در جلسه علنی روز (سه‌شنبه، ۲۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در جمع بندی این گزارش آمده است:
۱ .عدم تغییر درآمد سرانه، افزایش ۴ واحد درصدی ضریب جینی و افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر طی سالهای ۱۳۹۲- ۱۳۹۹ بیانگر بدتر شدن وضعیت رفاهی جامعه، به خصوص دهکهای پائین و متوسط، در دولتهای یازدهم و دوازدهم می باشد.
۲ .وضعیت نرخ بیکاری ط برنامه ششم توسعه باید حدود ۱۰ درصد می بود اما عملکرد دولت دوازدهم بیانگر نرخ بیکاری بالای ۱۱ درصدی است.
۳ .نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم حداقل ۳۰ درصد از اهداف برنامه انحراف داشته است.
۴ .ضریب نفوذ بیمه که قرار بود طی برنامه ششم توسعه حدود ۷ درصد باشد، در دولت یازدهم و دوازدهم زیر ۳ درصد بوده است.
۵ .عملکرد دولت در انتشار اوراق بدهی در سال ۱۳۹۲ صفر بوده است، درحالیکه این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۷.۵۶ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع حاکی از افزایش قابل توجه انتشار اوراق بدهی توسط دولت دوازدهم می‌باشد و بازپرداخت آن یک چالش اساسی فراروی دولت سیزدهم به شمار می‌رود.
۶ .مصرف بیش از ۹۷ درصدی تنخواه بودجه در سال ۱۴۰۰ و عدم تسویه تنخواه سال ۱۳۹۹ بیانگر استقراض رسمی دولت دوازدهم از بانک مرکزی و تحمیل اثرات تورمی آن بر جامعه است.
۷ .کاهش ۷ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی طی سالهای ۹۲ تا ۹۹ در کنار افزایش تمرکز بازارهای صادراتی، بیانگر ضعف در دیپلماسی تجاری و آسیب پذیری صادرات غیرنفتی کشور می باشد
۸ .فقدان استراتژی‌های تو سعه صنعتی، استراتژی توسعه بازرگانی داخلی و خارجی و ا ستراتژی نظام ارزی موجب افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه گذاری شده و رشد بی کیفیت تولید داخلی را در دولتهای یازدهم و دوازدهم به همراه داشته است.
