دولت اخیرا از طرحی به نام مولدسازی پرده برداشت که در این طرح دولت تصمیم دارد اموال ماذاد و راکد خود را در راستای استفاده بهینه از آنها واگذار یا بفروش بگذارد.
 اما جریانات سیاسی حامی دوول گذشته شروع به مخالفت شدید و کوبیدن طرح مذکور دولت سیزدهم کردند.
با توجه به هجمه‌های شدید این رسانه‌ها به طرح مولدسازی این سوال پیش می‌آید که این مقدار ظن و بدگمانی‌ به دولت سیزدهم در این مورد از کجا نشات می‌گیرد؟ 
برای رسیدن به پاسخ این سوال مروری بر چند خصوصی‌ سازی‌ و واگذاری‌های فسادآمیز و رانتی دولت ‌های همسوی این جریانات سیاسی خواهیم داشت.

1- شرکت کشت و صنعت هفت تپه

کارخانه کشت و صنعت هفت تپه اولین شرکت تولید شکر و سـایر مـواد استحصالـی از نیشکر در ایران است که تا قبل از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی یکی از بزرگترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان و حتی کشورمحسوب می شد، و تماما در اختیار دولت بود اما در بهمن ماه 1394 و طی یک فرآیند قانونی در سازمان خصوصی سازی هفت تپه به بخش خصوصی واگذار شد.
هفت تپه که نماد رانت و فساد در خصوصی سازی می‌باشد در سال 1394 و در دولت آقای روحانی به افراد نالایقی واگذار شد و این شرکت را با مشکلات زیادی روبرو کرد به نحوی که این شرکت را تا مرز ورشکستگی پیش رفت.
اما در نهایت با پیگیری آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه آن زمان حکم ‎خلع ید مالکان هفت تپه و بازگشت آن به بیت المال صادر شد.

2- شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

این شرکت که متشکل از چند بخش کارخانه‌ای مربوط به فراورده های کشاورزی و دامی می‌باشد که در سال 1396، که در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد اما بعدها مشخص شد که در واگذاری این شرکت راهبردی و مهم تخلفاتی صورت گرفته است زیرا قیمت گذاری آن در چهارچوب اساسی تعیین نشده و کمتر از ارزش واقعی خود واگذار شده بود که در نهایت به حکم دیوان محاسبات این شرکت بازستانده و از مالکان قبلی آن خلع ید شد.

3- رشت الکتریک

رشت الکترونیک یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید محصولات الکتریکی در کشور بود که روزی علاوه بر اینکه نیازهای کشور را تامین می‌کرد و نامی‌آشنا برای خود دست‌وپا کرده بود به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم اسباب تامین رزق و روزی هزاران نفر از مردم استان‌های شمالی کشور نیز شده بود تا اینکه در سال 1382 و در دولت محمد خاتمی  ۷۲ درصد این شرکت در سکوت خبری طی قراردادی که در راستای خصوصی‌سازی اعلام شده بود، به صورت اقساطی و براساس برخی شنیده‌ها با تخفیف ویژه در اختیار همسران و نزدیکان برخی شخصیت‌های سیاسی اصلاح طلب قرار گرفت.
مدت زیادی نگذشته بود که خریداران اقدام به  فروش تجهیزات و ماشین‌آلات و اخراج  کارگران این شرکت کردند و کارخانه را به تعطیلی کشاندند.

با توجه به فسادهای موجود در خصوصی سازی‌های صورت گرفته در دولت‌های قبلی که چند مورد از آنها را یادآوری کردیم، مبنای رسانه‌های مورد حمایت آنان این گونه است که دولت سیزدهم در این زمینه همانند دولت‌های پیشین عمل خواهد کرد و بدین صورت ماجرا را در این طرح قضاوت می‌کنند.