دکتر سعید فتحی، عضو کارگروه اقتصاد دولت سایه: یارانه پنهان انرژی که دولت پرداخت می‌نماید بسیار بیشتر از یارانه‌های آشکار پرداختی می‌باشد. یارانه به دو دلیل اختصاص می‌یابد؛ یکی برای عدالت و بهبود وضعیت رفاه اقشار کمتر برخوردار و دیگری افزایش کارایی.

اما اختصاص یارانه انرژی در ایران برخلاف این دو هدف می‌باشد. اقشار پردرآمد استفاده بیشتری از انرژی می‌کنند و سهم بیشتری از یارانه حامل‌های انرژی دارند؛ از سوی دیگر ارزان بودن انرژی در کشور موجب افزایش مصرف انرژی در کشور شده است و مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تمایل کمتری برای تغییر الگوی مصرف خود و بهینه‌کردن مصرف انرژی دارند.

پتانسیل صرفه­جویی سوخت کشور سالانه معادل با 500 میلیون­ بشکه می­باشد که با لحاظ قیمت نفت 40 دلاری به ازای هر بشکه و با اجرای طرح­های مورد نیاز، صرفه­جویی سالانه 500 میلیون­ بشکه معادل با بالغ بر 15 میلیارد دلار (با لحاظ هزینه‌های تحریم و فروش) درآمد در سال در پی خواهد داشت.

اما باید توجه نمود که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش هزینه تولید و در نتیجه موجب تورم می‌شود. دولت در طرح هدفمندی یارانه‌ها، با بازپرداخت درآمد به دست آمده از افزایش قیمت انرژی بین مردم سعی داشت تا از کاهش قدرت خرید جامعه جلوگیری نماید. در شرایط فعلی که بازار ارز و کالاها باثبات نیست و انتظارات تورمی جامعه در وضعیت مناسبی نیست، نمی‌توان مطمئن بود که افزایش قیمت انرژی علاوه بر تورم از ناحیه افزایش هزینه تولید، سبب تورم از ناحیه افزایش انتظارات تورمی جامعه نداشته باشد. شرایط اجتماعی اجرای طرحی مشابه طرح هدفمندی یارانه‌ها وجود ندارد و عدم توجه دولت در سال 1398 موجب نارضایتی مردم از افزایش قیمت بنزین شد.

هدف از طرح، ارائه­‌ی راهکاری برای اصلاح توزیع انرژی بر مبنای «عدالت» و «حذف یارانه‌های پنهان انرژی» است که اجرای آن آثار مثبتی همچون اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از قاچاق سوخت، استفاده­‌ی بهتر از منابع انرژی و توزیع عادلانه­‌ی درآمدهای ناشی از نفت و گاز را دارد.

«وان» واحدی برای اندازه‌گیری یارانه‌های انرژی‌های مختلف به صورت ماهانه است. تعداد معینی «وان» که معادل یارانه افراد است، به طور مساوی به حساب کلیه آحاد جامعه (حساب وان سرپرست خانوار؛ تمام دهک‌ها) واریز می‌شود. در این طرح هر ایرانی سهم مساوی از تمام حامل­های انرژی را داراست و می­تواند بخشی از سهم خود را ذخیره کند یا به دیگری واگذار نماید. دولت بر اساس مصالح و سیاست­های نظام با برآورد ماهانه­ی مصرف مورد نیاز کشور از تمام حامل­های انرژی آن را به میزان مساوی در هر ماه به آحاد جامعه تخصیص می­دهد. به دولت امکان لازم برای انعطاف در تعیین این میزان داده می­شود.

تمام حامل‌­های انرژی بر حسب واحد انرژی که در این طرح «وان» نامیده می­شود قابل اندازه‌­گیری هستند و هر فرد می­تواند در سبد مصرفی خود هریک از حامل‌­های انرژی را به دیگر حامل­‌ها تبدیل کند.

هر فرد می­تواند حق استفاده از وان تحت تملک خود را به قیمت توافقی بازار به دیگری واگذار کند ولی خریدار، قیمت حامل انرژی مربوط به وان خریده شده را در زمان مصرف آن حامل، به قیمت مصوب به دولت می­پردازد.

برای سادگی فرض شود که در ابتدا صرفاً تغییر شیوه یارانه بنزین در طرح وان آورده شده باشد. قیمت هر لیتر بنزین 1000 تومان است؛ هر وان نیز معادل یک لیتر بنزین باشد و به هر نفر نیز 30 وان داده شود. خانواده الف و ب سه نفره هستند و هر کدام 90 واحد وان در ماه خواهند داشت.  خانواده الف دو خودرو دارد و 130 لیتر بنزین مصرف می‌کند و خانواده ب یک خودرو دارد و 50 لیتر بنزین مصرف می‌کند. خانواده الف با 90 وانی که دارد 90 لیتر بنزین می‌خرد و 90 هزار تومان به پمپ بنزین پرداخت می‌نماید ولی 40 لیتر بنزین دیگر نیاز دارد. خانواده ب با 50 واحد 50 لیتر بنزین خریداری کرده و 50 هزار تومان به پمپ بنزین پرداخت می‌کند و 40 وان اضافه می‌آورد. خانواده الف به قیمت توافقی از خانواده ب 40 وان می‌خرد که فرض شود هر وان را 3 هزار تومان می‌خرد؛ پس 120 هزار تومان به خانواده ب می‌دهد و 40 وان می‌خرد با این 40 واحد 40 لیتر بنزین می‌زند و 40 هزار تومان هم به پمپ بنزین پرداخت می‌کند.

در حالت کلی خانوارها حجمی از وان خواهند داشت که با آن می‌توانند آب، برق، گاز، بنزین و سایر حامل‌های انرژی را خریداری کنند و در صورتی که مازاد آوردند آن را در سامانه‌ای خواهند فروخت. اینکه با هر نوع وان چه مقدار از هر نوع حامل انرژی می‌توان خرید که با محاسبات دستگاه‌های مربوطه در زمان اجرا به دست خواهد آمد.

آنچه مربوط به مصارف عمومی است مانند حمل و نقل عمومی و یا مصارف برق و گاز دستگاه‌های دولتی بر اساس سهم مشخصی که دولت با توجه به استانداردها تعیین می­کند تخصیص داده می­شود. این سهمیه بر اساس وان تعیین می­شود و قابلیت تبدیل و واگذاری به غیر را ندارد. همچنین وان اختصاص یافته به تولیدکنندگان نیز قابلیت تبدیل و واگذاری را ندارد.

این طرح بدون افزایش نقدینگی و فشار بودجه­ای به دولت می­تواند آثار یارانه­ی نقدی را داشته باشد و با استفاده از فناوری­های ارتباطی موجود که خوشبختانه امروز همگان امکان دسترسی به آن را دارند قابلیت مناسبی برای اجرای آسان و کم هزینه دارد.

برای اجرای این طرح نیازی به ایجاد سامانه­ی جدید یا حتی صدور مجدد کارت سوخت نیست. هر فرد صرفاً با یک شماره حساب بانکی که هم­اکنون برای دریافت یارانه وجود دارد و یک شماره تلفن همراه می­تواند سفارشات خرید و فروش وان و همچنین خرید بنزین و پرداخت قبوض گاز و برق خود را انجام دهد.

برای خرید بنزین هر فرد در پمپ بنزین با همان کارت بانکی که از طریق تلفن همراه حساب وان نیز به آن وصل است پرداخت ریالی را با قیمت مصوب انجام می­دهد و خود سامانه به همان میزان از حساب وان او نیز کسر می­نماید. اگر حساب وان او به اندازه کافی موجودی نداشته باشد می­تواند همان­جا به قیمت روز وان را خریداری و معادل آن از حساب ریالی او کسر شود.

برای گاز و برق، هم مبلغ ریالی و هم سهمیه وان در قبض ثبت می­شود و هر فرد با روش فعلی پرداخت قبوض، از دو حساب «ریالی» و «وان» خود همزمان پرداخت را انجام می­دهد که در صورت کمبود موجودی وان باید آن را بخرد و یا از سهم وان ماه آینده او کسر شود. بنابراین

1. مصرف‌کنندگان انرژی به سمت کاهش میزان مصرف علاقمند می‌شوند؛
2. عدالت در پرداخت یارانه رعایت می‌شود؛
3. نسبت به شیوه مستقیم پرداخت یارانه نقدی و آزادسازی قیمت انرژی بر سطح قیمت کالاها و خدمات اثر کمتری خواهد داشت و فقط پول جدیدی به نام وان ایجاد می‌شود، و در نتیجه شیب افزایش تورم را نسبت به آزادسازی قیمت انرژی کندتر خواهد کرد
4. مرکز داده‌ای از انرژی برای دولت به وجود خواهد آورد که ارزش فراوانی برای برنامه‌ریزی دارد.

سیاست‌گذار امکان تغییر شیوه یا تغییر قیمت با توجه به شرایط جامعه را در آینده خواهد داشت.