احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره انحراف بانک‌ها از اعطای وام قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان اظهار داشت: تعلل بانک‌ها و عدم انجام مسئولیت‌های آنها سبب نارضایتی گسترده در جوانانی که تمایل به تشکیل خانواده داشتند را شکل داده است و امیدوارم که در تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی یکی از نقاط خلاء اجرای قانون که مسبب آن بانک‌ها هستند روشن شود، زیرا ما شاهد عدم انجام تعهدات قانونی در ارائه تسهیلات لازم برای وام ازدواج هستیم.

وی افزود: متأسفانه در طول سال‌های گذشته شاهد انحراف بانک‌ها در ارائه خدمات تسهیلاتی به مراکز تولیدی و حمایت از مسکن بودیم. این درحالی است که بانک‌های ما به جای ارائه خدمات شفاف و روشن و حمایت از بخش تولید و تسهیلات لازم برای ازدواج، متأسفانه همچنان به بنگاهداری اصرار دارند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: ساخت و سازهای انبوهی که از بانک‌ها در اقصی نقاط کشور دیده می‌شود و حرکت آنها به سمت مال‌های بسیار بزرگی که با سرمایه‌گذاری بانک‌ها ایجاد شده است، نشان می‌دهد که بانک‌ها به جای آنکه نقدینگی کشور را به سمت تولید مدیریت کنند با خلق پول و حضور در نظام سرمایه‌گذاری تلاش می‌کنند که خودشان یک منبع خلق پول باشند که امیدوارم در تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی زوایای تاریک ابعاد مختلف فعالیت‌های غیرقانونی بانک‌ها روشن شود.

وی گفت: به دنبال آن هستیم که تسهیلاتی که تکلیف قانونی بانک‌هاست و اولویت واگذاری به جوانان و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هم هست، روشن شود و ما تلاش داریم در تحقیق و تفحص از بانک‌ها متوجه شویم که چند درصد از منابع قرض الحسنه بانک‌ها به نیروهای تحت پوشش و کارمندان آنها اختصاص پیدا کرده است و باید مشخص شود که چرا آنها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.