حسن نوروزی، نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، درباره “طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور بعد از اتمام دوره مسئولیت” گفت: بر اساس این طرح مسئولین برای مدت تعیین شده نباید از کشور خارج شوند تا به اموال آنها رسیدگی شود. در طرح ممنوعیت خروج مسئولان بعد از اتمام دوره مسئولیت، سامانه ثبت اموال مسئولان که پیش از این در قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان وجود داشت، توسعه یافته و به‌ روز رسانی می‌شود و در طرح پیش‌بینی شده که هرگونه پرداخت و حکم انتصابی منوط به پر کردن این سامانه است. 

او در پاسخ به این سوال که چقدر این طرح سیاسی کاری است، بیان کرد: این طرح عین عدالت است مگر می شود کسی که وزیر اطلاعات و وزیر امور خارجه و یا وزیر کشور است بلافاصله پس از اتمام دوره مسئولیت اش از کشور خارج شود و اطلاعاتمان را در اختیار سایر کشورها قرار دهد. 

نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس بیان کرد: در صورت قانونی ‌شدن این مسئله در طرح ممنوعیت خروج، مسئولانی که در ۴۲ سال گذشته مسئولیتی داشتند هم باید این سامانه را پر کنند. یکی از توقعات مجلس از آقای اژه ای این است که دادگاه های اصل۱۴۲ قانون اساسی را بلافاصله تشکیل دهد. کمیسیون قضایی در هفته  آتی جلسه ای با رئیس جدید قوه قضاییه برگزار خواهد کرد. 

در اصل 142 قانون اساسی آمده است: دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.