسی وزیر کشور در توییتر واکنش نشان داد:
‏در ماجرای عزل معاون سیاسی وزیر کشور، بعضی‌ها دوست داشتند آنچه شبیه یکشنبه سیاه مجلس در بهمن ۹۱ رخ داد را شاهد باشند. همانطور که منتظر چیزی شبیه آن در رابطه با رای دیوان در ابطال حکم آقای لطیفی بودند.
اما رئیس جمهور ما کسی است که در لحظه‌ی تنش، به نفع آرامش و انسجام تصمیم می‌گیرد.

مهدی پناهی سردبیر خبرگزاری ایسنا در توییتر نوشت:
هر نقدی بر دولت رئیسی باشد اما نمیتوان نجابتش در ماجرا حکم انفصال از خدمت‌های دیوان عدالت اداری یا عزل معاون وزیر کشور و تهدید مجلس به استیضاح وزیر کشور را نادیده گرفت.
مجلس قصد داشت در آستانه انتخابات مجری انتخابات را برکنار کند اما دولت بخاطر منافع جامعه کوتاه آمد…

نکته‌ای که نباید نادیده گرفت این است که نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذار و ناظر قانون باید بیش از همه بر رعایت قانون و پرهیز از تداخل در امور اجرایی تأکید کنند، همانطور که این امر مورد تاکید رهبری است. 
تعیین تکلیف در خصوص معاون وزیر مصداق بارز این مداخلات است.