۲۳ تیرماه مصادف با سالروز انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است، توافقی که شش سال پیش و پس از رایزنی‌های متعدد میان ایران و شش قدرت جهانی بر مبنای تفاهم هسته‌ای لوزان منعقد شد. با وجود طرح انتقادات وسیع از مفاد مندرجه در برجام از سوی نیروهای انقلابی و شماری از نمایندگان پارلمان و علی‌رغم هشدارهای رهبر انقلاب مبنی بر بی اعتماد کامل به طرف غربی؛ با پافشاری دولت یازدهم و همسویی مجلس وقت، زمینه برای تصویب فوری این توافق فراهم آمد. با این حال و از همان ابتدای آغاز این توافق، شروط نه گانه رهبری معظم انقلاب در رابطه با نحوه‌ی پیاده سازی برجام از سوی دولت وقت و تحت عناوینی واهی نادیده انگاشته شد.

عدم رفع تحریم‌های بنیادین اقتصادی و اتکا صِرف به تعلیق‌ شماری از تحریم‌های نفتی و بانکی و بی توجهی به گماشتن اهرم فشاری به نام مکانیسم ماشه در مفاد برجام، توام با بُتن ریزی در قلب راکتور اراک و محدودیت‌های وضع شده علیه تولید نسل جدیدی از سانترفیوژها و فقدان غنی‌سازی در فردو، تنها بخش محدودی از مفاد این توافق بود که آگاهان و نیروهای انقلابی پیشاپیش نسبت به پیامدهای پذیرش این مفاد هشدار داده بودند.

ترامپ و فشار حداکثری علیه ایران

با استقرار دونالد ترامپ در کاخ سفید در سال ۲۰۱۷، خروج از برجام و تاکید بر فشار حداکثری جهت تحقق توافقی جدید در دستور کار دولت جدید آمریکا قرار گرفت، امری که بلافاصله موجب وضع تحریم‌های شدیدی در حوزه‌های انرژی، مالی، بانکی و بیمه‌ای شد. شدت و حدت تحریم‌های دولت ترامپ تا بدان جا پیش رفت که اغلب افراد، نهادها و شرکت‌های نظامی و غیر نظامی ایران  ذیل لیست تحریم‌ها قرار گرفتند. بی توجهی به مفاد برجام و عدم پیشبینی نسبت به خروج احتمالی آمریکا یا دیگر اعضا از برجام و یا بهره‌گیری از مکانیسم ماشه، موجب شد تا کشور وارد دور جدیدی از فشارها و تحریم‌های اقتصادی قرار گیرد.

اروپا با اینستکس ایران را سر کار گذاشت 

افزایش فزاینده نرخ ارز، طلا و کمبود کالاهای اساسی در کشور توامان با گرانی و کمبود حاکم در حوزه‌های مسکن، خودروسازی و اقلام خوراکی، دولت و جامعه را در تنگنای مشکلات جدید قرارداد. در این میان، دولت دوازدهم با پافشاری بر تداوم محدودیت‌های وضع شده در برجام بر ضرورت گفتگو با طرف‌ اروپایی جهت تسهیل شرایط پافشاری نمود،‌ امری که خروجی آن شرکت تسویه وجوهی به نام اینستکس بود، شرکتی که در ژانویه ۲۰۱۹ توسط کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا پایه‌گذاری شده و هدف خویش را امکان شرایط مبادلات تجاری برای ایران قرارداده بود. با این حال و از زمان راه‌اندازی اینستکس تا به اکنون، کمترین امکانی برای بهره‌برداری از نهاد تازه تاسیس شده برای ایران فراهم نیامد.

اکنون و با پیروزی مجدد دموکرات‌ها در انتخابات ۲۰۲۰ و وعده‌ی انتخاباتی بایدن مبنی بر بازگشت مجدد ایالات متحده به برجام، دولت روحانی کوشید تا با برگزاری سلسله‌ مذاکراتی در وین، نظر مساعد حاکمیت کشور و جامعه را نسبت به احتمال بازگشت همه‌ی طرف‌ها به برجام و ترمیم وضعیت مستاصل کنونی جلب نماید. با این حال و با وجود گذشت بیش از شش ماه از زمان استقرار بایدن در کاخ سفید و برگزاری شش دور مذاکرات غیر مستقیم در وین با طرف آمریکایی، نه تنها امیدی به احیای برجام متصور نیست، بلکه گزارش اخیر محمد جواد ظریف به مجلس، گواهی بر چالش‌های پیش روی ادامه مذاکرات است. 

آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و رابرت مالی مسئول میز ایران در کاخ سفید در طول ماه‌های اخیر مکررا اعلام نموده‌اند که شرط بازگشت آمریکا به برجام، تعهد تهران جهت گفتگوهای فرابرجامی در رابطه با قدرت موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران است، خواسته‌های‌ بیشرمانه‌ای که پایه‌های امنیت و اقتدار کشور را هدف گرفته و در پی خلع سلاح نظامی و امنیتی کشور پس از تضعیت موقعیت اقتصادی در داخل و افزایش نارضایتی عمومی گام بر می دارد.

تلاش دقیقه نودی دولت روحانی

دولت دوازدهم و تیم مذاکره کننده کشورمان کوشیدند تا در هفته‌های منتهی به برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ و پایان کار دولت روحانی، با موج‌سواری بر موفقیت احتمالی در این مسیر، از آن به عنوان ابزاری برای تهییج افکار عمومی در آستانه‌ی انتخابات بهره برند، سیاستی که بدلیل ایستادگی همزمان رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر عدم عجله ایران در این زمینه و مصوبه انقلابی مجلس یازدهم تحت عنوان ” اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران” در نطفه ناکام ماند.

اکنون و در حالی که کمتر از سه هفته تا زمان روی کار آمدن دولت مردمی آیت‌الله رئیسی زمان باقی مانده است. دست‌اندرکاران سیاست خارجی دولت جدید می بایستی با اتکا به مشی انقلابی و نگاه به داخل جهت عبور از تحریم‌ها و تولید نیازهای استراتژیک کشور، به میز مذاکره با شش قدرت جهانی در وین باز گردند. تاکید بر ضرورت تحقق شروط تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر رفع تمامی تحریم‌ها و سپس راستی آزمایی آن و پافشاری بر عدم گفتگو پیرامون مباحث غیر هسته‌ای بایستی به عنوان شروط اولیه کشورمان در بازگشت به برجام تلقی شود.

تعهد دولت آمریکا مبنی بر عدم خروج از برجام در دولت آتی از طریق تصویب توافق احتمالی در کنگره آمریکا و رفع برخی عیوب دیگر برجام از قبیل عدم امکان بهره‌گیری قدرت‌های دخیل در توافق از مکانیسم ماشه از دیگر اقداماتی است که مذاکره‌ کننده‌گان آتی بایستی بر تحقق آن پای فشارند.

با این وجود و با اطلاع از پیشینه آمریکا در عدم پایبندی به وعده‌های داده شده، آمادگی لازم و کافی برای خروج کامل از برجام و راه‌اندازی و توسعه مراکز هسته‌ای کشورمان و گردش اقتصاد داخلی از طریق ارتباط با همسایگان و تحقق اقتصاد مقاومتی باییستی از سوی مسئولین امر مورد توجه قرار گرفته تا در صورت ناکامی احتمالی مذاکرات، کشور دچار کمترین آسیب شده و زمینه برای رفع چالش‌های داخلی فراهم آید.

بالاخره قفل برجام باز می‌شود؟

کارنامه دولت روحانی خالی است و این دولت میراثی جز شرایط وخیم اقتصادی برای دولت بعدی باقی نگذاشته است. به همین دلیل، دولتمردان تلاش می‌کنند در آخرین روزهای عمر پایانی خود به هر قیمتی دستاوردی هر چند کوتاه مدت و اندک از نظر اثرگذاری در این حوزه بدست بیاورند.