در آستانه تصویب بودجه ۱۴۰۱، با محمدرضا باهنر نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی مسائل مختلف حاکم بر کشور به گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها پرداخته است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، اختیار قانون‌گذاری ندارند
باهنر در پاسخ به این سوال که برخی‌ها مدعی هستند مجمع تشخیص مصلحت نظم و شورای نگهبان حکم همان مجلس دوم را دارند، موافق هستید؟ گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، اختیار قانون‌گذاری ندارند، جز در مواردی استثناء که با دستور مقام معظم رهبری می‌توانند در این رابطه اقدامی انجام دهند، ما مجلس دوم با اختیار قانون‌گذاری ملی می‌خواهیم که با مجلس شورای اسلامی در قالب نظام قانون‌گذاری کشور پیوند داشته باشند، زیرا مجلس قادر به حفظ منافع ملی نیست و برخی اختلاف‌نظرها نیز با تشکیل مجلس دوم حل خواهد شد. قوانین در صورت شکل‌گیری مجلس دوم، باید به تصویب هردو مجلس برای اجرایی شدن برسد، طبق سازوکارهایی که ایجاد می‌شود، یک سری قوانین به طور مجزا باید در مجلس اول و دوم تصویب شود.
رؤسای جمهور گذشته، با بی اطلاعی از قانون اساسی، محدودیت احتیارات را مطرح می کردند
عضو مجمع درباره هیئت ۱۵ نفره عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام که برخی آن را شورای نگهبان دوم می‌نامند، گفت: متأسفانه ما این مسائل را داریم، یک مثالی بزنم خیلی از رؤسای جمهور بعد از چند سال ریاست خود در دولت، از اختیارات محدود و کم رئیس جمهور گلایه‌مند بودند، در پاسخ به آن‌ها گفته می‌شد که شما با استناد به قانون اساسی رئیس جمهور شدید، متأسفانه یک بار قانون اساسی را مطالعه نکردید. باز به طور مثال اختیارات محدود رئیس جمهور را در حوزه سایت‌های خارجی مطرح می‌کردند و انتظار داشتند که رئیس جمهور در حوزه سیاست‌های خارجی مانند شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیرنده باشند، این انتظار به بی اطلاعاتی از قانون اساسی برمی‌گردد، حتی مجلس در موارد استثناء در این رابطه ورود پیدا می‌کند و با تأیید رهبری قابل اجراست.
۹۰درصد نامزد انتخابات مجلس با اختیارات نماینده آشنا نیستند
وی افزود: متأسفانه در کنار این بی‌اطلاعی‌ها از قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور، شاید ۹۰ درصد افرادی که نامزد انتخابات مجلس می‌شوند، با محدوده اختیارات نماینده مجلس در حوزه تصمیم‌گیری‌ها برای کشور، آشنا نیستند، این عدم آگاهی منشأ وعده‌های آن‌چنانی در جریان تبلیغات انتخابات به مردم که یک نماینده قدرت اجرای آن‌ها را ندارد، خواهد شد و درنهایت با ورود به مجلس و لمس این محدودیت‌ها و چارچوب واقعی اختیارات یک نماینده، از ناحیه مردم متهم به دروغ‌گویی می‌شوند و این ناآگاهی‌ها را در جریان تبلیغات به مردم منتقل می‌کنند.
مشکلات را نظام پارلمانی حل نمی‌کند
باهنر در پاسخ به این پرسش که برخی معتقد هستند که رئیس‌جمهور در نظام به مشکل برخورد می‌کند و باید به «نخست‌وزیری» برگردیم، گفت: نظام‌های پارلمانی و ریاستی در دنیا مزایا و معایبی دارد، رئیس‌جمهور را در نظام‌های پارلمانی مجلس انتخاب می‌کند و یا اگر مردم آن را انتخاب می‌کنند، اختیارات اجرایی نداشته و بیشتر سمتی تشریفاتی است، بازهم، چون این موضوع به خاطر محدودیت‌های که دارد، مشکلی را حل نمی‌کند، هیچکس در هیچ کجای دنیا و حتی در کشورهای دموکراتیک، علی‌الاطلاق مختار نیست. نهادهایی در نظام‌ها و حکومت‌های با حاکمیت دموکراسی در راستای تعیین منافع ملی فعالیت دارند، به‌طور مثال در آمریکا، باوجود قدرت دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، سیاست کلی رژیم آمریکا، دفاع از رژیم صهیونیستی است و یکی از این دو حزب نمی‌تواند در آینده بگوید که ما دیگر از این رژیم حمایت نمی‌کنیم، یا اگر فردی باعقیده کمونیست و مارکسیست بخواهد رئیس‌جمهور آمریکا شود، پرونده‌ای ملی برایش ایجاد می‌کنند که فکر رئیس‌جمهور شدن در آمریکا به ذهن هفت پشت آن‌هم خطور نکند. یک مرکز در هر نظامی برای حفظ منافع ملی تشکیل‌شده است که احزاب و آرا همه ذیل آن مرکز فعالیت دارند، یک مثال می‌زنم، قانون اساسی فرانسه یک اصل دارد که طبق آن نظام حاکم در این کشور «لائیک» است، با توجه به سوابق طولانی فرانسه در بحث دموکراسی باوجود انقلاب کبیر، این اصل با هیچ روش دموکراتیک قابل‌تغییر نیست، یعنی اگر ۹۰ درصد مردم هم‌رأی بر حذف این اصل بدهند، بازهم نمی‌توانند آن را تغییر دهند و تنها راه حذف آن انقلاب کردن است. مقام معظم رهبری هم بر اصلاح و تغییر برخی از اصول قانون اساسی تأکید دارند و قانون اساسی ما که ریاستی است و می‌تواند پارلمانی شود، برخی برداشت کردند که رهبر معظم انقلاب طرفدار نظام پارلمانی است و بعد ایشان همانند منویات تأثیرگذار قبلی خود توضیح داده و آن‌ها را نسبت به این موضوع توجیه کردند. مشکلات را نظام پارلمانی حل نمی‌کند و اگر چنینی تغییری ایجاد شود، یک سری منافع و محدودیت‌ها دارد.
سفر استانی، ویترین دولت است
باهنر درباره سفرهای استانی رئیسی نیز گفت: رئیس جمهور با سفرهای استانی و حضور در بین مردم، ارتباط خوبی بین دولت و مردم با هدف کمک به افزایش سرمایه‌های اجتماعی ایجاد کرده است، ولی باز هم هشدار می‌دهم که تنها با سفرهای استانی نمی‌توان مشکلات کشور را حل کرد. دولت‌مردان دولت دوازدهم از اتاق‌های خود بیرون نمی‌آمدند و ارتباط ضعیف آن‌ها با مردم، خسارات زیادی به کشور تحمیل کرد سفر استانی، ویترین دولت است و برای اینکه محصولات باکیفیت و جذاب در آن ویترین در معرض دید مردم قرار دهیم، باید پشت سر آن هزاران فعالیت اتفاق بیفتد، شاید دولت قبل، کارهای خوبی هم انجام داده، ولی متأسفانه دولت‌مردان دولت دوازدهم از اتاق‌های خود بیرون نمی‌آمدند و ارتباط ضعیف آن‌ها با مردم، خسارات زیادی به کشور تحمیل کرد و این ویترین دولت دوازدهم، جذاب نبود.
افزایش ۱۰ درصدی حقوق از محتوای بودجه ۱۴۰۱ است، چاره‌ای نداریم
وی درباره اصلاح ساختارها به ویژه اصلاح روند حقوق‌ها گفت: اصلاح ساختارها، خطیر و جزء تصمیمات سنگین است، اجازه بدهید یک مثال در این راستا بزنم، ترکیه ۲۰ سال قبل، با نرخ تورمی سه رقمی، صد در صد در سال تورم داشت، بانک‌های ترکیه در آن موقع ۵۰-۶۰ درصد سود سالیانه به مشتریان خودپرداخت می‌کردند، ولی با این‌وجود کسی پول خود را در بانک سپرده نمی‌کرد. یک مرتبه در چنین شرایطی دولت ترکیه، اصلاحات با ساختاری قوی را آغاز کرد، قبل از یکی دو ماه اخیر در سال ۲۰۲۱، تورم ترکیه تک‌رقمی بود، حقوق را دوسه سال اضافه نکرد، تا این قطار بروی ریل افتاد.
وی ادامه داد: افزایش ۱۰ درصدی حقوق از محتوای بودجه ۱۴۰۱ است، چاره‌ای نداریم، قطعاً بروی قشر حقوق‌بگیر، و متوسط و ضعیف فشار وارد می‌کند، اما چاره‌ای نیست، باید شرایط اصلاحی سخت را برای رسیدن به نقطه پرواز تحمل کرد، با توجه به توقعات متفاوت مجلس و دولت، بخشی از منافع کوتاه‌مدت را فدای درازمدت کنند، برای رسیدن به منافع درازمدت از بخشی منافع کوتاه‌مدت صرف‌نظر کرد.
دو سال کارمندان برای افزایش حقوق باید صبر کنند
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دو سال کارمندان برای افزایش حقوق باید صبر کنند، تا آن قطاربرروی ریل بیفتد؟ تصریح کرد: بودجه عمومی دولت به‌شدت نامتعادل است و منابع و درآمدها پاسخ هزینه‌ها را نمی‌دهد، از طرفی برخی معتقدند که منشأ همه مشکلات تحریم‌هاست، درصورتی‌که این‌طور نیست، شاید ۵۰ درصد مشکلات کشور ناشی از تحریم‌های ظالمانه رژیم آمریکاست، از جهتی هم نمی‌توان منکر بی‌تأثیری آن بر مشکلات حاکم بر کشور بود، تا تولید از مصرف پیشی نگیرد این داستان ادامه دارد.
ما مدت‌ها عادت به فروش نفت کردیم، تا سه سال قبل سالی ۸۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، الآن درآمد دولت ناشی از فروش نفت به هفت، هشت میلیارد دلار می‌رسد. مثالی در مورد یکی از اظهارنظرهای رئیس سابق بانک مرکزی در دولت دوازدهم بزنم، یک زمانی همتی رئیس بانک مرکزی گفت همین‌که نگذاشتیم نرخ دلار به ۵۰ هزار تومان برسد، باید به ما دست‌مریزاد بگویید، بنده حرفش را قبول دارم، همین‌که دولت دلار را حدود ۲۲ تومن نگه داشت، هنر کرد. با وجود چهار میلیون کارمند حقوق‌بگیر، سه، چهار میلیون بازنشسته که به خاطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی از دولت حقوق دریافت می‌کنند، بخش زیادی از درآمدهای دولت، صرف هزینه‌های جاری در دولت می‌شود، دریا هم باشد خشک می‌شود.
یارانه بنزین، باید به مردم نه خودروها، اختصاد داده شود
باهنر درباره اختصاص یارانه بنزین به کد ملی افراد گفت: : طرح‌های متعددی داریم که در حرف زیباست، معتقدم اگر قرار بر پرداخت یارانه بنزین باشد، این یارانه باید به شهروندان تعلق بگیرد نه به خودروها، ما هم این طرح و پیشنهاد رئیس‌جمهور را قبول داریم، یک محاسبه دقیق باید در عقبه این طرح لحاظ شود و آن را حقی برای مردم برشمرد، کاری نکنیم که فردا در ادامه آن مشکل داشته باشیم، همانند اصلاح ساختاری، نگاه خردمندانه باید در این رابطه لحاظ شود.
اژه‌ای، موفق‌ترین رئیس قوه قضائیه در تاریخ انقلاب
این عضو مجمع درباره عملکرد رئیس جدید قوه قضاییه گفت: ضمن احترامی که برای رؤسای قبلی قوه قضائیه قائل هستم، ضعف‌هایی در گذشته وجود داشته است، شرایط بر این قوه و مسائل پیرامون آن، از زمان آقای رئیسی و شخص حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، که در قوه قضائیه استخوان ترکاندند، بهتر از قبل است، ایشان مراحل ترقی در قوه را تا رسیدن به سمت ریاست عدلیه، از پله اول این نردبان ترقی طی کردند و تاکنون تحولات خوبی اتفاق افتاده است. رئیس قوه قضائیه، رفتار معتدل و مدبرانه‌ای دارد، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای چشم به‌جایی ندوخته است و دنبال خدمت به مردم است، سفرهای استانی و بازدیدهای سرزده رئیس دستگاه قضا، نشان‌دهنده اصلاح روندهاست و بسترهای اجتماعی را در کشور افزایش می‌دهد، باوجود مشکلاتی در بیرون و داخل این قوه، آقای محسنی اژه‌ای، در این مدت کوتاه، موفق‌ترین رئیس قوه قضائیه در تاریخ انقلاب اسلامی است.
