ذبیح الله جعفری؛ طرح آمایش آموزش عالی در حالی وارد پنجمین سال اجرایی خود شده که حدود ۲۰ دانشگاه و موسسه دولتی و روزانه به دانشگاه های بزرگ و استانی ملحق شده است و بر اساس برنامه اعلام شده از سوی وزارت علوم قرار است طبق این طرح ۳۰ تا ۳۵ دانشگاه دولتی دیگر نیز تا مهر ماه جاری به دانشگاه های بزرگ و مادر ملحق شوند.
طرح آمایش آموزش عالی از اواخر سال ۱۳۹۳ در وزارت علوم آغاز شد و پس از تقریبا یک سال تلاش کارشناسی و بررسی مراحل کارشناسی سرانجام در اسفند ۱۳۹۴ به تصویب شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی رسید و در تیرماه ۱۳۹۵ نیز توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
بر اساس قانون اصلاح ماده(53) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب این قانون، هرگونه ادغام وانحلال وزارتخانه های موجود و انتزاع و جابجایی و انحلال مؤسسات و سازمانها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه ها که به موجب قانون، تأسیس آنها تصریح گردیده، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است که متاسفانه این روال قانونی در خصوص ادغام دانشگاه کوثر طی نشده و بنابراین مصوبه مذکور غیرقانونی می‌باشد.
بی شک لطمات و صدمات ناشی از فقدان این دانشگاه و نتایج تصمیمِ غیرقانونی و بدون توجه به اصل هزینه منفعت، در یکی دو سال قابل مشاهده نخواهد بود و در صورتی که تصمیمی عاجل مبنی بر لغو مصوبه ادغام این دانشگاه اتخاذ نمی گردید، به مرور زمان خلاء غیرقابل جبران آن آشکار می شد.
دکتر محمد وحیدی در زمان مدیرکلی خود در آموزش‌وپرورش خراسان شمالی اولین حمایت‌ها را از ایجاد یک دانشگاه دخترانه که نخستین دانشگاه بعد انقلاب بود و اختصاص دادن ساختمانی برای آن توسط آموزش‌وپرورش انجام داد و در این مقطع حساس نیز به عنوان وکیل مردم از حق برخورداری بانوان استان از یک  دانشگاه تک جنسیتی کوتاه نیامد.
طرح وزارت علوم باعث می شد نه تنها  دانشگاه کوثر بلکه حدود ۵۰ مجتمع آموزش عالی کشور که در مناطق محروم بودند از جمله دانشکده فنی مهندسی اسفراین و مجتمع آموزش عالی شیروان هم به عنوان پردیس دانشگاه های بزرگتر لحاظ شوند.
در همین رابطه دفاعیات، مکاتبات، مصاحبه ها و  دلایل متعدد محمد وحیدی نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در آن مقطع و اینکه دانشگاه کوثر مأموریتش تربیت دخترانی توانمند کارآفرین است، باعث عقب‌نشینی وزارت علوم و افرادی که در استان مانع پیشرفت این دانشگاه می شدند  و با دادن آمار غلط به وزارت علوم به دنبال این ادغام بودند، شد.
محمد وحیدی پیگیری های خود را با برگزاری بیش از ۲۰ جلسه با آیت الله رئیسی، ریاست قوه قضاییه، دکتر قالیباف رئیس مجلس، پژمان فر رییس کمیسیون اصل نود، وزیر علوم و معاون وزیر ادامه داد. اما کار به همین جا ختم‌نشد و محمد وحیدی در مردادماه ۹۹ طی مکاتبه ای به دفتر مقام‌معظم رهبری خواستار لغو این الحاق شد. همچنین با تلاش این نماینده مردمی  در سال ۱۴٠٠ برای دانشگاه کوثر به‌عنوان ردیف جدید اعتبارات بودجه، ۳ میلیارد اعتبار تملک دارایی را در مجلس و کمیسیون آموزش و تحقیقات تعیین شد. 
با پیگیری های مکرر دکتر وحیدی  از طریق نهادهای مختلف حکومتی و اجرایی بالاخره شورای عالی انقلاب فرهنگی طی مصوبه ای صریحا  با الحاق دانشگاه کوثر بجنورد به دانشگاه دولتی بجنورد مخالف کرد و آب پاکی را روی دست کسانی که در ظاهر شعار حمایت از حقوق دختران و بانوان می دهند اما در واقع  برای منافع خود در فکر ادغام این دانشگاه بودند، ریخت  تا دانشگاه کوثر از لحاظ بودجه و اعتبارات نیز مستقل بماند و با قدرت به ارائه خدمات به دانشجویان دختر از  نقاط مختلف کشور ادامه دهد.