مهدی حسن‌زاده در یادداشتی نوشت: ترکیب تیم اقتصادی دولت جدید و اختیارات آن ها و تعیین نوع تعامل دیگر بخش های دولت و حتی دیگر قوا با تیم اقتصادی مهم است. 

 دولت در سال ۱۴۰۰ زیر بار سنگین فشارهای جدی است که اصلا تعارف بردار نیست و نمی توان با مدیریت جزیره ای و ضعیف بر آن فائق آمد. کسری بودجه تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، ثبت بالاترین رشد نقدینگی ۴۸ سال اخیر در سال ۹۹، ثبت بالاترین نرخ تورم از سال ۷۴ تاکنون، معضل کسری صندوق های بازنشستگی، لطمه به اعتماد مردم در بازار بورس و پرونده های ناتمام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و مالیاتی، مهم ترین مسائل پیش روی دولت است که برخی از آن ها مثل کسری بودجه فوری است و بقیه نیز استخوان های لای زخمی است که باید طی همین چهار سال حتما تدبیری جدی برای آن ها اندیشیده شود. برای پاسخ به این مسائل پیچیده، علاوه بر ناکارآمدی مجریان فعلی، ساختار فعلی تصمیم گیری در قوه مجریه نیز ناکارآمد است و باید تغییر کند.

بنابراین پیشنهاد می‌شود که تیم اقتصادی با تعیین یک سرگروه که در نقش معاون اول رئیس جمهور یا رئیس سازمان برنامه و بودجه است، فعالیت کند و دیگر اجزای تیم به ویژه بخش‌های سیاست گذار از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز با هماهنگی وی تعیین شود.

به نظر می رسد، استقلال نسبی تیم اقتصادی از خود رئیس جمهور و سپردن اختیارات ویژه به منظور رهایی از فشارهای درون دولت و حتی بیرون دولت، می‌تواند فرصت مهمی را برای تمرکز این تیم بر اصلاحات اقتصادی ایجاد کند. به ویژه اگر این اصلاحات در سطح کلان حاکمیت با حمیت روسای قوا نیز همراه شود.