سیده راضیه طاهریان: در روزهای گذشته بهادری جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرد که در پی درخواست برخی از نمایندگان در کمیسیون اجتماعی مجلس از دولت برای تشکیل و احیای وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظر دولت درباره احیای این وزارت خانه جدید مثبت بوده و مخالفتی با آن ندارد. بلافاصله سیل واکنش‌ها به این تصمیم دولت آغاز شد چرا که این طرح از سال ۹۷ در دستور کار دولت روحانی قرار گرفته و حتی تصویب شده بود، اما با ایراداتی که شورای نگهبان به آن گرفت، این طرح به مجلس بازگشت و تاکنون رفع ایراد نشده بود.
وزارت‌خانه‌ای که یک بار منحل شده است
وزارت بازرگانی یکی از وزارتخانه‌های دولت ایران و مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور برای نیل به این هدف بود که پیش از این یک بار در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شده و با ادغام این دو، وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد.
در همین راستا نیروهای این وزارت خانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتند و همه سازمان‌ها و ادارات استانی آن جمع شدند. تمامی اختیارات این وزارت خانه ازآنجایی که بخضی موازی کاری با وزارت صمت و بخشی موازی کاری با وزارت جهاد کشاورزی بود، بین این دو وزارتخانه تقسیم شد.
یکی از اهداف این ادغام کوچک شدن بدنه دولت بود و به گفته کارشناسان، تا حد زیادی در بودجه‌های جاری دولت‌ها صرفه جویی شد.
تلاش برای احیای وزارت خانه‌ای با ۲ هزار میلیارد بودجه از بیت المال
با این حال در سال ۹۷ بار دیگر دولت روحانی زمزمه‌های تشکیل این وزارت خانه را سر داد و در نهایت با لابی گسترده دولت در مجلس علیرغم مخالفت‌های اولیه‌ای که در مجلس نسبت به این طرح وجود داشت، طرح تشکیل وزارت بازرگانی در سوم مهر ماه سال ۹۸ توسط نمایندگان مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
این تصویب شوک بزرگی به کارشناسان اقتصادی کشور وارد کرد چرا که نمایندگان مجلس تا قبل از رای گیری به شدت مخالف این طرح بوده و حتی ۱۷۵ نماینده در مخالفت با این طرح نامه‌ای به روحانی نوشتند.
این کارشناسان معتقد بودند که تشکیل دوباره وزارت بازرگانی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه دربردارد که در این شرایط اقتصادی برای دولت هزینه سنگینی است و انجام آن نیز ضرورتی ندارد.
البته باید توجه داشت که ۲هزار میلیارد تومان هزینه برای سال ۹۷ بود و اکنون ۴ سال بعد از این تاریخ تشکیل این وزارت خانه بر اساس نرخ تورم تا چندین برابر هم هزینه برای کشور به دنبال خواهد داشت.
ارجاع ایراد شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس
با توجه به محرز بودن مغایرت‌های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون (اصل ۶۵ قانون اساسی، برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و آیین‌نامه داخلی مجلس) از شورای نگهبان انتظار می‌رفت تا با مغایر دانستن طرح تفکیک وزارت صمت با قانون، آن را به مجلس ارجاع دهد و در نهایت چنین هم شد.
آبان ماه سال ۹۸ شورای نگهبان ایراداتی را به این طرح گرفته و طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارجاع داد، جلسه‌ای برای بررسی این طرح در مجلس برگزار شد که چند ایراد شورای نگهبان به این طرح مخصوصا تبصره یک آن، از نظر مجلس قابل رفع نبود.
برخی از نمایندگان درخواست ارسال این طرح به مجمع تشخیص را داشتند اما با پادرمیانی لاریجانی این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
با پایان گرفتن عمر دولت سیزدهم این طرح به نتیجه نرسید اما از آنجایی که تشکیل وزارت بازرگانی مسکوت مانده بود بار دیگر در کمیسیون اجتماعی به آن پرداخته شد و در همین راستا نظر دولت جدید در باره احیای آن پرسیده شد که در کمال تعجب، دولت رئیسی نظر به احیای این وزارت خانه پر هزینه دارد.
چرا احیای وزارت بازرگانی به ضرر مردم است؟
شرایط فعلی کشور را از دو جهت می‌توان مورد بررسی قرار داد؛ از یک سو تحریم‌های ظالمانه علیه کشور ما به اوج رسیده و درآمدهای کشور به واسطه محدودیت‌های تجارتی ناشی از تحریم به شدت کاهش یافته است و از سوی دیگر مدتی است که دولت حذف ارز دولتی را برای برخی واردات برخی از کالاهای اساسی در دستور کار قرار داده که این حذف منجر به جهش قیمت‌ها در اقلام و کالاهای اساسی مردم شده است.
در همین راستا عماد ایرانی، یک کارشناس اقتصادی درباره احیای وزارت بازرگانی معتقد است: دولت ابتدا قرار بود در راستای کوچک‌سازی خود اقدام کند تا از هزینه‌های کلان اداره دستگاه‌های اداری رها شود اما تشکیل دوباره وزارت بازرگانی با هزینه‌های کلانی که دارد، خلاف این رویه است.
او با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی در این شرایط اقتصادی ضرورتی ندارد، گفت: رسیدگی به امور بازرگانی وظیفه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است و دولت به دلیل بروکراسی سنگینی که دارد اساسا نمی‌تواند در این راستا قدم موثری بردارد.
ایرانی با اشاره به هزینه‌هایی که تشکیل وزارت بازرگانی یا تجارت برای کشور دارد، اظهار کرد: اتخاذ این تصمیم در شرایط فعلی که دولت با کسری بودجه مواجه است بودجه و نیروهای زیادی را به خود مشغول می‌کند.
وزارت بازرگانی یا وزارت واردات؟
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷ برای وزارت بازرگانی هم قابل توجه است؛ بر اساس این گزارش، تمام نفع وزارت بازرگانی در گروی واردات بیشتر خواهد بود به این صورت که این وزارتخانه در جهت کاهش قیمت ها، واردات به هر قیمتی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
طبیعی است که در سال‌های اخیر، تولیدکنندکان داخلی به ویژه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی همت خود را بر مبنای خودکفایی قرار داده و سعی کرده‌اند اتکای کشور به واردات کالاهای اساسی و استراتژیک را کم کنند. با تشکیل وزارت بازرگانی و تقدم واردات بر تولید داخلی، بار دیگر این تولیدکنندگان لطمه خورده و امکان احیای واحدهای تولیدی به طور کامل از دست خواهد رفت.
از ظرف دیگر وابستگی کشور به واردات به ویژه در کالاهای استراتژیک و محصولات کشاورزی در شرایط فعلی که اروپا و روسیه درگیر جنگ‌ها و بحران‌های مالی و انرژی شده اند، به شدت می‌تواند امنیت غذایی کشور را به خطر بیاندازد.
اما راه‌حل چیست و چه باید کرد؟
موافقان تشکیل وزارت بازرگانی در سال‌های گذشته همان افرادی بودند که نفع آن‌ها از واردات تامین شده و اکنون در شرایط تحریمی و قوت گرفتن تولید داخلی، آن آن‌ها اجر شده است؛ اما این افراد بیکار ننشسته و با القای این مساله که تنظیم بازار در گروه تشکیل وزارت بازرگانی است، در سکوت خبری سعی کردند مجلس و دولت را برای احیای وزارت بازرگانی با خود همراه کنند.
هرچند گفته می‌شود رئیس جمهور سیزدهم در تصمیمی عقلانی و منطقی پس از بررسی وضعیت موجود و شنیدن نظرات کارشناسی تشکیل این وزارتخانه را از دستور دولت سیزدهم خارج کرده اما همچنان تلاش این گروه برای تشکیل وزارت بازرگانی و ضربه به تولید ادامه دارد.
سالهاست که کارشناسان اقتصادی و اساتید این رشته، راه هماهنگی واردات و صادرات در کشور را حمایت از وزارت جهاد کشاورزی (به عنوان تنها طرفی که نفعی در واردات محصول نداشته است) و اجرای قانون تمرکز به صورت کامل می‌دانند.
در سال‌های گذشته تولیدکنندگان در داخل مورد بی‌توجهی و کم مهری دولت‌ها قرار گرفته‌اند اما دولت سیزدهم در ابتدای کار خود بسیاری از واحدهای تولیدی را احیا کرده است و انتظار می‌رود برای حمایت بیشتر از تولیدکنندگان، نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی و گسترش واردات، اندکی تأمل به خرج داده و از نظرات کارشناسی در این حوزه و تجربه دولت‌های قبل بهره ببرد تا رسیدن به مسیر خودکفایی تسریع شود.
