ذبیح الله خدائیان در نشست خبری خود با خبرنگاران درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بارها از سوی رئیس قوه قضائیه و شخص شما شاهد تأکیداتی از جمله ایمن بودن بازار بورس و بحث تحقیق و تفحص از این بازار بودیم، با توجه به تشکیل پرونده برای برخی مسئولان سابق بورس در سازمان بازرسی آیا پرونده کیفری هم برای این افراد تشکیل شده است؟ در این رابطه چند نفر متهم هستند و آیا احضار یا بازداشتی هم صورت گرفته است؟
گفت: سازمان بازرسی از زمانی که بازار سرمایه مشکلاتی را داشت به این موضوع پرداخته و ضمن اینکه به مسئولان مربوطه در موعد خودش هشدارهایی دادیم، پرونده‌هایی هم در مورد اعضای هیأت مدیره سازمان بورس تشکیل شد.
وی افزود: این پرونده‌ها بعضاً به شورای عالی بورس ارجاع شد، همچنین پرونده‌ی کیفری در بازرسی تشکیل شده و اعضای هیأت مدیره تفهم اتهام شدند.
خدائیان تصریح کرد: در مورد برخی از مسئولان هم پرونده‌هایی به دستگاه قضا ارجاع شده که منتهی به صدور حکم بدوی شده است.
وی افزود، سعی بر این بوده که از خسارات وارده به مردم پیشگیری شود، همچنین در رابطه با کسانی که وارد بازار سرمایه شده و به یکباره باعث رشد شاخص و سپس باعث افت آن شدند، تحقیقاتی در دست بررسی است که نتایج آن در آینده به استحضار مردم می‌رسد.
ذبیح الله خدائیان گفت: در سال ۱۴۰۰، تعداد ۴۸ هزار و ۷۵۰ پرونده در ارتباط با جرایم مرتبط با زمین از جمله تصرف عدوانی، تغییر کاربری و تخریب بود که از این میزان تعداد ۲۹ هزار و ۵۰۰ پرونده منتهی به صدور حکم شده است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه حدود ۲۷ هزار و ۳۷۰ هکتار از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی رفع تصرف شده است و ارزش تقریبی این اراضی ۷۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.
خدائیان گفت: تعداد ۱۹ هزار و ۵۰۰ فقره حکم نیز درزمینه قلع و قمع و مستحدثات صادر شده‌است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه اکنون ۹۱ درصد از اراضی ملی و طبیعی دارای سند مالکیت کاداستر هستند.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد در سال آینده مابقی اراضی باقیمانده نیز دارای سند مالکیت کاداستر شوند.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه در حریم رودخانه کرج، ۱۹ دستگاه اجرایی مستحدثات داشتند که ۱۵ دستگاه رفع تصرف کردند و چهار دستگاه هنوز رفع تصرف نکردند و به آنها اخطار داده شده است همچنین تعدادی از مستحدثات متعلق به مردم است که باید تعیین تکلیف شود.
خدائیان گفت: انتظار می‌رود کسانی که به حریم رودخانه تجاوز کردند، خود اعلام کنند زیرا در این صورت می‌توانند از مصالح ساختمانی مورد استفاده، بهره ببرند اما در غیر این صورت با حکم قضایی رفع تصرف انجام می‌شود و کسانی که اصرار به تصرف دارند، با حکم قضایی مواجه می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده سرکردگان دو گروهک تروریستی در جریان رسیدگی است و هنوز به اتمام نرسیده است و همه قوانین و مقررات مربوطه در رابطه با این پرونده‌ها و فرایند قانونی رعایت می‌شود.
